کناره‌گیری وزیران کشور و اقتصاد ترکیه در پی رسوایی فساد مالی
۱۳۹۲ دی ۴, چهارشنبه
بامداد چهارشنبه (۲۵ دسامبر / ۴ دی ماه) معمر گولر، وزیر کشور و ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد ترکیه از سمت خود استعفا کردند. پسران این دو عضو کابینه اردوغان چندی پیش به همراه شمار زیادی از مقام‌های دولتی و نظامی ترکیه به اتهام فساد مالی و پولشویی بازداشت شده بودند.
چاغلایان در ارتباط با کناره‌گیری خود گفت، دست به این اقدام زده تا "روشنگری در مورد عملیاتی ناشایست که علیه دولت ما به جریان افتاده، میسر شود".
وی همچنین تصریح کرد: «عملیاتی که روز ۱۷ دسامبر به راه افتاده، به وضوح توطئه‌ای ننگ‌آور علیه دولت ما، حزب ما و کشور ما است.»
در طی روزهای گذشته رسانه‌های ترکیه از تغییر کابینه دولت اردوغان سخن گفته بودند. اگر چه نخست‌وزیر ترکیه در پی کناره‌گیری گولر و چاغلایان باید دو پست مهم را با چهره‌هایی تازه پر کند، اما تحلیلگران بر این باورند که اردوغان دست به تعویض چندین تن دیگر از اعضای کابینه خواهد زد.
پسران چاغلایان و گولر هر دو در جمع ده‌ها تن از چهره‌ها و مسئولان دولتی و عالی‌رتبه‌ای هستند که طی روزهای گذشته در ارتباط با پرونده فساد مالی، رشوه‌خواری و پولشویی بازداشت شده‌اند.
روز شنبه گذشته (۲۱ دسامبر) به هر دو فرزند این دو سیاستمدار تفهیم اتهام شد. گفته می‌شود که این دو از سوی پدران خود مأمور دریافت رشوه شده‌اند.
"هالک بانک"، زیر ذره‌بین مقامات قضایی
در کانون تحقیقات، "هالک بانک" قرار دارد که بانکی دولتی است و متهم به کمک به جمهوری اسلامی ایران برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی.
در جریان رسیدگی به پرونده فساد مالی در ترکیه، رضا ضراب، تاجر ایرانی نیز به اتهام تشکیل شبکه‌ای برای رشوه دادن به سیاستمداران ترکیه بازداشت شده بود.
مقامات قضایی هدف این شبکه را سرپوش گذاشتن بر داد و ستدهای غیرقانونی "هالک بانک" با ایران اعلام کرده‌اند. ضراب متهم است که به کمک بانک مزبور در دو سال گذشته ۸ میلیارد دلار طلا از طریق ترکیه به ایران منتقل کرده است.
سلیمان اصلان، رئیس هالک بانک نیز روز یکشنبه (۲۲ دسامبر/ اول دی) به اتهام دریافت رشوه دستگیر شد. به گزارش رسانه‌های خبری، ماموران پلیس در جریان بازرسی از منزل وی ۴ و نیم میلیون دلار پول نقد در چند کارتن کفش پیدا کردند.
خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه (۲۳ دسامبر) در گزارشی نوشت، "هالک بانک" پیش‌تر از سوی ایالات متحده به نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران متهم شده و در دهم ژوئیه ۲۰۱۳ و در پی افزایش فشار آمریکا تبادلات تجاری خود با ایران را قطع کرده است.
این بانک همچنین اعلام کرد که در واسطه‌گری مالی با ایران مرتکب تخلفی نشده و فعالیت‌های تجاری این بانک با جمهوری اسلامی بر اساس قوانین جاری انجام گرفته‌اند.
بالا گرفتن جنگ قدرت
شماری از ناظران سیاسی معتقدند، بحران جاری در ترکیه به مثابه نشانه‌ای از جنگ قدرت موجود میان حزب حاکم به رهبری اردوغان و پیروان فتح‌الله گولن است.
گولن یکی رهبران مذهبی پرنفوذ ترک ساکن آمریکاست که گفته می‌شود در پلیس و سیستم قضایی ترکیه نفوذ گسترده‌ای دارد. ظاهرا نزدیکان او در نهادهای ترکیه پرونده فساد مالی اخیر را با جدیت دنبال می‌کنند.
ریشه درگیری‌های اردوغان و فتح الله گولن و حامیانش به طرح دولت اردوغان برای بستن مدارس و آموزشکده‌های خصوصی بر می‌گردد. نهادهای آموزشی خصوصی از مهم‌ترین منابع درآمدی جنبش "خدمت" فتح‌الله گولن هستند.
به باور ناظران، تحولات اخیر یکی از جدی‌ترین چالش‌هایی است که اردوغان در ۱۱ سال گذشته با آن روبه‌رو شده است و می‌تواند به اعتبار وی به شدت لطمه بزند. نخست‌وزیر ترکیه پیش‌تر وعده داده بود که با فساد مبارزه خواهد کرد.