چرا نظام‌های بسته از تشکل‌های کارگری می‌هراسند؟
۱۳۹۱ اردیبهشت ۶, چهارشنبه
۱۴ مرداد سال ۱۲۸۵ تنها برای سیاست ایران یک نقطه عطف نیست؛ ردپای اولین تشکل‌های نوین کارگری را هم که دنبال می‌کنیم به همین تاریخ می‌رسیم.
تنها چند ماه پس از امضای فرمان مشروطیت توسط آخرین پادشاه قاجار، اولین اتحادیه کارگری توسط کارگران چاپخانه "کوچکی" در خیابان ناصریه تهران متولد شد.
در حقیقت این اصل ۲۱ متمم قانون اساسی مشروطيت بود که امکان به وجود آمدن تشکل‌ها را فراهم آورد. بر اساس این اصل: «انجمن‌ها و اجتماعاتی كه مولد فتنه دينی و دنيوی و مخل به نظم نباشند در تمام مملكت آزاد هستند».
"فاطمه صفاييان" در كتاب "تاريخ تشكل‌های كارگری و كارفرمايی در ايران" بعد از نام بردن از اتحادیه کارگران چاپخانه کوچکی، از "اتحاديه عمومی كارگران مركزی" نام می‌برد که در آبان ماه سال ۱۳۰۰ از هشت اتحاديه كارگری تشكيل شد.
بر اساس تحقیقات خانم صفاییان، اعتصاب بزرگ کارگران صنعت نفت در سال ۱۳۰۱ نمونه‌ای از فعالیت‌های این تشکل کارگری است. به نظر نویسنده این کتاب، هر چند اتحادیه عمومی کارگران شروع‌کننده این اعتصاب نبود اما پشتیبان اصلی آن به شمار می‌رود.
اولین قانون مربوط به حق تشکیل تشکل‌های کارگری در سال ۱۳۱۵ و در دوران زمامداری رضاشاه تصویب شد. در ماده ۴۷ اين سند که "نظامنامه كارخانجات و موسسات صنعتی" نامیده می‌شد، تشكل و اعتصاب جرم شناخته شد.
تاریخ‌نویسان معاصر ایران، فاصله سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ را دوران آزادی‌های نسبی در ایران می‌نامند. احزاب سیاسی، تشکل‌های صنفی، روزنامه‌ها و مجلات در این سالها مجال بروز یافتند. تشکل‌های کارگری نیز از این قاعده مستثنا نبودند.
در تابستان ۱۳۲۲، نخستين كنفرانس "شورای متحده كارگران" در تهران برگزار شد. اكثر شخصيت‌های برجسته این شورا از اعضای رده بالای حزب توده ایران بودند.
در سال ۱۳۲۵ برای اولین بار وزارت کار در کابینه تاسیس شد. بر اساس قانون کار مصوب این سال، كارگران حق تشكيل اتحاديه يا سنديكا را داشتند اما اتحاديه‌‌ها باید از وزارت كار تقاضای ثبت می‌کردند و اساسنامه آنها نیز مورد تاييد قرار می‌گرفت.
در همان سال دولت قوام‌السلطنه - نخست‌وزیر وقت ـ "اتحادیه سندیکاهای کارگری ایران" را که به اختصار "اسکای" خوانده می‌شد تاسیس کرد. این اتحادیه رسما وابسته به دولت بود و از سوی این نهاد پشتیبانی می‌شد.
شاید در عکس‌العمل به تشکیل یک سندیکای دولتی بود که كاركنان شركت نفت ايران و انگليس در بهمن ۱۳۲۶ شورای مركزی اتحاديه‌های كارگری خوزستان را تشكيل دادند. این تشکل از همان ابتدای تاسیس اعلام كرد كه صرفا يك اتحاديه كارگری است و علاقه‌ای به سياست ندارد.
كودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، فرصتی برای دولت محمدرضا شاه بود که تمامی تشکل‌ها و نهادهای مدنی و سیاسی را سرکوب کند. تشکل‌های کارگری نیز از این سرکوب در امان نماندند به طوری که پس از سال ۱۳۳۶ ديگر هیچ اتحادیه كارگری مستقل از دولت وجود نداشت.
در سال ۱۳۳۹ و در دوره نخست‌وزيری شريف امامی آيين‌نامه‌های اجرايی تشكيل و ثبت سنديكاها به تصويب رسید و تا پايان آن سال شمار سندیکاهای کارگری به ۶۰ تشکل رسید.
بر اساس آمار رسمی در پایان سال ۱۳۵۷ در مجموع ۱۲۱۶ سندیکا و ۲۶ اتحادیه کارگری در سراسر ایران فعالیت داشتند هرچند فعالیت این تشکل‌ها تا سال ۵۷ و شروع اعتصابات سراسری نمود عمده‌ای نداشت. ایجاد تشکل‌های دولتی در این دوره یکی از اصلی‌ترین عواملی بود که اجازه رشد به تشکل‌های مستقل کارگری را نمی‌داد.
تشکل‌های کارگری پس از انقلاب
در قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ اشاره‌ای به حق اعتصاب کارگران نشده است، تنها اصل ۲۶ قانون اساسی اجازه تشکل‌های صنفی را می‌دهد اما واژه "اعتصاب" در هیچ جای قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده است.
قانون تشکیل "شوراهای اسلامی کار" اولین پیامد انقلاب سال ۱۳۵۷ برای کارگران بود. این شوراها که مرکب از نمايندگان کارگران و کارکنان يک کارگاه و نماينده کارفرما یا مديريت است در واحدهای با بيش از ۳۵ نفر شاغل دائم، تشکيل می‌شود .
در حقیقت با تشکیل این شوراها راه بر به وجود آمدن هر نهاد مستقل دیگر بسته شد چرا که دولت به بهانه وجود یک تشکل کارگری، اجازه فعالیت به نهادهای دیگر را نمی‌دهد.
فرهاد شعبانی، فعال کارگری و عضو سندیکای کارگری سوئد می‌گوید اساسا موجودیت جمهوری اسلامی در تناقض با طبقه‌ی کارگر شکل گرفت: «شما اگر به تاریخ ۳۰ سال گذشته برگردید، اولین واکنشی که رژیم جمهوری اسلامی از خود در جامعه‌ی ایران نشان داد، واکنشی بود در تقابل با خواسته‌ها و مطالبات کارگران بیکار در ایران. یعنی می‌خواهم بگویم که رژیم جمهوری اسلامی چه در عرصه‌ی خواسته‌ها و مطالبات کارگران و چه در عرصه‌ی سازماندهی کارگران، طبقه‌ی کارگر را در ضدیت با خودش می‌داند و خودش را در ضدیت با طبقه‌ی کارگر. به همین دلیل چه خواسته‌های صنفی، چه مشارکت سیاسی طبقه‌ی کارگر در قدرت سیاسی را به‌هیچ عنوان برنمی‌تابد».
بستگی فضای فعالیت برای تشکل‌های کارگری تا اوایل دهه ۱۳۸۰ ادامه داشت. در آن زمان بود که سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با راه انداختن اعتصاب و اعتراض، بر حق تشکیل نهادهای مستقل کارگری پای فشرد. پس از آن نیز کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه به این اعتراضات پیوستند و در مناطق دیگر از جمله کردستان نیز کارگران خواهان احقاق حق خود مبنی بر داشتن تشکل‌های مستقل کارگری شدند. نتیجه این پایداری دهها زندانی کارگر است که همچنان در زندن به سر می‌برند.
«تشکل کارگری یعنی قدرت کارگر»
با اعتراضات بین‌المللی به خصوص سازمان جهانی کار به جمهوری اسلامی درباره به رسمیت نشناختن تشکل‌های مستقل کارگری، در پیش‌نویس جدید قانون کار تغییراتی در این زمینه صورت گرفت اما این قانون همچنان تعریفی ناروشن از تشکل‌های کارگری ارائه داده و نهادهای مستقل کارگری را به رسمیت نمی‌شناسد.
علیرضا نوایی کنشگر اتحاد بین‌المللی حمایت از کارگران ایران در فرانسه معتقد است، داشتن تشکل مستقل، بازوی قدرتمند کارگر است. او می‌گوید: «کارگرانی که صاحب تشکل مستقل‌شان هستند، تشکلی که مستقل از دولت و کارفرما باشد، به مراتب خیلی با قدرت بالاتری می‌توانند برای احقاق حقوقشان در عرصه‌های مختلف منجمله بهبود کار، دستمزد، شرایط ایمنی مبارزه کنند و حق‌شان را بگیرند. جمهوری اسلامی از آنجایی که نمی‌خواهد با کارگران متشکل مواجه شود و خود دولت به‌عنوان یک کارفرمای بزرگ در رابطه با کارگران سعی می‌کند که حقوقشان را پایمال کند، از اینرو به‌هیچ وجه نمی‌خواهد که کارگران سندیکاها یا تشکل‌های مستقل خودشان را بسازند و برای احقاق حقوقشان مبارزه کنند. در واقع کارگرانی که تشکل مستقل نداشته باشند با توان بسیار پایینی برای احقاق حقوقشان مواجه می‌شوند».
وی با اشاره به نقش سندیکاهای کارگری در فرانسه با ذکر مثالی در مورد نحوه اخراج کارگران در این کشور می‌گوید: «اخراج از کار در اینجا به راحتی صورت نمی‌گیرد. سندیکاها دادگاه‌های ویژه‌ای دارند و وقتی کارفرما کارگری را اخراج می‌کند، کارگر به آنجا مراجعه می‌کند و وکلا از او حمایت می‌کنند. یا مثلاً اگر اینجا کارگری کار کند و حقوقش پرداخت نشود، این دادگاه‌ها از این کارگران حمایت می‌کنند».
و این دو معضل دقیقا مواردی هستند که در ایران به کرات اتفاق می‌افتد. پرداخت حقوق با تاخیر چندین ماهه و اخراج کارگر بدون هیچ پشتوانه‌ای. طبق پیش‌نویس جدید قانون کار، شرایط اخراج کارگر راحت‌تر از قبل هم شده یعنی اگر کارفرمایی کارگر خود را نخواهد می‌تواند به راحتی به قرارداد پایان دهد. استدلال قانون‌گذار نیز در این زمینه این است که سرمایه‌گذاران را بیشتر به سرمایه‌گذاری و استخدام کارگر تشویق کنند.
فرهاد شعبانی سندیکالیست مقیم سوئد به یکی دیگر از کارکردهای تشکل‌های کارگری در این کشور اشاره کرده و می‌گوید: «در سوئد مابین کارگران و اتحادیه‌های کارگری و اتحادیه‌های کارفرمایی قبلاً هر سه سال یکبار و اکنون هر سال قرارداد دسته‌جمعی برای افزایش دستمزدها بسته می‌شود که دولت هیچ دخالتی در آن ندارد. منتهی در نظام اسلامی ایران، شورای عالی کار که خود دولت در آن نقش تعیین کننده دارد، هم به لحاظ تعداد افراد و هم به لحاظ نفوذ، حقوق کارگران را تعیین می‌کنند که بسیارهم ناعادلانه است و نقض کننده‌ی ماده ۴۱ قانون کار است که می‌گوید حقوق کارگران باید متناسب با سطح تورم و سبد هزینه‌های زندگی اضافه شود. کارگری که مثلاً برای سال ۱۳۹۱ سیصد و هشتاد و نه هزار و هفتصد و پنجاه و چهار تومان حقوق برایش تعیین کرده‌اند، این میزان سه مرتبه زیرخط فقر است و هیچ تشکلی هم نیست که این خواسته‌ی قانونی را پیگیری کند».
در پیش‌نویس جدید قانون کار که سال گذشته تهیه شد، بخش مربوط به تشکل‌های کارگری همچنان پر ابهام باقی مانده است. بر اساس تفاهمی که بین جمهوری اسلامی و سازمان جهانی کار صورت گرفته بود، قانون کار می‌بایست به صورتی تغییر می‌کرد که حق تشکیل نهادهای مستقل را مشخصا به کارگران می‌داد. اما در قانون جدید نیز نهادهای مستقل کارگری به رسمیت شناخته نشده‌اند.