پیمان جدید یونسکو در حمایت از تنوع فرهنگی
۱۳۸۶ اردیبهشت ۲۲, شنبه
کمتر کشوری د رجهان است که در آن نظام یارانه وجود نداشته باشد و جامعه در تامین مایحتاج عمومی و یا نیازهای آموزشی، بهداشتی و ورزشی خود از کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت بی‌بهره باشد. در عرصه فرهنگ نیز قسماً وضع به همین گونه است. سینما، موسیقی ، تئاتر، کتابخانه‌ها، رقص، اپرا و ... برای آن که بتوانند شکوفا و فراگیر باشند و دسترسی عمومی به آنها هم دشوار نباشد کم و بیش نیازمند آنند که دولت با کمک‌های مالی و لجستیکی و رسانه‌ای خود یاری‌اشان کند.
حمایت دولت‌ها از تولیدات و فعالیت‌های فرهنگی و زمینه‌سازی برای دسترسی عموم به آنها تا چند سال پیش از بدیهیات به شمار می‌رفت و کمتر در مورد آن اما و اگری وجود داشت. اینک اما اقتصاد بازار و خصوصی‌سازی به شاخص اصلی تحولات در بسیاری از کشورهای جهان بدل شده است. روندهای جهانی‌شدن و الزامات ناشی از تبعیت از مقررات ِ نهادهایی مانند سازمان تجارت جهانی نیز، بیش از پیش سیاست‌های حمایتی دولت‌ها از اقتصاد بومی و نظام‌های یارانه‌ای را زیر علامت سؤال قرار داده است.
اینک در نظم اقتصادی بین‌المللی و برای سرمایه‌گذاران خارجی دولت‌هایی مطلوب شمرده می‌شوند که تا حد ممکن کوچک و بی‌هزینه باشند و از خدمات اجتماعی خود بکاهند. در سال‌های اخیر به سهمی که دولت از درآمدهای عمومی خود صرف گسترش و ارتقاء فرهنگ می‌کند نیز، برخورد مشابه‌ای در حال رایج‌شدن بوده است. برای مهار همین روند و برکنارداشتن فرهنگ از مکانیزم‌ها و سازوکارهای اقتصاد آزاد، یونسکو، سازمان علمی و فرهنگی وابسته به سازمان ملل، پیمانی را به تصویب کشورهای عضو رسانده که محور آن "حمایت و حفاظت از تنوع فرهنگی" در گستره بین‌المللی است. این پیمان از مارس سال جاری به مورد اجرا گذاشته شده است.
حمایت نه تنها مجاز بلکه ضروری است
"پیمان حمایت و حفاظت از تنوع فرهنگی" ناظر بر مجاز و ضروربودن اقدامات دولت‌ها در حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و ارتقاء و گسترش آنهاست، هر چند که چنین اقداماتی اینجا و آنجا مبانی اقتصاد بازار را نفی و تعلیق کند. به عبارت دقیق‌تر، پیمان یونسکو حمایت دولت‌ها و کمک‌های یارانه‌ای مستقیم و غیرمستقیم آنها از گسترش و ارتقاء هنرهای مختلف، تربیت ذوق و قریحه‌ی شهروندان در این عرصه‌ها و نیز پشتیبانی از گسترش کتابخانه‌ها و رسانه‌های عمومی را امری درست و واجب می‌داند.
یونسکو در برابر تاکیدی که بر حق دولت‌ها در موارد فوق می‌کند آنها را در عین حال موظف به رعایت و حفظ فرهنگ اقلیت‌ها و ساکنان بومی‌اشان می‌کند و خواهان تسهیل در دسترسی جامعه بین‌المللی به هنر و فرهنگ کشورهای در حال توسعه می‌شود. تحقق تنوع در عرصه رسانه‌ای و عدم ایجاد انحصار در اطلاع‌رسانی نیز از دیگر محورهای پیمان یونسکو است.
به عقیده بسیاری از کارشناسان، ضرورت " پیمان حفاظت و حمایت از تنوع فرهنگی" از آنجا ناشی می‌شود که فرهنگ به عنوان گستره‌ای حساس و مهم نباید به طور کامل به تابعی از قانون عرضه و تقاضای بازار آزاد بدل شود. به نظر این کارشناسان، تئاتر، موسیقی، فیلم و کتاب کالاهایی مانند کامپیوتر و ناخن‌گیر و یخچال نیستند، بلکه در وجه عمده یک سرمایه عمومی به شمار می‌روند. در فیلم و ادبیات و موسیقی جامعه در حال تماس و ارتباط‌گیری با خویشتن خویش است و از این رهگذر می‌تواند ارزش‌ها، اهداف و باورهای خود را پیوسته به بحث بگیرد، آنها را نقد کند و یا به حمایتشان بپردازد.
سانسور و محدودیت ممنوع
پیمان یادشده به این درک و برداشت قوت و مشروعیت می‌بخشد و به دولت‌ها اختیار می‌دهد که از این پس نیز در بخش فرهنگ جنبه حمایتی رویکرد خود را حفظ کنند و برای مثال، در حمایت مالی از تولیدات فرهنگی بومی با دست باز عمل کنند. چنین اقدامات حمایتی از سوی دولت‌ها البته به هیچوجه آنها رامجاز نمی‌کند که در عرصه های فرهنگی و هنری سیاست‌های ایدئولوژیک ، گزینشی و معطوف به سانسور و محدودسازی پیشه کنند.
" پیمان حفاظت و حمایت از تنوع فرهنگی" به هنگام تصویب البته مخالفانی هم داشت. آمریکا و اسراییل از جمله این مخالفان بودند. استدلال آنها این است که حمایت از فرهنگ بومی، مانع تبادل فرهنگی میان ملت‌ها می‌شود و به جای کمک به تنوع و تکثر فرهنگی، آن را تضعیف می‌کند. هم اتحادیه اروپا و هم کشورهای در حال توسعه اما، دیدگاه متفاوتی در این عرصه دارند. به باور آنها اگر در عرصه داخلی، حمایتی از فعالیت‌های و خلاقیت‌های فرهنگی وجود نداشته باشد، تولیدات و باززایی فرهنگ بومی به سختی با واردات آثار سینمایی و موسیقایی‌ای که در کشورهای پیشرفته‌تر به صورت انبوه و ارزان تولید می‌شوند قادر به رقابت خواهد بود. از نظر کشورهای یادشده توزیع گسترده و ارزان تولیدات صنایع فرهنگی شرکت‌ها و کشورهای قدرتمند خطری برای تنوع فرهنگی است.
به باور شماری از کارشناسان مسائل فرهنگی، مخالفت کشورهایی مثل آمریکا با " پیمان حفاظت و حمایت از تنوع فرهنگی" بیش از هر چیز جنبه اقتصادی دارد و کمتر معطوف به حفظ و اشاعه تنوع و چندگانگی فرهنگی است. ایالات متحده در گستره بین‌المللی یکی از بزرگترین صادرکنندگان کالاهای فرهنگی به شمار می‌رود و طبیعی است که حمایت هر کشوری از فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی داخلی کم و بیش محدودکننده توان رقابت صادرات فرهنگی آمریکایی باشد. از همین رو واشنگتن در مخالفت خود با پیمان یونسکو به آن قواعد و مقرراتی از سازمان تجارت جهانی استناد می‌کند که حمایت دولت‌ها را از تولیدات صنعتی و تجاری خود ممنوع کرده است.
ح