«اطلاعاتو د لاسرسي قانون دي تصويب سي»

افغانستان د هغو هیوادونو په نوملړ کې شامل دی چې د اداري فساد کچه پکې ډیره لوړه ده. مدني سازمانونه وایي چې اطلاعاتو ته لاسرسی له اداري فساد سره د مبارزې یوه ډیر گټوره لار ده.

په عین حال کې افغاني رسنۍ هم له ډیر وخت راهیسې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د تصویبیدو غوښتنه کوي، خو دغه قانون لا تر اوسه پورې نه دی تصویب شوی. د رسنیو په حواله د دغه شان یوه قانون د نه شتون له کبله یو شمیر دولتي چارواکي په دې توانیدلي دي چې د اداري فساد، اختلاس او قانون ماتووني په اړه د معلوماتو د خپریدو مخه ونیسي.

د «عمل تحریک مدني سازمان» مرستیال وحیدالله اصفي، د شنبې په ورځ (۲۰۱۳ کال د سپتمبر۲۸) د پارلمان مخې ته د راټولو شویو کسانو په ډله کې وو. هغه وویل: «موږ دغه ورځ [د پوهیدو د حق ورځ] په داسې حال کې لمانځو چې په افغانستان کې د دغه حق د خوندي ساتلو له پاره یو قانوني چوکاټ نه شته. موږ له تا څخه [ولسمشره] غواړو چې د دغه قانون د تصویبیدو له پاره جدی اقدامات وکړی.»

معلوماتو ته د لاسرسي قانون اوس د وزیرانو په شورا کې دی. د دغه قانون د تصویبیدو په صورت کې دولتي ادارې مسئولیت لري چې د رسنیو له خوا غوښتل شوي اسناد هغوی ته وښيي.

د مدني فعالانو په حواله که په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قانون تصویب شي نو په چارو کې به لا ډیر شفافیت رامنځ ته شي. اصفی په دې اړه وویل: «خلک یوازي په هغه صورت کې حساب غوښتلای شي چې د حکومت اسناد وگوري. د نړۍ له ۹۰ څخه ډیرو هیوادونو د خپلو وگړو د پوهیدو حق د تامینولو له پاره قانوني چوکاټونه رامنځ ته کړي دي خو په افغانستان کې دغه قانون له درو کلونو راهیسې د تعلیق په حالت کې دی.»

دغو مدني فعالانو افغان ولسمشر حامد کرزي ته یو پرانیستی لیک لیکلی چې پکښې له هغه څخه غوښتل شوي دي چې د خصوصي سکتور، سوداگرو او پانگوالو اسنادو ته د خلکو د لاسرسی زمینه برابره کړي. په لیک کې زیاته شوې ده چې هغه دولتي ادارې چې خپل معلومات له خلکو سره نه شریکوي باید جریمه شي.

سید اکرام افضلي یو بل مدني فعال وو چې د پارلمان مخ ته ورغلی وو. هغه وویل: «د خپل غږ د پورته کولو له پاره به کار وکړو، مظاهرې به وکړو او تر هغه وخته پوري چې دغه قانون نه وي تصویب شوی موږ آرام نه پاتيږو.»

دغو مدني فعالانو روښانه کړه چې د هغو معلوماتو د روښانه کولو غوښتونکي نه دي چې له خپریدو سره یې د افغانستان ملي حاکمیت او ملي امنیت ته گواښ رامنځ ته کیدای شي.