چه کسی از سیاست افزایش جمعیت سود می‌برد؟
۱۳۹۲ مهر ۲۹, دوشنبه
همه چیز با جمله‌ای از آیت الله خامنه‌ای آغاز شد؛ وقتی تابستان سال گذشته در دیدار با جمعی از دولتمردان تاکید کرد که مسئولان باید بعد از سال ۱۳۷۱ سیاست‌کنترل جمعیت را کنار می‌گذاشتند. رهبر جمهوری اسلامی با بیان اینکه در صورت ادامه سیاست کنترل جمعیت "دچار پیری و در نهایت کاهش جمعیت خواهیم شد"، از مسئولان خواست کشور را از حالت هر خانواده یک یا دو بچه خارج کنند تا جمعیت ایران به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون نفر برسد.
یک روز پس از سخنان خامنه‌ای، نمایندگان مجلس ایران ۱۰۰ امضا برای لغو قانون تنظیم خانواده با قید دو فوریت جمع آوری کردند. یک سال بعد در تابستان امسال (۱۳۹۲)، مجلس ایران با اکثریت آرا قانون تنظیم خانواده را لغو کرد.
بر اساس مصوبه جدید مجلس، کلیه محدودیت‌های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت، مصوب ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانینی که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است لغو شد.
پیش از آن نیز دولت احمدی‌نژاد در آخرین ماه‌های کاری خود، مرخصی زایمان زنان کارمند را از سه ماه به ۹ ماه افزایش داده بود. همچنین پدران نیز از دو هفته مرخصی اجباری تشویقی هم‌زمان با تولد فرزندشان برخوردار می‌شدند.
کمتر از دو هفته پس از آغاز به کار دولت روحانی مصوبه دولت قبلی مبنی بر ۹ ماه مرخصی زایمان مادران و دو هفته مرخصی تشویقی پدران لغو شد. همین اقدام دولت جدید باعث این گمانی‌زنی شد که قرار نیست سیاست‌های افزایش جمعیت ادامه پیدا کند.
اما کمتر از دو ماه بعد، وزیر بهداشت و درمان دولت روحانی اعلام کرد که "توجه به سیاست‌های جدید جمعیتی و افزایش نرخ باروری برای آینده کشور از اهمیت زیادی برخوردار است".
حسن قاضی زاده هاشمی در تاریخ ۲۱ مهرماه افزود: «بر این اساس یکی از سیاست‌هایی که همه مردم و دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت بهداشت باید از آن حمایت کنند، سیاست‌های حمایتی و تشویقی جمعیتی است؛ سیاست‌هایی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است».
یک هفته بعد مدیرکل دفتر سلامت وزارت بهداشت تصریح کرد که هر خانواده ایرانی باید سه فرزند داشته باشد. علی سنگی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اظهار داشت که در دولت یازدهم به جای ارائه وسایل پیشگیری از بارداری، وزیر بهداشت در یک برنامه ۱۰۰ روزه سیاست‌های جدید جمعیتی را اجرا می‌کند.
به گفته مدیرکل دفتر سلامت وزارت بهداشت، بر اساس برنامه‌های جدید «دیگر به زوج‌های جوان و در ابتدای زندگی، آموزش پیشگیری از بارداری نمی‌دهیم و وسایل پیشگیری را به‌طور رایگان ارائه نمی‌کنیم بلکه بیشتر به آنها آموزش فرزند‌پروری و فرزند‌آوری به‌همراه فاصله‌گذاری مناسب و مراقبت‌های اولیه را ارائه می‌کنیم».
قشر روستایی و کم درآمد، قربانی اصلی
آزاده کیان جامعه شناس مقیم فرانسه که تحقیقات میدانی روی موضوع آموزش‌های پیشگیری از بارداری در روستاها و مناطق دورافتاده ایران انجام داده معتقد است تغییر سیاست جمعیتی در ایران بیش از همه به خانواده‌های روستایی و کم‌درآمد ضربه می‌زند.
او می‌گوید شعار "دوبچه کافی است" در میان روستاییان و خانواده‌های کم‌درآمد نهادینه شده و آنها عملا دیده‌اند که با داشتن دو فرزند زندگی بهتری دارند. بنابراین رویکرد خانواده‌ها برای داشتن فرزند کمتر تغییری نمی‌کند و تنها وسایل آن دیگر در دسترسشان نیست.
خانم کیان می‌گوید: «خانه‌های بهداشت در روستاها وظیفه دادن وسایل پیشگیری از بارداری به زنان و مردان را بر عهده داشتند. حالا اگر قرار باشد این کار دیگر انجام نشود هیچ زن یا مرد روستایی برای تهیه کاندوم یا قرص جلوگیری از بارداری به شهر نمی‌رود در نتیجه بارداری‌های ناخواسته و به دنبال آن سقط جنین‌های غیر استاندارد و خطرناک افزایش پیدا می‌کند. قطع توزیع کاندوم حتی ممکن است به شیوع ایدز بینجامد».
تا دو نسل دیگر خطر کاهش جمعیت وجود ندارد
یکی از نگرانی‌های طرفداران سیاست افزایش جمعیت "پیر شدن جمعیت ایران" و نیز رشد منفی جمعیت در صورت ادامه سیاست کنترل موالید است. آزاده کیان اما این نگرانی را بی‌مورد دانسته و می‌گوید: «مطابق نتایج آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۰، بیش از ۷۰ درصد مردم ایران زیر ۴۰ سال سن دارند و ۴۳ درصد کمتر از ۲۵ سال دارند. همین سرشماری می‌گوید تنها ۸ درصد جامعه ایران بالای ۶۰ سال هستند رقمی که مثلا در فرانسه ۲۳ درصد و نیم است و در آلمان از این هم بیشتر است. بنابراین جمعیت ایران هنوز جوان است و تا یک و نیم تا دو نسل دیگر هم پیر نخواهد شد».
این جامعه شناس می‌گوید با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد جوانان ایرانی بیکار هستند و این کشور سالانه به ۴۰۰ هزار شغل احتیاج دارد و در هشت سال گذشته تنها سالانه ۱۴ هزار شغل ایجاد شده، و نیز با نگاهی به اوضاع اقتصادی و فقر فزاینده می‌بینیم که اساسا فوریت افزایش جمعیت برای ایران هیچ معنایی ندارد.
«نوع نگاه به زن باید تغییر کند»
آسیه امینی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان که در حال انجام یک کار تحقیقی روی قوانین مربوط به زنان در برنامه پنجم توسعه است می‌گوید این برنامه طوری تنظیم شده که اساسا وظیفه دولت در آن تحلیل محتوای سخنان و اظهار نظرات رهبر جمهوری اسلامی در مورد زنان و تبدیل این اظهار نظرها به قانون تعریف شده است.
خانم امینی می‌گوید تغییر سیاست های مربوط به زنان نیازمند تغییر این رویه است و نیز تغییر نوع نگاهی که به زن در این اظهارنظرها وجود دارد.
این فعال حقوق زنان ادامه می‌دهد: «اساسا نوع نگاهی که در قوانین ایران نسبت به کارکرد زن وجود دارد، تنها نقش زن به عنوان مادر و همسر است و فردیتی برای خود زن به عنوان عضو یک جامعه قائل نیستند. تا زمانی که این نگاه تغییر نکند طبیعی است که کارکرد زن تنها به عنوان مادر و در راستای وظایف مادری تعریف می شود».
به نظر آسیه امینی تلاشگران حقوق زنان در سال‌های اخیر سعی زیادی کرده‌اند تا این آگاهی نسبت به نقش اجتماعی زن در جامعه تقویت شود و تا حدود زیادی هم موفق بوده‌اند. به عقیده خانم امینی فعالان زنان در باز کردن این مفاهیم و روشن شدن کارکرد آن می‌توانند همانطور که تا کنون عمل کرده‌اند چراغ راهنمای دولتمردان و دولت‌زنان ایران باشند.
خانم امینی تاکید می‌کند که اگر دولتمردان و دولت‌زنان ایران خواهان توسعه پایدار این کشور هستند، باید بدانند که این توسعه هرگز بدون حضور اجتماعی زنان میسر نخواهد بود.
روزنامه آرمان از قول یکی از اعضای انجمن داروسازان ایران نوشته است: «عدم ارائه فرآورده‌های ضدبارداری باعث افزایش زاد و ولد نمیشود چراکه خانواده‌ها حاضر نیستند به خاطر هزینه اندک لوازم پیشگیری، هزینه‌های بالای بچه‌دارشدن را بپردازند.»
این سخن شاید برای یک زن طبقه متوسط شهری درست باشد اما آن زن روستایی که تنها راهش برای تهیه قرص ضدبارداری یا کاندوم، خانه بهداشت روستا بوده با قطع توزیع این وسایل آیا میتواند راه دیگری برای جلوگیری از بارداری پیدا کند؟
با این اوصاف، تغییر سیاست کنترل جمعیت عملا منجر به افزایش تعداد فرزندان قشر روستایی و کم درآمد و کم سواد می‌شود.آیا این همان نتیجه‌ای است که حکومت ایران منتظر آن است؟