"پشت پروژه حجاب‌بان‌ها"؛ مدیر مسئول اعتماد مجرم شناخته شد
۱۴۰۲ دی ۲۵, دوشنبه
رسانه‌های ایران روز دوشنبه ۲۵ دی به نقل از اکبر نصراللهی، عضو هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی از "مجرم" شناخته شدن مسئول روزنامه اعتماد خبر گزارش دادند. به گفته او اتهام بهروز بهروزی "نشر اکاذیب و چاپ و انتشار اسناد رسمی و محرمانه " است.
اعتماد روز پنجم آذر گزارشی با عنوان "پشت پروژه حجاب‌بان‌ها" را منتشر کرد که با مهر "خیلی محرمانه" از سوی وزارت کشور درباره وظایف و حوزه عملکرد حجاب‌بان‌ها صادر شده بود.
به گفته نصراللهی "اعضای هیئت‌منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، مسؤول روزنامه اعتماد را با اکثریت مطلق آرا مجرم شناختند."
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در بخشی از سندی که او درباره حجاب‌بان‌ها منتشر کرد خواسته شده تا از زنانی که حجاب اجباری بر سر ندارند "در همه بخش‌های مترو" و حتی "داخل واگن‌ها" عکس‌برداری شده و "تهیه مستندات از متخلفین به صورت فوری در دستور کار کلیه ضابطین" قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:فعالیت حجاب‌بان‌ها "سازمان‌دهی‌شده و با هماهنگی وزارت کشور است"
ساعاتی پس از انتشار این گزارش خبرگزاری میزان از اعلام جرم دادستانی علیه اعتماد خبر داد و نوشت، برای این روزنامه به دلیل انتشار "غیرقانونی" یک سند خیلی محرمانه پرونده قضایی تشکیل شده است.
چرا انتشار این سند اهمیت داشت
پس از سرکوب خونین اعتراضات سراسری در ایران و با وجود هزینه سنگینی برای معترضین داشت، شمار قابل توجهی از زنان دیگر حاضر نشدند تن به حجاب اجباری دهند.
حکومت این بار تلاش کرد بر تن نیروهای "آتش به اختیار" قبای قانونی تن کند و گروه‌هایی به نام "حجاب‌بان" را در متروها و مراکز عمومی مستقر کرد.
این اقدام با واکنش اعتراضی زیادی روبرو شد، تا جایی که در ابتدای شروع به کار "حجاب‌بان‌ها" هیچ نهاد یا مقام رسمی مسئولیت این گروه‌های فشار را برعهده نگرفت. علیرضا زاکانی شهردار تهران، در عین حال که تذکر حجاب در برخی ایستگاه‌های مترو تهران را "خودجوش و مردمی" دانست، اما گفت "تذکر حجاب در مترو کار ما نیست".
احمد وحیدی، وزیر کشور هم گفت که وزارت کشور برای حجاب‌بانان مجوز خاصی نداده این افراد را "گروه‌های مردمی" توصیف کرد. به عبارتی نه شهرداری تهران مسئولیت استخدام حجاب‌بانان را برعهده گرفت و نه وزیر کشور.
تهدید و "تدبیر" حکومت
موضوع حجاب علیرغم همه تدابیر امنیتی و مجازات‌های نقدی و غیرنقدی همچنان برای حکومت ایران چالش برانگیز است. همین چالش ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران را مجبور کرد روز دوشنبه ۲۵ دی در "گردهمایی سراسری ائمه جمعه کشور" به آنها اطمینان دهد که "بساط بی‌حجابی بساط حتما برچیده خواهد شد" اما این را هم گفت که "نحوه اجرای آن تدبیر می‌طلبد."
روشن نیست جمهوری اسلامی علاوه بر مجازات‌هایی که در چهار دهه اخیر برای به کرسی نشاندن حجاب اجباری به کار گرفته، چه "تدابیر" تازه‌ای در پیش خواهد گرفت. حکومت از ابتدای سال جاری در کنار استفاده از اهرم خشونت، معترضین به حجاب اجباری را در زمینه‌های دیگر، از جمله مالی نیز زیر فشار شدید گذاشته است؛ تعطیلی و جریمه هزاران کسب و کار و توقیف خودروی زنان بدون پوشش اجباری، مجازات‌های عجیب و غریب چهره‌های سرشناس زن از جمله این اهرم‌هاست.
با این حال تصاویر خیابان‌ها و اماکن عمومی ایران نشان می‌دهد که وضع به روالی که آرزوی حکومت است، پیش نمی‌رود و بسیاری همچنان به فشارها برای حجاب اجباری واکنش نشان می‌دهند.
دو روز پیش ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که خشونت نیروهای انتظامی را برای بازداشت زنی در شهرک غرب نشان می‌داد. انعکاس گسترده این ویدیو پلیس را مجبور کرد امروز واکنش نشان دهد.
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت گفت که روز شنبه (۲۳ دی) "عوامل پلیس امنیت عمومی مستقر در میدان صنعت واقع در شهرک غرب"، یک دستگاه خودرو هیوندا مشکی را "شناسایی" کردند و از راننده خواستند "برای اجرای فرایند توقیف خودرو همکاری کند."
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
پلیس در توضیح خود گفته که راننده "دارای سابقه توقیف فیزیکیِ خودرو (کشفِ حجاب در مرحله سوم ارسال پیامک)" بوده است.
به گفته پلیس تهران این زن "در ابتدا از اجرای دستور خودداری کرده"، ولی "پس از ارائه توضیحات لازم به ایشان مسیر قانونی طی شده" است. علیرغم صحنه‌های ویدیویی که روند ماجرا را نشان می‌دهد، پلیس گفته است که "اظهارات طرح شده در فضای مجازی در این خصوص صحت ندارد".
توقیف خودرو یکی از دردسازترین "تدابیری" است که پس از اعتراضات سراسری سال گذشته برای تحمیل حجاب به زنان وضع شد. براساس این "تدبیر" فرایند توقیف خودرو اول بصورت پیامک و به قول مقام‌های جمهوری اسلامی "ارشادی" است.
مرحله دوم شامل توقیف خودرو و "به صورت سیستمی و درمورد منع خدمات (خرید و فروش خودرو، خلافی خودرو و...)" به مدت دو هفته است و بالاخره در مرحله سوم مالک خودرو به "پلیس+۱۰" ارجاع داده می‌شود تا "قانون" در مورد او اعمال شود. در این مرحله خودرو به صورت "فیزیکی" توقیف می‌شود و به مدت یک هفته تا اجرای فرایند رفع آن در توقیف می‌ماند.