یازدهم سپتامبر و محدود شدن شدید حقوق شهروندی در آمریکا
۱۳۸۶ شهریور ۲۰, سه‌شنبه
مهم ترین تغییری که بعد از رخداد تروريستى يازدهم سپتامبر ِ سال ۲۰۰۱، در آمريكا و سایر کشورهای جهان مشاهده شد، کنترل شدید شهروندان در فرودگاه‌ها بود. صف های طولانی و ممنوعیت در حمل و نقل بسیاری از کالاها از آن زمان به بعد در فرودگاه های جهان رایج گشت. اما تغییر بنیادین دیگری نیز در خود آمریکا روی داد، و آن محدود شدن شدید حقوق شهروندی در این کشور بود. دلیل این امر نیز مبارزه با تروریسم اعلام شد.
جرج بوش، رئيس جمهور آمريكا، پس از رخداد تروريستى يازدهم سپتامبر ِ سال ۲۰۰۱ قوانین بسیاری را به تصویب رساند و در این رابطه بر اختیارات سازمان های مخفی آمریکا افزود. از آن پس می شد بر دستگیر شدگان برچسب مبارزان دشمن را زد و آنان را از حقوق کنوانسیون ژنو محروم ساخت. این در حالی بود که تصویب این قوانین جدید معمولا به تایید کنگره آمریکا نرسیدند. با این رخداد تروریستی، حقوق شهروندان آمریکایی به شدت محدود گشت. سازمان های مخفی آمریکا این حق را به دست آوردند تا اطلاعات فراوانی از مردم کشورشان به دست آورند، به تلفن های مردم گوش دهند، سایتهای اینترنتی و پست های الکترونیکی را زیر نظارت کامل داشته باشند، حساب های بانکی افراد را کنترل کنند و دلیل جابجایی پول آنها را جویا شوند.
قوانین محدودساز ورای نیازها و ضرورت‌ها
دولت آمریکا به رهبری بوش، همواره بر این نکته تاکید می کند که این سیاست و برقراری قوانین جدید امنیتی جلوی حملات تروریستی بعدی را گرفته اند. مارک آگراست، حقوق دان آمریکایی و عضو مرکز کنگره ی آمریکا در مخالفت با این ادعا می‌گوید: «برای کسی که هیچ گونه اطلاعی از اخبار مخفی ندارد، بررسی این ادعا بسیار مشکل است. آنچه مهم است این است که در نظر بسیاری از مردم آمریکا تصویب قوانین جدید بسیار بیشتر از میزان لازم برای تامین امنیت مردم آمریکا بوده است.»
مارک آگراست بر این نظر است که جرج بوش، رئيس جمهور آمريكا و دیک چینی، معاون او، در آغاز کار خود خواستار افزایش قدرت رئیس جمهور آمریکا بودند: «آنها بر این نظر بودند که قدرت رئیس جمهور پس از ماجرای واترگیت و همچنین بعد از جنگ ویتنام به نسبت ارگان های تصمیم گیرنده در کشور بسیار محدود گشته. آنها توسعه‌ی قدرت رئیس جمهور را مد نظر داشتند و رخداد تروریستی یازدهم سپتامبر به کمک آنها شتافت تا نظر حود را تحقق بخشند.»
تغییراتی فاقد مبنای قانونی
اما این تغییرات پس از یازدهم سپتامبر را بسیاری از دادگاه های آمریکا غیرقانونی ارزیابی کرده‌اند. یک دادگاه در نیویورک رای داده است که اف بی آی حق ندارد در مورد شرکت های خصوصی به گفتگوهای تلفنی گوش دهد و پست های الکترونیکی آنها را کنترل کند. نمایندگان کنگره آمریکا نیز به تدریج نارضایتی خود را از این اقدام ابراز می دارند. کمیسیونی در مجلس نمایندگان آمریکا از وزارت امنیت ملی آمریکا خواسته تا از برپایی سیستم ساتلیتی برای کنترل شهروندان آمریکا خودداری کند. این سیستم قرار است در ماه اکتبر آغاز به کار کند.