کشف "سه در هزار" قاچاق کالا در ایران و "امنیت دانه‌درشت‌ها"
۱۳۹۱ اردیبهشت ۳۱, یکشنبه
هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از ستاد مرکزی مبارزه با کالا و ارز جمهوری اسلامی نتایج بررسی‌های خود از این نهاد را ارائه کرد. این ستاد در سال ۱۳۷۴ و به‌منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ایران تشکیل شد و زیر نظر وزارت کشور جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند.
ریاست این ستاد را نماینده‌ی ویژه‌ی رئیس جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارد. سعید مرتضوی که ریاست‌اش بر صندوق تأمین اجتماعی به موضوع اختلاف جاری دولت و مجلس شورای اسلامی تبدیل شده، آذرماه ۱۳۸۸ به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد.
معاونان وزارتخانه‌های مختلف، نماینده رئیس قوه قضائیه و معاون سازمان بازرسی کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس کل بانک مرکزی، و رئیسان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، از جمله اعضای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند.
در گزارش تحقیق و تفحص از فعالیت‌های ستاد یادشده در سال ۱۳۸۹ که در واقع بررسی مجموعه‌ی تحت مدیریت مرتضوی است، میزان قاچاق در ایران حدود ۱۹۰ هزار تا ۲۴۰ هزار میلیارد ریال در سال تخمین زده شده است. این هیئت با ارائه‌ی آماری از میزان کشف کالاهای قاچاق و همچنین میزان فروش کالاهای کشف‌شده نتیجه می‌گیرد که «اثربخشی مبارزه با قاچاق کمتر از سه در هزار بوده که آن هم بیشتر معطوف به موارد خرد بوده است».
هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی بیشترین کالاهای قاچاق مکشوفه را سوخت، پارچه، کیف و کفش، مشروبات الکلی، برنج، چای، میوه و آبمیوه، ماشین‌آلات صنعتی و خانگی، وسایل نقلیه، رایانه، تلفن همراه و ثابت، فلزات گرانبها، تجهیزات ماهواره، مواد محترقه، سیگار، تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی و بهداشتی، محصولات شیمیایی، دارو و سلاح و مهمات دانسته است.
دلایل و انگیزه‌های وجود قاچاق
فرار از برخی ممنوعیت‌ها و اخذ مجوزها یا پرداخت حقوق ورودی و پرهیز از بوروکراسی طولانی، سوءاستفاده از یارانه‌ی پرداختی به برخی کالاها و عدم شادابی فضای کسب و کار از عواملی هستند که به اعتقاد هیئت ویژه‌ی مجلس شورای اسلامی، قاچاق را به همه‌ی عرصه‌های اقتصادی ایران کشانده است.
کاهش قاچاق سوخت به کشورهای همسایه به اعتقاد مدافعان اجرای قانون موسوم به "هدفمندی یارانه‌ها" از پیامدهای مثبت اجرای این قانون بود. این در حالی است که بر اساس نتایج تحقیق هیئت مجلس از ستاد مبارزه با کالا و ارز با وجود اجرای قانون یادشده هنوز انگیزه‌ی قاچاق حامل‌های انرژی از بین نرفته است.
تعدد مبادی رسمی بدون تأمین امکانات، فساد اداری، عدم وجود کنترل بر فرایند ترانزیت کالا، وجود ظرفیت‌های سنتی ترابری دریایی و زمینی، تفسیرپذیربودن قوانین، اطاله دادرسی، استناد به قوانینی با قدمت بیش از ۷۸ سال یا وجود قوانین متعارض و نامتناسب بودن جرم و مجازات از جمله موارد تشدید کننده‌ی قاچاق عنوان شده‌اند.
آن‌طور که هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در گزارش خود آورده، مجموع این عوامل در کنار برخی از کاستی‌های دیگر سبب شده که «مرتکبین قاچاق به خصوص قاچاقچیان حرفه‌ای و سازمان‌یافته به مجازات‌های مناسبی محکوم نمی‌شوند و افراد خرده‌پا و به اصطلاح دست چندم درگیر نظام قضایی کشور می‌شوند».
"شواهد" این هیئت را به این نتیجه رسانده‌اند که «شبکه‌های عمده قاچاق کالا در مسیر خود از یک نیروی خرده‌فروشی گسترده بهره‌برداری می‌کنند در حالی که عناصر اصلی قاچاق در حاشیه نسبتاً امنی قرار دارند».
ناکارآمدی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به اعتقاد تهیه‌کنندگان گزارش مجلس، خود مشکل دیگری است. چندشغله‌بودن اکثر رئیسان وقت این ستاد، تغییر مداوم مسئولان و مدیریت‌ها، استفاده از نیروهای بعضاً کم‌انگیزه، عدم شفافیت در حیطه اختیارات، تشکیل با تأخیر جلسات اصلی ستاد و غیبت برخی از اعضاء در آن و تصمیمات متعارض در دستگاههای ذی‌ربط عضو ستاد از جمله نارسایی‌هایی هستند که گزارش به آنها اشاره می‌کند.
طرح مجدد موضوع اسکله‌های غیرمجاز
موضوع وجود اسکله‌های غیر مجاز در ایران که از قرار عموما وابسته به "نهادهای خاص" هستند، همواره در بحث‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز مطرح بوده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از نهادهایی است که در این زمینه در مظان اتهام قرار دارد. استفاده‌ی محمود احمدی‌نژاد از اصطلاح "برادران قاچاقچی خودمان" نیز به کنایه‌ای به حضور سپاه در عرصه‌ی قاچاق کالا تعبیر شد؛ موضوعی که فرمانده این نیرو را هم به واکنش واداشت.
به وجود این اسکله‌ها در گزارش هیئت ویژه تحقیق و تفحص مجلس از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اشاره شده است. این گزارش به وجود «پاره‌ای از ابهامات در مورد عدم حضور گمرک و سایر نهادهای نظارتی در برخی از اسکله‌ها و وجود مسیر‌هایی مستقل و اختصاصی برای برخی از اشخاص و نهادها» اشاره کرده و خواستار شناسنامه‌دار کردن کلیه اسکله‌ها و انسداد مسیرهای مستقل ترانزیت کالا شده است.
ناکارآمدی نظام بازرگانی
محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم، بارها از لزوم اصلاح ساختارهای گمرکی در ایران سخن رانده است. این در حالی است که به نوشته‌ی هیئت تحقیق مجلس «به‌نظر می‌رسد، دولت متأسفانه هنوز به‌صورت جدی خطر قاچاق کالا به کشور و ابعاد و آثار مخرب آن را حس نکرده است».
این هیأت معتقد است که بخش عمده‌ای از جرم قاچاق، محصول انگیزه‌های اقتصادی و نتیجه ناکارآیی نظام تولید و بازرگانی ایران است و حل این مشکل را در گرو "عزمی جدی و عملیاتی و فراتر از تعارفات و برنامه‌های شعاری" می‌داند.