گزارشهای جدید از رفتار دولت ایران با درآمدهای نفتی
۱۳۸۷ اسفند ۱۱, یکشنبه
تحقیق و تفحص از وضعیت حساب ذخیره ارزی مدتی است در کمیسیون برنامه و بودجه انجام شده اما نتیجهی آن هنوز انتشار نیافته است. در روزهای گذشته چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد ارائه نشدن این گزارش، که گفته میشود اوایل دیماه آماده شده، به هیات رئیسه تذکر دادند.
روز شنبه، دهم اسفند ماه اعلام شد به دلیل این که در روزهای پایانی سال موضوعهای مختلفی از جمله لایحه بودجه و تحقیق در مورد سفرهای استانی دولت احمدینژاد در دستور کار کمیسیونهای مختلف قرار دارد خواندن گزارش حساب ذخیره ارزی به سال آینده موکول شده است. گزارش دیگری که قرار است سه شنبه در صحن علنی مجلس خوانده شود به بودجهی سال ۸۶ مربوط است.
اصرار مجلس، انکار دولت
دیوان محاسبات که از نهادهای قوهی قانونگذاری محسوب میشود، در گزارش جنجال برانگیزی از واریز نشدن بیش از یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی یا خزانهداری کل کشور در سال ۸۵ خبر داد.
رئیس جمهور محمود احمدینژاد، ۲۹ بهمنماه، در یک برنامه تلویزیونی این ادعا را غیرواقعی خواند و مدعی شد حتا یک دلار نیز به شکل غیرقانونی جا به جا نشده است.
این سخنان واکنش تند برخی از نمایندگان مجلس و رئیس دیوان محاسبات، عبدالرضا رحمانی فضلی را به دنبال داشت. او با تاکید مجدد بر نامعلوم بودن تکلیف این مبلغ، در نامهای از صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواست، امکانی فراهم کند تا توضیحات دیوان محاسبات از طریق این رسانه به اطلاع مردم برسد.
رئیس مجلس علی لاریجانی نیز ضمن حمایت از عملکرد این نهاد خطاب به رئیس جمهور تاکید کرد در سال ۸۶ نیز ابهامهای مشابهی وجود دارد و «گزارش دیوان محاسبات، نشان دهنده انحراف و اشکالاتی در اجرای بودجه است.»
گزارشی دیگر از دیوان محاسبات
مطابق برنامه هفتگی کار مجلس، قرار است روز سه شنبه، سیزدهم اسفند، گزارش تازهای از دیوان محاسبات در جلسه علنی خوانده شود که به نحوهی اجرای بودجهی سال ۸۶ اختصاص دارد. ظاهرا خلاصهای از این گزارش روز شنبه در اختیار نمایندگان قرار گرفته است.
سایت الف که متعلق به احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس است به نقل از همین خلاصه مینویسد، دولت در سال ۸۶ در بیش از ۵۴ درصد موارد از بندها و تبصرههای قانون بودجه تخلف کرده است. به نوشتهی سایت الف، گزارش دیوان محاسبات نشان میدهد، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسههای انتفاعی وابسته به دولت، در سال ۸۶ بیش از ۵۸۴ هزار میلیارد تومان خرج کردهاند و این رقم دو برابر و نیم بیشتر از سقف بودجه مصوب قانونی است.
محمد رضا خباز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، ظهر شنبه، به سایت خبری فرارو میگوید، با توجه به افزایش درآمدهای نفتی در سال ۸۴، دولت حتما بیانضباطی مالی بیشتری داشته است. او معتقد است درآمدهای حاصل از فروش نفت «باید به خزانه کل کشور واریز شود و هر مسیر دیگری که برود خلاف قانون است.»
ذخیرهی ارزی و بیانضباطی دولت
یکی از ابهامهای بزرگ سیاستهای اقتصادی سالهای اخیر به موجودی حساب ذخیره ارزی و چگونگی برداشت از آن مربوط میشود.
داریوش قنبری عضو فراکسیون اقلیت، همچنان که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، معتقد است، با توجه به درآمدهای هنگفت سالهای اخیر موجودی این حساب باید بین ۹۶ تا ۱۰۰ میلیارد دلار باشد. منابع دولتی رقم‌های متفاوتی برای این موجودی ذکر کردهاند.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی آبان ماه امسال، با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه موجودی این حساب را ۲۵ میلیارد دلار اعلام کرد. با بالاگرفتن گمانهزنیهای در مورد این مسئله رئیس جمهور ادعا کرد، موجودی این حساب محرمانه است. تحقیق و تفحص مجلس از حساب ذخیره ارزی در واکنش به همین ابهامها انجام شد.
علی مزروعی، عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت و نماینده مجلس ششم میگوید، مجموع درآمدهای نفتی در چهار سال دولت نهم رقمی معادل ۲۷۰ میلیارد دلار میشود، در حالی که جمع هزینه‌ها در بودجه سه سال اخیر دولت ۲۰۰ میلیارد دلار است.
او در گفتگو با سایت پارلمان نیوز میافزاید: «اگر اعداد مطرح در مورد حساب ذخیره ارزی هم که در حد ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار است، به آن اضافه کنیم باز هم ۵۰ میلیارد دلار میماند که طریقه مصرف آن مشخص نیست و در اسناد مالی دولت نیز رد پایی از آن دیده نمی‌شود.»
ظاهرا این بخش از درآمدهای نفتی بدون مجوز قانونی هزینه شده است. تحلیلگران معتقدند، انتشار گزارشهای دیوان محاسبات و تحقیق از وضعیت حساب ذخیره ارزی ابعاد دیگری از رفتار مالی دولت نهم را آشکار خواهد کرد.