پرونده ممنوعیت بزرگترین حزب دست‌راستی آلمان به جریان می‌افتد

شورای ایالت‌های آلمان (بوندس رات) در دسامبر ۲۰۱۳ از دادگاه حفاظت از قانون اساسی آلمان خواست که فعالیت حزب "ناسیونال ‌دموکرات آلمان" (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) را ممنوع اعلام کند. اکنون رسانه‌های آلمان گزارش داده‌اند که این پرونده به زودی در دادگاه حفاظت از قانون اساسی آلمان به جریان می‌افتد و نخستین جلسات بررسی این پرونده در روزهای دوم و سوم ماه مارس ۲۰۱۶ برگزار می‌شود.

شورای ایالت‌های آلمان در شکایت خود از حزب "ناسیونال ‌دموکرات آلمان" به دادگاه حفاظت از قانون اساسی نوشته‌ است که این حزب راست افراطی با قانون اساسی آلمان ضدیت دارد و فعالیت آن برای دموکراسی آلمان خطرآفرین است.

با توجه به مقدمات دادرسی، از جمله گذشت سه سال از شکایت شورای ایالت‌های آلمان، این احتمال افزایش یافته که در نهایت فعالیت این حزب دست‌راستی ممنوع اعلام شود، زیرا اگر دادگاه حفاظت از قانون اساسی دلایل ارائه شده برای بررسی شکایت شورای ایالت‌های آلمان را غیرکافی می‌دانست، می‌بایست بسیار پیش از این‌ها این شکایت را رد می‌کرد.

دادگاه حفاظت از قانون اساسی عالی‌ترین نهاد قضایی در آلمان است. قانون اساسی آلمان این حق را به اين دادگاه واگذار کرده که اگر تشخیص دهد مصوبه‌ای هر چند قانونی، خلاف قانون اساسی است، اجرای آن را متوقف کند. فرایند شکایت و دادرسی در این دادگاه با شکایت رئيس ‌جمهور، مجلس فدرال، شورای فدرال، دولت فدرال، يا بخش‌هایی از آن‌ها آغاز می‌شود.

پیش از این تلاش دولت گرهارد شرودر در سال ۲۰۰۱ برای ممنوعیت فعالیت حزب "ناسیونال دموکرات آلمان" به شکست انجامید. دادگاه حفاظت از قانون اساسی آلمان در سال ۲۰۰۳ با ناکافی دانستن دلایل ارائه شده، پرونده را مختومه اعلام کرد.

حزب ناسیونال دموکرات آلمان دارای گرایش‌های تند ملی‌گرایانه و ضد خارجی است. براساس گزارش‌های رسانه‌های آلمان، دست‌کم دو نفر از اعضای این حزب در ترورهای مخفیانه اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی در آلمان دست داشته‌اند. در این ترورها ۱۱ نفر به قتل رسیدند که اکثرشان شهروندان ترک‌تبار آلمان بودند.