کابوس ورشکستگی یونان

بدهی‌های کلان و کسری بودجه یونان دولت این کشور را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. این بحران اقتصادی که هر چه می‌گذرد ابعاد بزرگتری به خود می‌گیرد، ثبات واحد پول مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا، یورو را با خطری جدی روبرو کرده است. از آغاز بحران تا کنون ارزش یورو مقابل دلار ۱۵ درصد افت کرده است. از سوی دیگر این بحران تهدیدی جدی برای بانک‌های اروپایی از جمله بانک‌های آلمانی محسوب می‌شود.

بر اساس آمار و اطلاعات وزارت دارایی آلمان، بانک‌های این کشور ۴ / ۵۲۲ میلیارد یورو از پرتغال، ایتالیا، ایرلند اسپانیا و یونان سهام دولتی خریداری کردند. این مبلغ حدود یک پنچ سرمایه‌گذاری بانک‌های آلمانی خارج از این کشور است. در صورت ورشکستگی یکی از این کشورها، از جمله یونان بانک‌های آلمان نیز با بحران مواجه خواهد شد.

از ماه دسامبر ۲۰۰۹ وزیران اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا در پی راهکارهایی هستند که اقصاد نابسامان یونان را از بحران خارج کند. توقف استخدا‌م‌های دولتی، افزایش سن بازنشستگی، کاهش حقوق کارمندان، نظارت بر پرداخت ‌مالیات و کنترل رشوه‌خواری از جمله مواردی هستند که اتحادیه اروپا خواستار اجرای آنها شده است.

"سال‌ها دست‌کاری اطلاعات"

اکنون نزدیک به سه ماه بعد، اتحادیه اروپا که به ابعاد واقعی این بحران پی برده است از صندوق بین‌المللی پول برای جلوگیری از ورشکستگی دولت یونان درخواست کمک کرده است. هر چند که درخواست کمک از صندوق بین‌المللی پول به نوعی دخالت آمریکا در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود اما به نظر می‌رسد که برای جلوگیری از پدید آمدن موج تازه بحران مالی جهانی چاره‌ای پیش روی اتحادیه اروپا نمانده است.

دولت باراک اوباما نیز نگران است که بحران مالی یونان به بحران مالی جهانی دیگری تبدیل شود. کشورهای عضو این اتحادیه بر این عقیده‌اند که یونان به هیچ وجه قادر نیست بدهی‌های خود را به تنهایی پرداخت کند. از سوی دیگر این کشور را نمی‌توان از اتحادیه اروپا اخراج کرد.

هر چند که نتیجه یک نظرسنجی در آلمان نشان می‌د‌هد ۵۰ درصد از مردم این کشور معتقدند جای یونان در اتحادیه اروپا نیست. یونان یکی از نخستین کشورهایی است که سال ۱۹۸۱ به اتحادیه اروپا پیوست. این کشور سال‌هاست که به گفته نخست‌وزیر کنونی آن‌، گئورگیوس پاپاندرئو در مورد بودجه و دارایی خود، اطلاعات اشتباه به اتحادیه اروپا داده است. در حالی که کشورهایی مانند آلمان و فرانسه به عنوان "دهنده" سالانه درصد قابل توجهی از بودجه اتحادیه اروپا را تامین می‌کنند یونان همچنان "گیرنده" است.

اقتصاد انگلیس نابسامان‌تر از یونان

از سوی دیگر این نکته قابل توجه است که یونان تنها کشور بحران‌زده اتحادیه اروپا نیست. کارشناسان امور اقتصادی معتقدند وضعیت دولت انگلیس به مراتب وخیم‌تر از یونان است. در حالیکه درآمد دولت انگلیس در ماه ژانویه ۲۰۱۰ در مقایسه با سال قبل، ۷ / ۷ درصد افت نشان می‌دهد بدهی‌های این کشور به ۹ / ۵۹ درصد درآمد ناخالص ملی آن رسیده است. این رقم نسبت به سال قبل ده درصد بیشتر شده و در مقایسه بین‌المللی به مراتب وخیم‌تر از شرایط کشورهای مانند پرتغال، ایتالیا، اسپانیا و یونان است.

تفاوت انگلیس با یونان اینجاست که دولت این کشور همچنان اوضاع را تحت کنترل دارد و قرار است با اجرای برنامه اقتصادی جامعی، از جمله افزایش قابل اجرای مالیا‌ت‌ها تفاوت بدهی‌های و درآمد ناخالص ملی را تا سال ۲۰۱۳ سالانه ۳ / ۱ درصد کاهش دهد.