پیشنهادهای اصلاحی رئیس جمهوری یمن برای نجات قدرت

علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن اعلام کرد که اصلاحات بنیادینی را در کشورش به اجرا خواهد گذاشت. او روز پنجشنبه (۱۹ اسفند / ۱۰ مارس) در میان هزاران نفر از هوادارانش در صنعا، پایتخت یمن گفت، در قانون اساسی جدید یمن برای کارایی بیشتر حیطه عملیاتی، سه قوه‌ی مجریه، قضائیه و قانونگزاری به دقت از هم جدا خواهند شد.

برمبنای سخنان علی عبدالله صالح، قانون اساسی جدید یمن تا پایان سال جاری برای تصویب به رأی عمومی گذارده می‌شود. رئیس جمهوری یمن که سخنانش را تلویزیون دولتی این کشور پخش می‌کرد، بار دیگر مخالفان را به گفت‌و‌گو دعوت کرد و خواستار حمایت از تظاهرکنندگان شد، چه موافقان چه مخالفان دولت.

آقای صالح این اقدام اصلاحی خود را به‌خاطر "جلوگیری از چند‌تکه شدن کشور" خواند و ادامه داد که با تغییرات پیشنهادی او، نظام پارلمانی در کشور برقرار خواهد شد. صالح بر این نظر بود که در پایان سال جاری یا ابتدای سال آینده میلادی دولت و پارلمان جدیدی نیز به رای مردم گذارده می‌شوند.

رئیس جمهوری یمن در سخنرانی خود مشخص نکرد که در کنار پیشنهاد جدایی قوای کشور، حاضر به چشم‌پوشی از چه میزان اختیاراتی است که تاکنون در اختیار داشته است.

مخالفت سریع اپوزیسیون با پیشنهاد صالح

نیروهای اپوزیسیون یمن بی‌درنگ مخالفت خود را با دیدگاه‌های اعلام شده از طرف علی عبدالله صالح اعلام کردند. محمد الصبری، سخنگوی مخالفان در پارلمان یمن اعلام کرد که پیشنهادهای علی عبدالله دیگر قدیمی شده‌اند و نیروهای مخالف خواستار نابودی رژیم حاکم در یمن هستند.

سخنان رئیس جمهوری یمن در حالی صورت می‌گیرد که دو روز پیش نیروهای امنیتی این کشور به سوی تظاهرکنندگان تیراندازی کردند. مخالفان خواستار برکناری علی عبدالله صالح از مقام ریاست جمهوری هستند . او از ۳۲ سال پیش (۱۹۷۸ میلادی) بالاترین مقام سیاسی این کشور را در اختیار دارد.

تنها امتیازی که تاکنون علی عبدالله صالح به مخالفانش داده، این بود که اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۳ از کاندیداتوری مجدد خود صرفنظر خواهد کرد. اما وی حاضر به اجرای خواست مخالفان مبنی بر کناره‌گیری از مقام ریاست جمهوری نیست.

AJ/DK