اروپايي ټولنه پر ترکيې د بنديزونو په اړه غور کوي
۱۳۹۹ شهریور ۸, شنبه
تر اوسه لا دغه ګواښ ديپلوماتيک شکل لري. خو تر څو پورې؟ د اروپايي ټولنې د بهرنيو چارو د وزيرانو يوه غونډه کې د اروپايي ټولنې د بهرنيو چارو مسئول، جوزف بورېل، اعلان وکړ چې دغه ټولنه درې اوونۍ وروسته په بروکسل کې په خپله سرمشريزه کې پر ترکيې د بنديزونو په اړه غور کوي.
دغه سياسي بدلون د يونان او قبرس له پاره د بهرني سياست اصلي بريا ده. دغو دواړو هېوادونو د ترکیې له خوا د مديترانې سمندر په ختيځ کې د تېلو او ګازو د لټون له کبله د اروپايي اتحاديې له خوا بنديزونه غوښتي ول.
د يونان د بهرنيو چارو وزير، نيکوس دېندياس، له دويچه ويله سره په خبرو کې رضايت ښکاره کړ: «دا نه يوازې د يونان له پاره لاسته راوړنه ده، بلکې د ټولې اروپايي اتحاديې له پاره هم. موږ د مديترانې په سويل ختيځه برخه کې د ترکيې له پارونو سره مخامخ يو چې د نړيوالو حقوقو او سمندري قانون سره په ټکر کې دي. (…) که ترکيه په هوښ، ديالوګ او د نړيوالو حقوقو رعايت ته بېرته رانه شي، نو بايد بنديزونه وضع شي.»
«ښکاره کرښې ښکل»
کله چې د ترکیې جنګي کښتۍ د ډزو د هدايت رادار د يونان يا فرانسې بېړيو ته متوجه کوي، نو وضع بيا څومره ترينګلې ده؟ فرانسې له دغسې يوې پېښې وروسته د ملاتړ له پاره جنګي کښتۍ د آژې سمندر ختيځ ته ورغوښتې وې. آيا له دې وړاندې بايد عمل شوی وای؟
د يونان د بهرنيو چارو وزير دېندياس وويل چې «ستونزه دا ده چې ترکيه اصلي کرښې نه پېژني چې نړيوال حقوق او د سمندر قوانين دي. دلته بايد اوس ښکاره کرښې وښکل شي. ترکيه بايد پوهه شي چې هغسې ژوند نه شي کولی بې له دې چې نړيوالو حقوقو ته احترام ولري. دا نه يوازې د سيمې، بلکې د ټولې نړۍ له پاره يو خطرناک وضعيت دی.»
په ورته وخت کې د يونان دغه وزير ټينګار هم وکړ چې خبرو اترو ته چمتو دی. اتن غواړي چې يو ګډ حل پيدا کړي او دې ته هم چمتو دی چې د خبرو اترو يوه نړيوال ميز ته سره کښېني. که د خبرو اترو له لارې حل ورته پيدا شي، نو دی به ورته «ډېر خوشحاله» وي.
کوم تدابير ښايي تاثير ولري؟
د ترکیې پر حکومت باندې د بنديزونو په برخه کې د اروپايي ټولنې مشر ديپلومات، جوزف بورېل، بېلابېل امکانات په ګوته کړل. سړی کولی شي د افرادو، شتمنيو يا کښتيو په وړاندې اقدام وکړي او دا هم کېدای شي چې ترکيه د اروپايي بندرونو له کارولو منع کړل شي. بله لاره دا ده چې تکنالوژۍ او اکمالاتو ته د رسېدو لاره ورته ډب کړي.
خو ټول دغه تدابير بايد له غیر قانوني کړنو سره اړخ ولګوي او د هغوی د درولو هدف ولري. که دا هر څه بې فايدې وي، نو کېدای شي د ترکيې د اقتصاد په وړاندې بنديزونه وضع شي. خو مخکې له دې چې دغسې تدابير په نظر کې ونيول شي، هم بورېل او هم د آلمان د بهرنيو چارو وزیر، هايکو ماس، ټينګار وکړ چې بايد يو ځل بيا د ديپلوماتيکې لارې يو توافق ولټول شي.
زما له آرشيف څخه دغه انځوريز البوم هم کتلی شئ!