چشم‌انداز وضعیت رشد اقتصادی ایران در سال جدید
۱۳۹۵ فروردین ۱۴, شنبه
مینا مهرنوش معتقد است با وضعیت و قیمت کنونی نفت در بازارهای جهانی، درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران نمی‌تواند قابل اتکا باشد و تنها راهی که می‌ماند این است که ارتباط با سایر کشور‌ها از طریق صادرات و همچنین جذب سرمایه‌گذاری گسترش یابد.
معاون سازمان توسعه صادرات، شنبه ۱۴ فروردین به خبرگزاری ایلنا گفت: «مطمئنا در کوتاه مدت نمی‌توان درآمدهای حاصل از صادرات را نقد و وارد کشور کرد اما همین که این درآمد‌ها و خارجی‌ها را به سمت کشور جذب کنیم و فرصت‌هایی که می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، به لحاظ روانی رونق اقتصاد را در پی خواهد داشت.»
بیشتر بخوانید: نوبخت: شرایط سخت است و دولت تنگنای مالی دارد
مشکل خروج از رکود تورمی
مهرنوش با بیان این که در بودجه ۹۵ وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یافته خاطر نشان کرد که بقیه روش‌های کسب درآمد دولت "از جمله استفاده از اوراق اسناد اسلامی و یا مالیات‌ها و روش‌های دیگر اجرایی" باعث بیشتر شدن رکود می‌شود.
او افزود: «حل مشکل خروج از رکود تورمی مشکل اصلی دولت است که البته تا کنون دولت یازدهم توانسته مشکل تورم را حل کند اما بواسطه کنترل تورم چون نقدینگی وجود نداشته و راه‌های ورود پول به بازار بسته شده بود باعث شد که به رکود دامن زده شود.»
معاون سازمان توسعه صادرات با تائید نظر برخی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی درباره افزایش رشد اقتصادی در سال جدید، هشدار داد که به دلیل طولانی بودن دوره‌ای که به اعمال تحریم‌ها و وضعیت کنونی منجر شده نباید انتظار داشت که همه مشکلات یک‌شبه حل شوند.
برخی از سازمان‌های بین‌المللی میزان رشد اقتصادی ایران در سال جدید را بین ۴ تا ۶ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: پیام نوروزی روحانی؛ امکان دستیابی به رشد ۵ درصدی
افزایش تورم، پیامد رشد اقتصادی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با بررسی «چشم‌اندازهای اقتصاد کلان ایران؛ چالش‌ها و سیاست‌ها» میزان رشد اقتصادی امسال را با توجه به دو سناریوی مختلف از بهای احتمالی نفت ارزیابی کرده است.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی که ۱۹ اسفند ماه منتشر شد پیش‌بینی کرد که اگر بهای متوسط هر بشکه نفت حدود ۴۰ دلار باشد، اقتصاد ایران شاهد رشدی ۶ درصدی خواهد بود.
بر اساس این بررسی، اگر قیمت نفت در محدود بشکه‌ای ۳۰ دلار نوسان کند رشد اقتصادی ۴ و ۴ دهم درصد خواهد بود.
مطابق این گزارش در هر دو سناریو نزدیک به ۳ و نیم درصد رشد اقتصادی ناشی از درآمدهای نفتی خواهد بود و میزان تورم به ۱۰ و نیم تا ۱۲ درصد خواهد رسید.
حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصاد و معاون پیشین رئیس بانک مرکزی می‌گوید رشد اقتصادی با افزایش تورم همراه خواهد بود اما نباید از این بابت نگران بود.
بیشتر بخوانید: لاریجانی: امنیتی کردن فضای اقتصاد موجب فرار سرمایه‌ها می‌شود
شرط‌های افزایش رشد اقتصادی
حسینی روز شنبه، ۱۴ فروردین به خبرگزاری ایسنا گفت: «برای رشد ۳ تا ۵ درصدی اقتصاد کشور، تورم ۱۴ تا ۱۵ درصدی امری طبیعی است. معمولا بعد از رکود، تجربه رشد در اقتصاد کشور با تورم همراه خواهد بود که نباید از تورم آن بهراسیم بلکه باید تلاش کنیم تورم حاصل را کنترل و مدیریت کنیم.»
او شرط دستیابی به این میزان رشد اقتصادی را برخی اقدامات از جمله "ایجاد تغییرات در برخی وزارت‌خانه‌های اقتصادی دولت یازدهم و تغییر در برخی چهره‌های تیم اقتصادی این دولت" عنوان کرد.
حسینی افزود: «همچنین دولت باید بتواند در نظام بانکی تحول ایجاد کند و در فضای کسب و کار کشور هم اصلاحات لازم را ایجاد کند تا مجموع این برنامه‌ها رشد سه تا پنج درصدی را رقم بزند.»
او نیز مانند مهرنوش هشدار داد که نباید انتظار داشت قراردادهای خارجی و برجام به سرعت در رشد اقتصادی تاثیر گذار باشد، زیرا اقدام‌های که تاکنون انجام شده در حد تفاهم‌نامه است و رسیدن به امضای قرارداد و اجرایی شدن آنها زمان می‌برد.
معاون پیشین بانک مرکزی احتمال می‌دهد تاثیر برداشته شدن تحریم‌ها از نیمه دوم سال ۹۵ محسوس شود و به دولت توصیه می‌کند که با ادامه روند بازپرداخت بدهی‌های خود به بخش خصوصی و پیمانکاران نقش پررنگ‌تری در افزایش رشد اقتصادی ایفا کند.