کنفرانس امنیتی مونیخ؛<br>مخالفت غرب با انتخابات زودرس در مصر

چهل و هفتمین کنفرانس امنیتی مونیخ در روز جمعه (۱۵ بهمن/۴ فوریه) آغاز بکار کرد. موضوع محوری در این نشست تاثیر بحران اقتصادی بر امنیت بین‌المللی در نظر گرفته شده بود، اما تحولات سیاسی در برخی کشورهای عربی همچون تونس و مصر دستور جلسه تعیین شده را دست‌خوش تغییراتی اساسی کرد.

اتحادیه اروپا و آمریکا ضمن پشتیبانی از اصلاحات در مصر پیرامون انتخابات فوری در این کشور هشدار دادند. هیلاری کلینتون در روز شنبه (۱۶ بهمن/ ۵ فوریه) در کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد که در پی گفت‌وگو با همکاران اروپایی خود و پس از دیدار با صدراعظم آلمان، آمریکا و اروپا به نتیجه‌ی یکسانی رسیده‌اند. به گفته‌ی کلینتون، واشنگتن بر کناره‌گیری سریع حسنی مبارک پافشاری نخواهد کرد.

خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که رهبران آلمان و بریتانیا نیز در کنفرانس امنیتی مونیخ بر سر تحولات مصر به توافق رسیده‌اند و موضع هماهنگی را به پیش خواهند برد. به گفته خانم مرکل، «انتخابات کاملاَ سریع به عنوان آغازی برای روند دمکراتیزاسیون در مصر خطا خواهد بود.»

صدراعظم آلمان تاکید کرده است که تجربه اتحاد دو آلمان نشان می‌دهد که شکل‌گیری ساختارهای جدید نیازمند زمان لازم هستند. مرکل گفت: «اگر در گام نخست انتخابات برگزار شود، ساختارهای جدید شانسی برای دوام نخواهند داشت.»

براساس قانون اساسی مصر ۶۰ روز پس از کناره‌گیری حسنی مبارک باید انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.

دیپلمات‌های آمریکایی بر این باورند که گزینش و آمادگی افراد کارآمد در پست‌های کلیدی نیازمند زمان است. دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا نیز گفت: «فکر نمی‌کنم که با چرخاندن یک کلید و یا برپایی یک انتخابات بتوانیم مشکلات جهان را حل کنیم.»

هرمان فان رومپوی، رئیس دایمی شورای اتحادیه اروپا نیز تاکید کرد که اروپا از روند اصلاحات و دمکراسی در مصر پشتیبانی خواهد کرد. وی گرچه از تغییرات سریع در مصر سخن گفت اما تاکید کرد این انتقال باید به صورت منظم عملی شود.

کارل تئودور تسو گوتنبرگ، وزیر دفاع آلمان در سخنرانی افتتاحیه خود گفت: «ما نباید این تصور اشتباه را بر بیانگیزیم که رژیم‌های اقتدارگرا و یا مستبد در منطقه مطلوب‌تر از حکومت‌هایی هستند که از طریق انتخابات آزاد برگزیده شده‌اند.»

آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل ناتو نیز در سخنان خود، حمله به معترضان و خبرنگاران در مصر را محکوم کرد. در حالی‌که اغلب سخنرانان غربی درباره تحولات مصر دارای نظرات کم و بیش مشابه‌ای هستند، درباره هزینه‌های لازم برای تامین امنیت کشورهایشان متفوق‌القول نیستند.

اروپا بدون استراتژی امنیتی- دفاعی؟

به گفته راسموسن، بودجه‌‌های کشورهای غربی در زمینه امنیتی کافی نیستند. دبیرکل ناتو تصریح کرد که «در دو سال اخیر بودجه کشورهای اروپایی عضو ناتو حدود ۴۵ میلیارد دلار کاهش داشته است. این مبلغ معادل کل بودجه دفاعی آلمان است.»

نسبت بودجه کشورهای اروپایی در عرصه امنیتی و دفاعی کاملاَ متفاوت بوده و در مقایسه با آمریکا حتا روندی معکوس را نشان می‌دهد. آلمان از پایان جنگ سرد مستمراَ در حال کاهش بودجه دفاعی خود بوده و با برنامه جدید دولت تعداد سربازان آلمان نیز بزودی کاهشی چشمگیر خواهد داشت.

ایالات متحده آمریکا با بودجه دفاعی‌ای بالغ بر ۵۵۰ میلیارد دلار بیش از مجموع همه متحدان اروپایی خود در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده است. در صورت ناتوانی اروپا برای سرمایه‌گذاری لازم در این زمینه، آمریکا مجبور به یافتن متحدانی دیگر در عرصه جهانی است.

این شرکای جدید می‌توانند کشورهای هند و چین باشند. بنا گفته مقامات رسمی در چین، این کشور در سال ۲۰۰۹ میلادی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از بودجه خود را به عرصه‌ی دفاعی و امنیتی اختصاص داده است. به گفته کارشناسان، بودجه واقعی نظامی چین دو و یا سه برابر میزان فوق است.

چین با رشد اقتصادی بالا و سود کسب‌شده از سرمایه‌گذاری‌های خود در آمریکا نه تنها موفق به حفظ ارتش دو میلیون نفری (بزرگترین ارتش جهان) خود شده، بلکه دست به توسعه فناوری و تولید جنگ‌افزارهای مدرن نیز زده است.

روند توسعه فناوری نظامی در اروپا به گونه‌ای دیگر بوده است. هنوز از تشکیل یک ارتش متحد اروپایی خبری نیست. حتا همکاری مشترک در عرصه دفاعی میان کشورهای عضو ناتو نیز متحقق نشده است. به گفته کارشناسان، یکی از نمونه‌های موفق در این زمینه می‌تواند همکاری فرانسه و بریتانیا برای ساخت ناو ‌هواپیمابر باشد.

از سوی دیگر صدراعظم آلمان خواستار تنظیم قراردادی بین‌المللی برای مقابله با حملات سایبری شد. وی گفت که در صورت عدم توافق، جهان شاهد رقابت تسلیحاتی در عرصه جنگ سایبری خواهد شد. مرکل گفت: «همچون دوران جنگ سرد، ما هزینه‌های کلانی را در این راه به هدر خواهیم داد، بی‌آنکه شاهد ارتشی واقعی باشیم.»

عدم حضور ایران درکنفرانس امنیتی مونیخ

در این دوره از کنفرانس امنیتی مونیخ نماینده‌ای رسمی از ایران حضور ندارد. به‌رغم رفع ممنوعیت از سفر علی‌اکبر صالحی به اروپا، وی مدعی شد که به علت «مشغله کاری در اجلاس مونیخ شرکت نمی‌کند.» وی افزود که این عدم حضور به این مفهوم نیست که ما در جلسات آتی شرکت نمی‌کنیم.

در کنفرانس امنیتی مونیخ حدود ۲۲ رهبر جهان، بیش از ۲۰ وزیر امورخارجه، ۲۴ وزیر دفاع و فرماندهان نظامی و حدود ۶۷ وزیر از کشورهای مختلف شرکت جسته‌اند.

SI/DK