پرداخت نقدی یارانه و افزایش ابهامها و انتقادها
۱۳۸۷ مرداد ۱۷, پنجشنبهبرنامهی حذف مرحله به مرحلهی یارانهها به دولتهای قبلی بازمیگردد اما عدهای معتقدند قصد دولت در اجرایی کردن هر چه سریعتر آن و برخی مخالفتها، با انگیزهی سیاسی انجام میشود و بیارتباط با انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده نیست.
مرکز آمار ایران اول مرداد ماه فرمی را منتشر کرد که هدف آن «جمعآوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور به منظور بررسی سطح زندگی خانوارها و اتخاذ سیاستهای مناسب» عنوان شد. ظاهرا قرار است اطلاعات به دست آمده از این طریق، مبنای پرداخت نقدی یارانههایی باشد که دولت برای پایین نگهداشتن قیمت برخی کالاها اختصاص میدهد. این برنامه مهمترین محور «طرح تحول اقتصادی» دولت است که رئیس جمهور محمود احمدینژاد اول دیماه رئوس کلی آن را تشریح کرد. مرکز آمار ۳۰ میلیون برگه منتشر کرده که تقریبا دو برابرتعداد خانوادههای ایرانی است. رئیس این مرکز، یک هفته پس از آغاز توزیع فرمها، استقبال مردم را شدید و قابل تقدیر و تشکر اعلام کرد. به گفتهی حسین مدد، اطلاعات جمعآوری شده، مهرماه در اختیار دولت قرار میگیرد. دولت نیز وعده داده است که پرداخت نقدی یارانه را از آذر ماه آغاز کند.
با کدام بودجه؟
مرکز آمار ایران از دوازدهم مرداد تحویل گرفتن فرمهای پر شده را آغاز کرده و قرار است این کار حداکثر تا دهم شهریور خاتمه یابد. دولت در حالی مقدمات پرداخت نقدی یارانهها را فراهم میکند که هنوز در مورد چگونگی، و اجرایی بودن این طرح ابهامهای فراوانی وجود دارد. در مورد جزییات طرح اطلاعات زیادی منتشر نشده و نحوهی اختصاص و پرداخت یارانهها نیز نامشخص است. از سوی دیگر، منبع تامین بودجهی این کار و اختیارات دولت برای تصمیمگیری در مورد اجرای آن نیز، با پرسشهای بسیاری روبروست. بنابر طرحی که تعدادی از نمایندگان، سیزدهم مرداد ارائه کردهاند، دولت موظف میشود برای نقدی کردن یارانهها از مجلس اجازه بگیرد. گفته میشود یکی از اهداف این اقدام، اطلاع از ابعاد و جزییات طرح تحول اقتصادی است که تاکنون دولت از ارایه آن خودداری کرده است.
زوایای تاریک طرح دولت
محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس، پنجم مرداد گفته است طرح تحول اقتصادی دولت زوایای تاریکی دارد و کمیسیونی که مجلس برای بررسی آن تشکیل داده، در آیندهی نزدیک قادر به روشن کردن آنها نیست. مشاور اقتصادی رئیس جمهور در اجرای طرح، هفتهی پیش گفت: «برخی از موارد را چون حساسیت برانگیز است نمیتوان مطرح کرد.» مرتضی تمدن تاکید کرد که اعلام نکردن جزییات، به معنای انجام نشدن کارهای کارشناسی لازم نیست. برخی معتقدند پرداخت مستقیم یارانهها به مردم، میتواند به افزایش نقدینگی بیانجامد. رئیس مجلس روز گذشته اظهار داشت: «پمپاژ پول به اقتصاد کشور باعث افزایش تورم میشود.» علی لاریجانی گفت: «مشكلات كشور با صدقهپروری حل نمیشود و ما نبايد به دنبال اقتصاد كميته امدادی باشيم.»
برابری یارانه و درآمد نفتی
اقتصاددانان پیش بینی میکنند با ادامهی وضع موجود در سال ۱۳۹۰ کل درآمد نفتی با میزان یارانههایی که برای واردات فرآوردههای نفتی از جمله بنزین پرداخت میشود برابر خواهد بود. ظاهرا کسی با حذف تدریجی یارانهها که تاثیری مخرب بر اقتصاد کشور دارد و همهی فعالیتهای سالم و مولد را تختالشعاع قرار داده مخالف نیست. چنین طرحهایی در دولتهای قبلی نیز مورد بحث بوده و برنامهی چهارم توسعه نیز هدفمند کردن یارانهها را به دولت تکلیف کرده است. بحثی که در سالیان گذشته همواره مطرح بوده و اکنون به یکی از نقطههای اوج خود رسیده، نحوهی کاهش یا حذف یارانههاست که به اعتقاد اغلب اقتصاددانان اگر نسنجیده باشد تاثیر مخربش کمتر نخواهد بود.
محمد خوشچهره یکی از اقتصاددانان مجلس هفتم، با اشاره به تجربهی دیگر کشورها، میگوید: « تغيير چگونگی توزيع يارانهها و روند خصوصی سازی عوامل اصلی فروپاشی اقتصادی آرژانتین» در ابتدای قرن حاضر بود. او، که ابتدا از تئوریسنهای اقتصادی دولت نهم محسوب میشد و بعدا به صف منتقدان پیوست، میافزاید: « هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا نیز چنین طرحی را با تفاوتهایی در کشورش اجرا کرد، اما در عمل به افزایش رفاه قشرهای ضعیف منجر نشد». خوش چهره میافزاید: « پرداخت نقدی، قشر کمدرآمد ونزوئلا را مصرفگراتر کرده و بيشتر اين پول صرف تهيه مشروبات الكلی میشود.»
برخی از منتقدان اصرار رئیس جمهور بر اجرای هر چه سریعتر طرح تحول اقتصادی، به ویژه پرداخت نقدی یارانهها را، استفادهی تبلیغاتی از آن برای انتخابات سال آیندهی ریاست جمهوری میدانند. مرتضی تمدن برخلاف این نظر، معتقد است از آنجا که هر تغییر بنیادی با مخالفت و واکنش روبرو خواهد بود، اجرای این طرح میتواند به افزایش مخالفت با احمدینژاد منجر شود. مشاور اقتصادی رئیس جمهور میافزاید: «از نظر عقلانی و منطقی هیچ دولتی حاضر نمیشود در آخرین سال عمر خود، که همه به دنبال فراهم کردن شرایط انتخاباتی هستند، به دنبال این مسایل برود.» او تاکید میکند: «هر دولتی غیر از احمدی نژاد نیز، که بر روی کار بیاید، محکوم به اجرای این طرح خواهد بود.» با این همه، بحث اصلی اکثریت صاحبنظران، همچنان نحوهی اجرا و توجه کارشناسانه به پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی طرح دولت است.
بهزاد کشمیریپور