چرا دلار در بازار ارز ایران یکباره ترمز برید؟
۱۳۹۹ تیر ۳۰, دوشنبه
از جمله پرسش‌هایی که این روزها تبدیل به دغدغه بسیاری در ایران شده و دانش اقتصادی کارشناسان و تحلیلگران بازار را به چالش کشیده، افزایش یکباره بهای دلار در بازار ارز ایران است.
می‌پرسند چه شد که به‌رغم وعده‌های بانک مرکزی و اقدامات دولت روحانی، دلار در بازار ارز ایران زنجیر پاره کرد و حتی پیش‌بینی بدبین‌ترین کارشناسان را نیز از سکه و اعتبار انداخت؟
پاسخ این پرسش، معمولا نمی‌تواند پاسخی تک علتی باشد. اغلب این گونه است که عوامل متعددی در یک لحظه دست به دست هم می‌دهند تا چنین نابسامانی‌ای را در سامانه اقتصادی یک کشور پدید آورند.
به‌رغم آن، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایران اصرار دارند که علت اصلی و چه بسا یگانه علت افزایش بهای دلار در بازار داخلی را یافته‌اند. روحانی می‌گوید مجرمان را پیدا کرده‌ایم و به‌زودی مجازات خواهیم کرد.
به باور رئیس جمهوری ایران و رئیس کل بانک مرکزی، موضوع بر سر عدم پایبندی صادرکنندگان به تعهدات ارزی بوده و این علت افزایش یکباره بهای دلار و ترمز بریدن آن در بازار ارز ایران بوده است.
در این مقاله نگاهی خواهیم داشت به علت‌های افزایش یکباره و کنترل‌نشده بهای دلار در بازار ارز ایران.
نوسان در بازار ارز به چه معناست؟
این گزارش را با تحلیل‌های رسمی مقامات دولتی ایران شروع می‌کنیم. پرسش ناظر بر علت ترمز بریدن نرخ برابری دلار در برابر تومان، پاسخ مشترک عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی و حسن روحانی، رئیس دولت ایران را در پی داشته است. از همتی شروع کنیم.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. یک بار دیگر نیز، در آن ایامی که پیش از کسب توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با تحریم‌های شدید بین‌المللی روبه‌رو بود، سکان هدایت سیاست‌های پولی و مالی ایران را به دست گرفته بود. تشدید تحریم‌ها بار دیگر کار را به آنجا کشاند که مدیریت بحران مالی را به دست او بسپارند.
همتی امروز دوشنبه ۳۰ تیر (۲۰ ژوئیه) یک یادداشت بر روی صفحه شخصی خود منتشر کرده است. رئیس بانک مرکزی افزایش یکباره بهای دلار در بازار ارز ایران را "نوسان" خوانده و به مردم ایران، به واردکنندگان و صادرکنندگان کالا نوید داده است که این نوسان ظرف چند روز به پایان می‌رسد و "آرامش" بار دیگر به بازار ارز بازمی‌گردد.
پیش از پرداختن به یادداشت رئیس بانک مرکزی، لازم است تعریفی از نوسان در بازار ارز داشته باشیم. اینکه بهای ارز در قیاس با واحد پولی یک کشور دستخوش نوسان گردد، پدیده عجیبی نیست. اما آنچه در بازار ارز ایران این روزها می‌گذرد، حکایت متفاوتی دارد.
در بازارهای بین‌المللی نیز هر روز دلار آمریکا چند سنت گران‌تر یا ارزان‌تر می‌شود. از این تغییرات به عنوان نوسانات ارزی یاد می‌کنند. اما اگر بهای ارز یک کشور ظرف مدت چهار ماه ۷۰ درصد افزایش یابد، دیگر آن را نمی‌توان نوسان دانست.
به سخن دیگر، اینجا موضوع دیگر بر سر نوسان نیست، موضوع بر سر سقوط ارزش واحد پول ایران است. موضوع بر سر آشفتگی حاکم بر بازار ارز است.
آرامش یا وقفه‌ای در طوفان
وعده بازگشت آرامش به بازار ارز، وعده‌ای است که مسئولان جمهوری اسلامی ایران بارها از آن سخن گفته‌اند. از جمله خود عبدالناصر همتی. موضوعی که از نگاه خبرنگاران و تحلیلگران داخل کشور نیز پنهان نمانده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
گزارشگر روزنامه "دنیای اقتصاد" با انتشار مقاله‌ای درباره علل افزایش بهای دلار در بازارهای ارز ایران، از جمله به تکرار همین وعده‌ها پرداخته و می‌نویسد: «بازار ارز ایران حالا در وضعیتی آشفته و عجیب به سر می‌برد. وقتی قیمت دلار به مرز ۱۸ هزار تومان رسید، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی برای چندمین بار در سال جاری از کاهش قیمت‌ها در آینده خبر داد و تاکید کرد قیمت دلار در بازار واقعی نیست.»
"دنیای اقتصاد" در ادامه این گزارش به افزایش ده هزار تومانی بهای دلار در بازه زمانی چهار ماهه بین فروردین و تیر اشاره می‌کند. همین منبع خبری به نقل از حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق، احتمال بازگشت بهای دلار به ۱۵ هزار تومان را بعید ارزیابی کرده است.
توضیح و سیاست دولت و بانک مرکزی
حسن روحانی و عبدالناصر همتی، علت اصلی افزایش بهای دلار و آشفتگی حاکم بر بازار ارز ایران را در عدم انجام تعهدات ارزی صادرکنندگان می‌دانند.
آن‌ها مدعی شده‌اند که ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصله از صادرات کالا به چرخه اقتصاد ایران باز نگشته است. همتی در یادداشت خود با عنوان "سخنی با مردم عزیز و فعالان محترم اقتصادی" دلایل نوسان در بازار ارز را دلایلی مشخص می‌نامد. در این یادداشت از این دلایل نامی نمی‌برد و تنها به عدم پایبندی صادرکنندگان به تعهدات ارزی اشاره می‌کند.
همتی از اقداماتی سخن گفته که در دست اجرا است. اما نگفته که این اقدامات و دستورالعملی را که قرار است دولت به مورد اجرا بگذارد کدامند و چگونه می‌توانند به بازار آشفته ارز در ایران سامان دهند.
او تنها به گفتن این نکته بسنده کرده که هر گاه این دستورالعمل اجرایی شود، صادرکنندگان کالا چاره‌ای جز بازگرداندن ارز خود ندارند و همین موضوع به نابسامانی حاکم بر بازار ارز پایان می‌دهد.
روحانی حتی کاتالوگی از مجازات‌ها برای مقابله با عدم بازگشت ارز از سوی صادرکنندگان تعیین کرده و به آنان تا پایان ماه تیر مهلت داده است؛ مهلتی که تنها یک روز از آن باقی مانده است.
در کاتولوگ مجازات‌های پیش‌بینی‌شده دولت روحانی برای "امتناع‌کنندگان از بازگشت ارز صادراتی" این موارد ثبت شده است: «ابطال کارت بازرگانی، لغو معافیت‌های مالیاتی، عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش، عدم اعطای تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی، اعمال محدودیت در صدور بارنامه‌های داخلی و خارجی، عدم صدور هرگونه مجوز‌های واردات و صادرات، تولیدی و صنفی و عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکی.»
به‌رغم این تهدیدهای دولت، به نظر نمی‌رسد که ارز چندانی بازگشته باشد. از این رو، برخی از رسانه‌های ایران از احتمال تمدید این مهلت سخن گفته‌اند؛ مهلتی که عملا روز سه‌شنبه ۳۱ تیرماه به پایان می‌رسد. اگر این ارزیابی صحت داشته باشد، می‌توان گفت یک روز مانده به پایان تیر، تیر دولت برای بازگرداندن ارز به چرخه اقتصاد به سنگ خورده است.
ارز دست خصولتی‌هاست!
بسیاری از کارشناسان ادعای عدم بازگشت ارز از سوی صادرکنندگان کالا را ناصحیح می‌دانند. به عنوان نمونه، قدیر قیافه، نایب رئیس کنفدراسیون صادرات، درباره عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی می‌گوید: «باید دید ۲۷ میلیارد دلاری که باز نگشته در اختیار چه کسانی است. بعید است این رقم در اختیار بخش خصوصی باشد. حجم صادرات بخش خصوصی در این حجم نیست و بیشتر در اختیار خصولتی‌ها است.»
افزون بر آن، بسیاری از دست‌اندرکاران امور اقتصادی اعلام کرده‌اند که در موارد زیادی بازگشت ارز به محض انجام صدور کالا ممکن نیست و صادرکننده باید منتظر وصول پول خود باشد. افزون بر آن، بخشی از کالاهای فسادپذیر، پیش از آنکه به فروش برسند، از بین می‌‌روند و صادرکننده ارزی از بابت آن‌ها دریافت نمی‌کند. اینکه این سخنان چقدر صحیح هستند، یک موضوع است و اینکه اعمال فشار از سوی دولت برای بازگرداندن این ارز پاسخ نمی‌دهد، موضوعی دیگر.
این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان امور اقتصادی بر این باورند که سیاست مجازات و محدود کردن فعالیت صادرکنندگان هیچ سودی برای دولت در پی ندارد و عملا از میزان ارز ناشی از فعالیت صادرکنندگان نیز می‌کاهد.
میثم هاشم‌خانی، یکی از کسانی که به عنوان تحلیلگر در رسانه‌های ایران قلم می‌زند، خواستار برچیدن همه قوانین محدودکننده صادرات شده و از دولت درخواست کرده است که گره از پای صادرکنندگان بگشاید و نه اینکه گره‌ای دیگر بر پای آنان بنشاند.
واکاوی عوامل موثر در افزایش بهای دلار
خبرگزاری ایسنا امروز دوشنبه با انتشار مقاله‌ای درباره افزایش یکباره بهای دلار در بازار ارز ایران مدعی شده که علت را باید در شیوع "ویروس کرونا و تاثیرات آن بر صادرات" جست‌وجو کرد. به باور گزارشگر این خبرگزاری، کرونا توازن عرضه و تقاضا را به هم ریخته است.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
در این نکته که شیوع کرونا تاثیرات گسترده‌ای بر روی فعالیت‌های اقتصادی داشته است، تردیدی نیست. این تاثیرات همه کشورهای جهان را شامل می‌شود. از این رو، خطا خواهد بود هرگاه کسی بخواهد افزایش یکباره بهای دلار در ایران را با پدیده کرونا توضیح دهد.
تحریم‌های اقتصادی و مالی: مهم‌ترین عامل در کمبود ارز را باید در تحریم‌های گسترده ایران از سوی ایالات متحده آمریکا جست. تحریم‌های نفتی ایران از سوی آمریکا منجر به کاهش صادرات نفت خام شده و همین امر، برای کشوری که بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمدهای ارزی خود را وامدار صادرات نفت خام است، به معنای دسترسی نازل‌تر به دلار و سایر ارزهای خارجی است.
در حالی که برایان هوک، رئیس گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا، از کاهش صادرات نفت ایران به ۷۰ هزار بشکه در روز سخن گفته است، کارشناسان میزان صادرات نفت این کشور را روزانه بین ۲۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار بشکه تخمین می‌زنند. از سوی دیگر، کاهش بهای نفت خام نیز در تنزل فاحش درآمدهای ارزی ایران موثر واقع شده است.
افزون بر آن، تحریم‌های مالی ایران امر تراکنش‌های مالی با شبکه بانکی جهان را دشوار ساخته است. راهکار مالی "اینس‌تکس" که از سوی اتحادیه اروپا پیش‌بینی شده است نیز پاسخگوی نیازهای ارزی ایران نبوده است.
عوامل روانی: از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای ایران که ناشی از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای است، عملا احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی کشورهای ذیربط در برجام را افزایش داده است.
ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت می‌تواند بار دیگر تحریم‌های گسترده بین‌المللی را در پی داشته باشد. همین امر باعث ایجاد عدم اطمینان در بازارهای داخلی کشور شده است.
در چنین شرایطی بدیهی است که مردم و صاحبان سرمایه بر آن باشند تا چاره‌ای برای تومان خود بیابند؛ اسکناسی که تاریخ مصرف‌اش زودتر از خشک شدن مرکب نقش بسته بر روی آن به پایان می‌رسد.
پس‌انداز ارزی: افزایش نرخ برابری دلار در برابر تومان، عملا به معنای گران شدن دلار نیست. چون پدیده گران شدن دلار در اکثر کشورهای دنیا روی نداده است. در مقابل باید گفت که این پول ایران است که ارزش خود را در برابر دلار از دست می‌دهد.
از این رو، مردم برای حفظ پس‌انداز و سرمایه‌های خود چند امکان بیشتر ندارند؛ هجوم به بازار بورس، خرید مسکن، طلا و یا رجوع به بازار ارز.
حمید حسینی، دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و عراق، در گفت‌وگو با "خبرآنلاین" گفته است: «بخشی از اسکناس ارزی موجود در کشور دوباره راهی خانه‌ها می‌شود. هیچ‌گاه تخمین دقیقی درباره میزان اسکناس ارزی موجود در خانه‌ها ارائه نشده است. بسیاری از ایرانیان در سال‌های گذشته با هدف مصون ماندن سرمایه‌هایشان از گزند تورم، رو به پس‌انداز دلار آورده‌اند و نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار یا شاید بیشتر ارز در خانه‌های ایرانیان انبار و از چرخه اقتصادی جدا شده است.»
موج جدید مهاجرت: رئیس کل اتاق بازرگانی ایران و عراق افزایش مهاجرت ایرانی‌ها را نیز از جمله عوامل موثر در بالا رفتن میزان تقاضا برای دلار می‌داند. او می‌گوید: «این موج جدید از ورزشکار و دانشجو و سلبریتی و هنرمند و استاد دانشگاه تا کارمند و بازنشسته و مردم عادی را در برمی‌گیرد و باید بررسی کرد چرا مردم در صدند از ایران بروند. مهاجرت این افراد فشار زیادی را متوجه اقتصاد می‌کند چرا که این افراد دارایی‌شان را تبدیل به ارز می‌کنند تا بتوانند با خود ببرند.»
قاچاق: در پی کاهش کنترل‌های مرزی و همچنین از سرگیری پروازهای خارجی، موضوع قاچاق کالا به ویژه از کشورهای حوزه خلیج فارس نیز منجر به آن شده است که تقاضا برای ارز افزایش یابد.
چند نرخی بودن ارز: یکی دیگر از عوامل موثر در افزایش بهای دلار در بازار ارز ایران را باید در پدیده چند نرخی بودن ارز در این کشور جست‌وجو کرد.
تلاش‌های مکرر دولت‌ها در ایران از زمان رفسنجانی تا روحانی برای تک‌نرخی کردن ارز بی نتیجه بوده است. وجود "دلار جهانگیری" (دلار ۴۲۰۰ تومانی)، در کنار نرخ دلار در سامانه نیمایی و همچنین در بازار آزاد، به نابسامانی حاکم بر بازار ارز ایران دامن زده است. همین امر نیز باعث آن شده است که آن دسته از صادرکنندگان کالا که از دلار با نرخ دولتی بهره می‌برند، تمایلی به تحویل ارز نداشته باشند و دلار خود را روانه بازار آزاد کنند.
صرف‌نظر از عواملی همچون تحریم و کرونا، ارائه این ارزیابی که کدام عامل از مجموعه عوامل یاد شده بیشترین تاثیر را در افزایش بهای دلار در بازار ارز داشته‌اند، نیاز به آماری دقیق دارد.
آنچه روشن است این است که تعیین کاتولوگ مجازات برای صادرکنندگان و اجرای دستورالعمل بانک مرکزی ممکن است در کوتاه‌مدت تاثیراتی به همراه داشته باشد، اما قادر نیست "آرامش" را به بازار ارز بازگرداند.
همان گونه که حمله نیروهای انتظامی به صرافان هیچ‌گاه نتوانست مانع از افزایش بهای دلار گردد، مجازات صادرکنندگان نیز نمی‌تواند آرامش را به بازار ارز بازگرداند. آموختن از این تجربه تکراری نباید آنقدرها هم دشوار باشد!