گردهمایی مجاهدین خلق در آلبانی پس از هشدار "امنیتی" لغو شد
۱۴۰۱ تیر ۳۱, جمعه
سازمان مجاهدین خلق روز جمعه ۳۱ تیر (۲۲ ژوئیه) اعلام کرد کە برگزاری گردهمایی خود در آلبانی را به دلایل امنیتی از جمله "تهدیدها و توطئه‌های تروریستی" تا اطلاع ثانوی به تعویق می‌اندازد.
بنا به اعلام پیشین این سازمان، قرار بود، "شورای ملی مقاومت ایران" میزبان دو روزه "اجلاس جهانی ایران آزاد ۲۰۲۲" در روزهای اول و دوم مرداد ماه باشد.
ساعاتی پیش از اینکە سازمان مجاهدین این خبر را اعلام کند، سفارت ایالات متحده آمریکا در آلبانی در مورد "تهدید بالقوه" برای هدف قرار دادن این اجلاس هشدار داده بود.
این سفارتخانه بدون توضیح بیشتر در مورد منشا تهدید، از شهروندانش خواستە بود کە در حضور در این اجلاس خودداری کنند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
قبلا هم مقامات پلیس و رسانه‌های آلبانی گزارش داده بودند که فعالیت‌های جاسوسی ایران در این کشور، به دنبال حضور سازمان مجاهدین خلق افزایش پیدا کرده است.
فروردین سال جاری دفتر دادستانی آلبانی گزارش داد کە یک مرد ایرانی به نام بیژن پولادرگ به "حمایت از سازمان‌های تروریستی و سوءاستفاده از داده‌های کامپیوتری" متهم شده است.
پلیس آلبانی دو سال پیش از کشف یک شبکه شبه نظامی متعلق به یک "سلول تروریستی فعال" که توسط "بازوی خارجی سپاه پاسداران" اداره می‌شد، خبر داده بود.
پلیس آلبانی در آن زمان گفته بود که این شبکه توسط دو مقام ایرانی از تهران هدایت می‌شده و قصد انجام حمله تروریستی علیه گروه تبعیدی سازمان مجاهدین خلق در آلبانی را داشته است.
آلبانی یک سال پیش از آن نیز سفیر و یک دیپلمات ایرانی را به اتهام انجام اقدامات غیرقانونی که مخل امنیت این کشور بوده اخراج کرد.
این دو دیپلمات اخراجی ایران مظنون بودند که در ارتباط با یک بازی مقدماتی جام جهانی بین اسرائیل و آلبانی فعالیت‌های غیرقانونی و مشکوک انجام داده‌اند. حدود ۲۰ نفر در آن زمان در آلبانی و کوزوو به ظن اقدامات تهدیدآمیز دستگیر شدند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در سال ١٣٩٩ هم یک دیپلمات ایرانی به نام اسدالله اسدی به جرم دست داشتن در طرح بمب‌گذاری در یک گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس بازداشت شده بود.
او متهم است کە ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند.
دولت فرانسه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به طراحی و اجرای این توطئه متهم کرد و اسدالله اسدی نیز پس از محاکمه، به ۲۰ سال زندان محکوم شد.