پیروزی "اصولگرایان" بر "اصلاح‌طلبان" در اتاق بازرگانی
۱۳۹۲ آذر ۱۰, یکشنبه
روز یکشنبه (اول دسامبر/ ۱۰ آذر) جلسه فوق‌العاده هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. در این جلسه غلامحسین شافعی به جای محمد نهاوندیان به ریاست این اتاق انتخاب شد.
نهاوندیان همزمان با ریاست بر اتاق بازرگانی ایران، در دولت حسن روحانی ریاست دفتر ریاست جمهوری اسلامی را بر عهده داشت. وی پیش‌تر به دلیل مشغله کاری از ریاست اتاق ایران کناره‌گیری کرد.
در جلسه روز یکشنبه ۳۴۳ رأی به صندوق انداخته شد که ۳ رأی سفید بود. در این میان غلامحسین شافعی با ۱۷۸ رأی بر رقیب خود مسعود خوانساری (۱۶۲ رأی) پیروز شد.
غلامحسین شافعی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس اتاق بازرگانی مشهد و عضو هیئت مدیره سازمان اقتصادی رضوی بوده است. مسعود خوانساری هم رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران بوده است.
به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) تحول سازمانی، شفافیت مالی، تعویض دبیرکل، استفاده از ظرفیت هیات نمایندگان و دیپلماسی اقتصادی از محورهای برنامه مسعود خوانساری بودند. استفاده از توان اعضا و تشکل‌ها، تقویت کمیسیون‌ها، ظرفیت اتاق‌های کشور در امر برنامه‌ریزی و تقویت توان کارشناسی اتاق ایران نیز از جمله مهم‌ترین برنامه‌های غلامحسن شافعی اعلام شده‌اند.
طرفداران دو نامزد
پایگاه خبری تسنیم روز شنبه (۹ آذر) نوشته بود که "برخی چهره‌های دولتی و گروه اصلاح‌طلب و تحول‌طلب" اتاق بازرگانی ایران طرفدار ریاست مسعود خوانساری بر این اتاق هستند.
این پایگاه اینترنتی "گروه موسوم به اصولگرایان تدبیر و امید که محمد نهاوندیان، یحیی آل‌اسحاق، علینقی خاموشی، و علی عبدللهیان از چهره‌های شاخص این گروه هستند" را هوادار ریاست غلامحسین شافعی بر اتاق ایران خوانده بود.
شافعی پس از پیروزی در انتخابات روز یکشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت: «از آنجایی که میدان وسیعی در دولت یازدهم برای جولان فراهم شده است، باید کارآمدی اتاق مورد بازنگری قرار بگیرد.»
محمد نهاوندیان، رئیس دفتر روحانی، نیز روز یکشنبه تصریح کرد که «جایگاه اتاق در حال حاضر در سرنوشت کشور پررنگ‌تر شده است».
روحانی از هنگام رقابت‌های انتخاباتی همواره بر لزوم فراهم‌آمدن مقدمات فعالیت گسترده بخش خصوصی تأکید کرده است. از نظر او هیئت‌های اقتصادی بایست اعضای دولت را در سفرهای سیاسی همراهی کنند. حضور محمد نهاوندیان در دولت حسن روحانی به تمایل دولت یازدهم به همکاری بیشتر با بخش خصوصی تعبیر شد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مواد زیر را از جمله وظایف و اختیارات خود معرفی کرده است:
ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی؛ ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی به قوای سه گانه؛ ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق‌های مشترک و کمیته‌های مشترک با آنها؛ تشکیل نمایشگاه‌های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌های مربوط به فعالیت‌های اتاق؛ و شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران.