کسری یک هزار میلیارد تومانی دولت در پرداخت یارانهها
۱۳۹۲ مهر ۲۱, یکشنبه
محمدباقر نوبخت معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و سخنگوی دولت شنبهشب (۲۰ مهر/۱۲ اکتبر) در یک گفتوگوی تلویزیونی اظهار داشت، دولت هر ماه حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان یارانه توزیع میکند.
ظاهرا دولت روحانی بر این نظر است که شمار کسانی که یارانهی نقدی دریافت میکنند بیش از جمعیت ایران است زیرا در اظهارات شب گذشته نوبخت این گزاره نیز بود که دولت "به همه جمعیت ایران یا بیش از جمعیت ایران بر اساس آنچه که آمار میگوید" یارانهها پرداخت میکند.
سخنگوی دولت در ادامه افزود: «بنا بر روال همیشگی دولت باید بیست و یکم هر ماه این یارانهها را واریز کند تا مردم بیست و دوم برداشت کنند در حالیکه آخرین آماری که من دارم رقم بودجه دولت در این ارتباط ۲۵۰۰ میلیارد تومان است و حدود یک هزار میلیارد تومان در حال حاضر کسری در این زمینه وجود دارد.»
برای جبران این کسری، دولت یا باید قیمتهای نفت و گاز و بنزین و دیگر حاملهای انرژی را افزایش دهد و یا اینکه از پرداخت یارانه نقدی به بخشی از مردم خودداری کند. ظاهرا دولت در تدارک حذف پرداخت یارانه به قشرهای پردرآمد جامعه است.
سخنگوی دولت گفته است: «طبق قانون هدفمند کردن يارانهها نبايد مبلغ پرداختی به صورت مساوی در بين مردم توزيع شود، لذا بايد دهکهايی که نيازمند دريافت يارانه هستند شناسايی شده و يارانه به آنها پرداخت شود.»
پیش از این نیز گزارش شده بود که احتمال دارد سه دهک جمعیتی که درآمد مناسب دارند از فهرست دریافتکنندگان یارانه حذف شوند. سخنگوی دولت گفت "ما باید عادلانه عمل کنیم و این یک نگاه منطقی است". او افزود: «حتما باید چند دهک که ثروتمند هستند از گرفتن یارانه حذف شوند و از منابعی که ایجاد میشود برای افرادی که بیکار هستند و یا منابع درآمدی کمتری دارند و یا در امر تولید استفاده شود.»
با اینحال محمدباقر نوبخت تاکید کرد که در ارتباط با حذف سه دهک از گرفتن یارانهها باید تصمیم سنجیده و پخته گرفته شود. به گفته او، چهار کارگروه در این ارتباط تشکیل شده و آنها در حال بررسی این موضوع هستند.
علاوه بر تدارک حذف پرداخت یارانهی نقدی به قشرهای پردرآمد، دولت در حال گران کردن برخی اقلام مصرفی مردم نیز هست. خبرگزاری مهر روز یکشنبه (۲۱ مهر/۱۳ اکتبر) نوشت، «بررسیها حکایت از آن دارد که وزارت نیرو، هر مترمکعب آب مصرفی مشترکان شهری را در سکوت کامل خبری، به ازای هر مترمکعب ۱۰۰ ریال در قالب “بند ۷۶ قانون بودجه” گرانتر کرده است.»
این خبرگزاری مینویسد، «جالبتر آنکه وزارت نیرو بدون هیچ گونه اطلاع رسانی، مابهالتفاوت این افزایش قیمت در نیمه اول سال را یکدفعه در قبض مشترکان در قالب بندی به نام "مانده قبلی" محاسبه کرده است.» پیش از این قیمت برق و گاز هم با عناوین مختلف در سکوت کامل خبری گران شده بوند.
بار گران میراث دولت احمدینژاد
هدفمندسازی یارانهها یکی از بخشهای مهم تحول اقتصادی در ایران بود که مجلس ایران در زمستان سال ۱۳۸۷ لایحه قانونی آن را تصویب کرد و اجرای عملی آن از اول زمستان ۱۳۹۰ آغاز شد.
براساس این قانون، یارانههای پرداختی دولت به مواد سوختی، خوراکی، آب، برق و سایر اقلام مصرفی مردم به تدریج باید حذف شود. قرار بود بخشی از درآمد حاصل از حذف سوبسیدها به صورت نقدی به مردم پرداخت شود و مابقی آن صرف کارهای عمرانی و فرهنگی گردد.
اما این تحول مهم اقتصادی در عمل چنان پیش نگرفت که در قانون پیشبینی شده بود. پرداخت یارانههای نقدی به مردم چنان گسترهای پیدا کرد که درآمد حاصله از قطع یارانهها به مواد سوختی و کالاهای مصرفی، کفاف پرداختهای نقدی را نداد.
علاوه براین، تزریق انبوه پول نقد به جامعه به صورت یارانه نقدی و افزایش نجومی پول در گردش، مهار تورم را از دست کنترلکنندگان آن خارج کرد. این در حالی بود که با گسترش تحریمهای بینالمللی علیه ایران، اقتصاد کشور و منابع اصلی تامین درآمد دولت به شدت در تنگنا قرار گرفته بود.
اکنون و پس از گذشت سه سال و نیم از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانهها، این میراث دولت احمدینژاد هم از نظر تامین منابع مالی و هم از جهت پیامدهای تورمزایش، به بار گرانی بر دوش دولت حسن روحانی تبدیل شده است.