۵۶ سال تلاش زنان ایرانی برای به دست آوردن حق رای
۱۳۹۱ بهمن ۶, جمعه
شاید همه کم و بیش ماجرای کشته شدن یک زن در جریان ناآرامی‌های پس از انقلاب مشروطه را شنیده باشیم. زمانی که در یکی از محلات مرکزی تهران یک روحانی طرفدار دربار در حال سخنرانی علیه مشروطه بود، زنی از میان حضار اسلحه‌ای از زیر چادرش درآورد و مستقیم به سوی روحانی شلیک کرد. این زن دقایقی بعد توسط جمعیت کشته شد.
در استان آذربایجان نیز پس از درگیری بین طرفداران و مخالفان مشروطه، جسد ۲۰ زن که لباس مردانه به تن داشتند پیدا شد.
این دو حکایت به اضافه صفحه‌ها سند و روایت دیگر همه نشان از آن دارند که زنان سهم قابل اعتنایی در انقلاب مشروطیت داشتند. اما ۱۵ مهر ۱۲۸۵ شمسی زمانی که اولین مجلس شورای ملی تشکیل و قانون انتخابات تصویب شد، زنان دریافتند که مردان مجلس نشین، بی توجه به تلاش‌های زنان برای راه یافتن آنان به مجلس، آنان را همپای جنایتکاران، اشخاص معروف به فساد عقیده و ورشکستگان به تقلب و تقصیر، از حق رای دادن محروم کرده‌اند.
زنان اما ساکت ننشستند. "انجمن غیبی نسوان" به ریاست صدیقه دولت آبادی اولین انجمن زنان بود که به این مسئله اعتراض کرد. این اعتراض زمانی صورت گرفت که بیشتر گروه‌ها و انجمن‌های زنان نیروی خود را بر آموزش و حق تحصیل گذاشته بودند و مشارکت سیاسی زنان جزو خواست‌های اولیه آنان نبود.
علیرغم این اعتراضات، یک سال بعد در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ مجلس شورای ملی متمم قانون اساسی را تصویب و زنان را قانونا از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم کرد.یک سال بعد مجلس توسط محمدعلی شاه به توپ بسته شد و تا ۲۲ تیر ۱۲۸۸ هم بسته ماند.
دور دوم کاری مجلس اما باز هم نتیجه‌ای برای زنان نداشت. در سال ۱۲۸۹ قانون انتخابات تصویب شد. در این قانون اولین گروهی که از حق رای محروم شد زنان بودند و پس از آن کسانی که خارج از رشد طبیعی بودند.
زنان اما این بار هم کوتاه نیامدند؛ گروه‌هایی از زنان با مدافعان حق رای در انگلیس تماس‌هایی برقرار کردند و خواهان دخالت دولت انگلیس در این زمینه شدند هرچند با پاسخی ناامیدکننده از زنان انگلیسی روبرو شدند، چه آنان خود هنوز به این حق دست نیافته بودند.
در میان مردان هم بودند کسانی که بر این حق زنان لااقل آگاهی داشتند. تاریخ اما در این میان نام حاج محمدتقی وکیل الرعایا نماینده مردم همدان در مجلس شورای ملی را از همه پررنگ‌تر کرده است. او اولین مردی بود که از تریبون مجلس در دفاع از حق رای زنان سخن گفت.
نطق وکیل الرعایا در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۲۹۰ شمسی در مجلس شورای ملی با مخالفت‌های زیادی روبرو شد. سید حسن مدرس یکی از سرسخت ترین این مخالفان بود. او طی نطقی در مجلس در پاسخ به سخنان وکیل‌الرعایا گفت: «خداوند قابلیت در اینها (زنان) قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند. در حقیقت نسوان در دین ما تحت قیمومیتند و ابدا حق انتخاب نخواهند داشت».
صدیقه دولت آبادی هم مجله "زبان زنان" را در سال ۱۲۹۹ تبدیل به تریبونی برای دفاع از حق رای زنان کرد.
دوران رضا شاه؛ دوران اصلاحات بدون حق رای
رضا شاه از زمان در دست گرفتن قدرت در سال ۱۲۹۹ حتی پیش از آن که بر مسند پادشاهی بنشیند، شروع به انجام اصلاحات ساختاری کرد. پس از رسمی شدن سلطنتش نیز که دیگر دستش بازتر شده بود، این اصلاحات را به حوزه زنان کشاند.
آزاد شدن ورود دختران به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، آزادی ورود زنان به مراکز تفریحی بدون تبعیض، اصلاح قوانین مربوط به طلاق و ازدواج از جمله تعیین حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال از جمله اصلاحات رضاشاه بود.
وی که در بیشتر این تغییرات، مصطفی کمال آتاتورک؛ رئیس‌جمهور وقت ترکیه را الگو قرار می‌داد، اعطای حق رای به زنان ترکیه در سال ۱۳۱۳ را نادیده گرفت و بی توجه از آن گذشت.
تلاش‌های ناکام حزب توده و حزب زنان ایران برای حق رای
آزادی‌های به وجود آمده پس از شهریور ۱۳۲۰ و به پادشاهی رسیدن محمدرضا شاه جوان، زنان را نیز از خمودگی‌هایی که اختناق رضاشاهی در زمینه فعالیت سازمانها و نهادهای مستقل پدید آورده بود، به در آورد.
سال ۱۳۲۱ فاطمه سیاح و صفیه فیروز حزب زنان ایران را تاسیس کردند. این حزب عمده فعالیت خود را بر گرفتن حق رای زنان متمرکز کرد. اما با مرگ فاطمه سیاح در سال ۱۳۲۶، این تلاشها نیز ناکام ماند.
سال ۱۳۲۲ تشکیلات زنان حزب توده شکل گرفت و در دی ماه همان سال، نمایندگان حزب توده در مجلس چهاردهم طرح جدیدی برای قانون انتخابات ارائه کردند که در آن زنان نیز حق رای داشتند.
این طرح اما تا سال ۱۳۲۶ مسکوت ماند. در آن سال حزب توده که ۱۰ کرسی در مجلس داشت، لایحه‌ای جداگانه برای حق رای زنان تهیه کرد که هیچیک از نمایندگان دیگر حاضر به امضای آن نشدند و این لایحه نیز مسکوت ماند. یک سال بعد نیز پس از ترور ناموفق شاه، حزب توده غیر قانونی اعلام شد.
سال ۱۳۲۵ دولت فرقه دموکرات در آذربایجان که گرایشات کمونیستی داشت برای اولین بار به زنان حق رای داد. بدین ترتیب زنان آذربایجان اولین زنان ایرانی بودند که توانستند در انتخابات شرکت کنند.
مصدق هم از پس مخالفان حق رای برنیامد
سال ۱۳۳۰ دولت دکتر محمد مصدق لایحه اصلاح قانون انتخابات را تقدیم مجلس کرد. در این لایحه زنان نیز حق رای داشتند. هم‌زمان حزب زنان ایران، کانون بانوان، تشکیلات زنان حزب توده و مهرانگیز منوچهریان تلاش‌های خود را برای به دست آوردن این حق شدت بخشیدند.
مخالفان هم بیکار ننشستند؛ جمعیت فدائیان اسلام، شاخه مذهبی جبهه ملی و آیت‌الله کاشانی از جمله اولین مخالفان حق رای زنان در آن زمان بودند.
دی ماه ۱۳۳۱ آیت‌الله خمینی در مصاحبه‌ای با مجله ترقی رسما مخالفت خود را با دادن حق رای به زنان اعلام کرد.
کودتای ۲۸ مرداد؛ تضعیف نهادهای مردمی و تقویت نهادهای متکی به دربار
پس از کودتای ۲۸ مرداد و قلع و قمع نیروهای سیاسی و سلب اجازه فعالیت نهادهای مدنی، سازمانها و گروه‌هایی که نسبتی با دربار داشتند، راحت‌تر امکان فعالیت پیدا کردند.
نهادهای فعال زنان نیز کم کم جان دوباره گرفتند و نهادهای جدیدی نیز تاسیس شدند. در سال ۱۳۳۴ جمعیت راه نو توسط مهرانگیز دولتشاهی تاسیس شد و ۱۳۳۵ گروهی از زنان شامل فرخ رو پارسا، صفیه فیروز و چند تن دیگر شورای همکاری جمعیت بانوان ایران را تشکیل دادند.
از جمله اقدامات این شورا استقبال از شاه و ملکه ثریا در فرودگاه مهرآباد تهران زمان بازگشت از سفر به شوروی در سال ۱۳۳۶ با این پلاکارد بود: "تساوی حقوق زنان ایرانی را خواستاریم".
در سال ۱۳۳۶ چندین انجمن و نهاد دیگر به شورای همکاری جمعیت بانوان پیوسته و تلاششان را بر حق رای متمرکز کردند. نمایندگان این شورا در همین سال در ملاقاتی رسمی با محمدرضاشاه، فهرست ۱۱ بندی خواسته‌های خود را تسلیم او کردند که شامل اعطای حق رای به زنان در انتخابات مجلسین شورا و سنا نیز بود.
ملاقات چهره‌های سرشناس فعال در زمینه حقوق زنان که ظاهرا مرزبندی سیاسی نیز با دربار نداشتند با محمدرضاشاه، تاثیر خود را بر دربار گذاشت. یک سال بعد از این ملاقات بود که اشرف پهلوی خواهر شاه رسما وارد فعالیت‌های زنان شد.
۱۱ اسفند ۱۳۳۷ شورای عالی زنان ایران به ریاست اشرف پهلوی تشکیل شد هرچند این شورا فعالیت زیادی در زمینه حق رای نداشت.
تلاش‌های مهرانگیز منوچهریان، حقوقدان تا زمان تاسیس اتحادیه زنان حقوقدان در سال ۱۳۴۰ به صورت فردی برای حق رای بسیار چشمگیر بود. پس از تاسیس این اتحادیه نیز این تلاشها جنبه سازمانی پیدا کرد.
استفاده زنان از فرصت‌های انتخاباتی
سال ۱۳۳۹ انتخابات بیستمین دور مجلس شورای ملی بود و زمان یادآوری دوباره بی‌حقوقی زنان. جمعیت‌های مختلف زنان در بحبوحه کارزار انتخاباتی اعلامیه مشترکی منتشر کرده و در آن خواستار شرکت زنان در انتخابات شدند. ابوالقاسم فلسفی واعظ معروف تهران و آیت‌الله بروجردی، مرجع تقلید از مخالفان سرسخت شرکت زنان در انتخابات بودند. در نهایت نیز انتخابات بدون حضور زنان برگزار شد.
این انتخابات اما به دلیل مخدوش بودن و اعتراضات گسترده مردمی ابطال و ۱۹ آذر ۱۳۳۹ دستور تجدید انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی در تهران و شهرستان‌ها صادر شد. برگزاری مجدد انتخابات، فرصت دوباره‌ای به زنان داد تا خواست خود را مطرح کنند.
تحصن زنان مقابل مجلس سنا بزرگترین اعتراض زنان بود. در این تظاهرات، زنان تونلی مقابل مجلس سنا درست کرده بودند به طوری که هر سناتوری که می‌خواست وارد مجلس شود باید از میان زنان و پلاکاردهای آنان عبور می‌کرد.
در پایان این تحصن نیز زنان با رئیس سنا دیدار و خواسته خود را بیان کردند. صدرالاشراف رئیس وقت سنا در پایان این دیدار گفت: «شرکت خانمها در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی منع شرعی ندارد ولی باید مقتضیاتی وجود داشته باشد که فعلا وجود ندارد».
این دیدار هم نتیجه نداد و دور دوم انتخابات مجلس نیز بی حضور زنان در بهمن ماه ۱۳۳۹برگزار شد. اما چند ماه بعد انتخابات شورای شهرها بود و بهترین فرصت برای زنان چرا که شرکت زنان در انتخابات شوراها منع قانونی نداشت و در متن قانون آمده بود که تنها محرومین از حقوق اجتماعی حق شرکت در این انتخابات را ندارند. ولی این ترفند هم نتیجه نداد.
فرمان شش ماده‌ای شاه؛ آخرین پله برای رسیدن به حق رای
سال ۱۳۴۱ و نخست وزیری اسدالله علم برای فعالان حق رای زنان یک فرصت بود. علم در اولین اقدام خود پس از رسیدن به قدرت، تصویبنامه انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی را تقدیم مجلس کرد. در این تصویبنامه نه تنها به زنان حق شرکت در انتخابات داده شده بود بلکه زنان اجازه داشتند برای انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی نامزد نیز بشوند.
این تصویبنامه اما با مخالفت علما و در راس آنها آیت‌الله خمینی روبرو شد. وی بازاریان و حوزه‌های علمیه را به اعتصاب علیه این مصوبه فرا خواند و در نهایت دولت علم مجبور به پس گرفتن آن شد.
انجمن‌های زنان در اعتراض به پس گرفتن این لایحه روز ۱۷ دی سال ۱۳۴۱ به جای آنکه به رسم هرساله به مقبره رضاشاه بروند، مقابل کاخ نخست‌وزیری تحصن کرده و با علم دیدار کردند.
دو روز پس از این دیدار، محمدرضا شاه فرمان شش ماده‌ای خود را با نام "انقلاب سفید شاه و ملت" صادر کرد. بند پنجم این فرمان، لایحه اصلاح قانون انتخابات بود. روز ششم بهمن به عنوان روز برگزاری رفراندوم برای اجرا یا عدم اجرای این فرمان اعلام شد اما دولت تا یک روز قبل از آن هیچ اعلان رسمی‌ای مبنی بر اجازه زنان برای شرکت در این رفراندوم نکرد.
تیزهوشی زنان اما این بار نتیجه بخش بود. نماینده اتحادیه زنان حقوقدان به ریاست مهرانگیز منوچهریان، شب قبل از رفراندوم به دیدار ارسنجانی وزیر کشاورزی وقت و مسئول اجرای اصلاحات ارضی که اصل اول رفراندوم بود، رفت و از او درباره شرکت زنان در رفراندوم پرسید. وی در پاسخ گفته بود من هیچ اشکالی نمی بینم که خانمها در رفراندوم شرکت کنند.
بدین ترتیب زنان برای اولین بار در ۶ بهمن ۱۳۴۱ در رفراندوم انقلاب سفید شرکت کردند. ۱۲ اسفند ۱۳۴۱ دولت رسما اعلام کرد که ماده ۱۳ قانون انتخابات که مانع شرکت زنان بود و نیز واژه مرد از ماده‌های ۶ و ۹ که مربوط به شرایط نامزدها بود حذف شده است.
بدین ترتیب زنان در ۲۱ شهریور ۱۳۴۲ در انتخابات مجلس شورای ملی به عنوان انتخاب کننده و انتخاب شونده شرکت کرده و ۶ زن نیز به مجلس راه یافتند اما در مجلس سنا که نیمی از نمایندگان آن انتخابی بودند، هیچ زنی امکان حضور پیدا نکرد. محمدرضا شاه دو زن را به عنوان نمایندگان انتصابی سنا معرفی کرد.
حق رای زنان جزو معدود حقوقی بود که با وقوع انقلاب اسلامی از زنان باز پس گرفته نشد؛ هرچند این حق جز در برخی سالهای محدود، نتوانست منجر به افزایش چشمگیر و فعال مشارکت سیاسی زنان در طی سالهای پس از انقلاب شود.
منابع:
- از جنبش تا نظریه اجتماعی؛ تاریخ دو قرن فمینیسم. حمیرا مشیرزاده. تهران: نشر و پژوهش شیرازه، ۱۳۸۱
- جنبش حقوق زنان در ایران؛ طغیان، افول و سرکوب از ۱۲۸۰ تا انقلاب ۵۷. الیز ساناساریان. ترجمه نوشین احمدی خراسانی. تهران: نشر اختران، ۱۳۸۴
- سناتور؛ فعالیت‌های مهرانگیز منوچهریان بر بستر مبارزات حقوقی زنان در ایران. نوشین احمدی خراسانی / پروین اردلان. تهران: نشر توسعه، ۱۳۸۲