د اتومي وسلو د تجارت په شک پر پاکستاني شرکتونو بندیز

د رويترز د خبري آژانس په حواله د امريکا متحدو ايالاتو د «صنعت، امنيت او سوداگرۍ خونې» د بندیزونو په خپل نوملړ کې د هغو اوو پاکستاني شرکتونو نومونه هم شامل کړي دي چې د هستوي موادو په تجارت کې د لاس درلودو شک ورباندې کيږي.

د امريکا متحدو ايالاتو د حکومتي ويب پاڼې له لارې په خپرې شوې اعلاميه کې ويل شوي: « د حکومت د ارزونو پر اساس دا شرکتونه د امريکا ملي  گټو او بهرنۍ تگلارې ته په زیان رسونکو فعاليتونو کې ښکيل ول.» 

د پاکستان د بهرینو چارو وزارت د دغو بندیزونو تر لګیدو وروسته د خپلو اتومي وسلو د خوندیتوب له سابقې څخه دفاع کړې ده. د امريکا او پاکستان اړيکې د تیرو څو کالو راهيسې خړې پړې دي او د روان کال له پيل راهيسې یې ترمنځ ترنگلتيا نوره هم زياته شوې ده.

د امريکا د سوداگرۍ ادارې په دې نوملړ کې د شامليدونکو شرکتونو شتمنې نه کنگليږي خو په دې فهرست کې شامل شرکتونه بايد په امريکا کې د کاروبار او تجارت له پاره ځانگړي جوازونه ترلاسه کړي.

د امريکايي چارواکو له خوا په دې نوملړ کې شامل کړل شوي شرکتونه ډير مشهور نه دي. د رويترز خبري آژانس له خوا له دې شرکتونو سره د تماس هڅه شوې وه خو تر اوسه دغه شرکتونو هم کومه تبصره نه ده کړې.

رویترز خبري آژانس په خپل رپوټ کې لیکلي دي چې په تیرو وختونو کې هم پر پاکستاني چارواکو شمالي کوريا ته په پټه او غیر قانوني توگه د اتومي تکنالوژۍ د انتقال تورونه لگول شوي دي. د پاکستان مشهور هستوي ساينس پوه ډاکتر عبدالقدير خان په ۲۰۰۴م کال کې پر شمالي کوريا د اتومي رازونو د خرڅلاو  اعتراف هم کړی وو.

همدا راز په ۲۰۰۸ م کال کې د ملگرو ملتونو د اتومي څار ادارې هم ويلي ول چې «قدير نيت ورک» ايران، ليبيا او شمالي کوريا ته د اتومي وسلو د جوړولو پلانونه او طرحې قاچاق کړې وې او دا شبکه په ۱۴ هیوادونو کې فعاله وه.

پاکستان په ۲۰۱۶م کال کې د اتومي وسلو د اکمالونکو هيوادونو په ډله (Nuclear Suppliers Group) کې د شامليدو له پاره عريضه ورکړې وه چې تر اوسه پکښې کوم د پاملړ پرمختگ نه دی شوی. د څارونکو په آند پر پاکستاني شرکتونو د دې تازه بنديز سره به په دې ډله کې د پاکستان شامليدل ښايي نور هم ستونزمن شي.

Reuters (B.S/S.R)

زموږ له آرشيف څخه: