د نړۍ اقتصادي وضعيت به نور څومره خراب شي؟
۱۳۹۹ فروردین ۱۵, جمعه
داسې احساس دی چې ايله پرون اقتصادپوهانو، سياستوالو، شنونکو او تر ټولو د مخه د اقتصادي چارو خبريالانو د برکزيت يعنې له اروپايي ټولنې څخه د بريتانيا پر وتلو او د امريکا متحده ايالاتو او چين تر منځ د اقتصادي شخړې په هکله خبرې کولې چې د نړۍ اقتصاد ته لوی ګواښونه يې بلل. خو دغه اندېښنې اوس تقريبا له منځه تللې دي.
کله چې روغتيايي چارواکو د چين په وهان ښار کې د دسمبر پر ۳۱مه نېټه د سږو د التهاب د مواردو په هکله رپوټ ورکړ، نو د وړاندوينې يو عجيبه حالت به وای چې چا ويلی وای چې دغه »نامعلوم دليل« به د ۲۰۲۰م کال د مارچ تر۳۱مې نېټې پورې پر نړيوال اقتصاد دومره ژور اغېز ولري، چې دغه تاريخ د مالي کال د اولې ربع له پای سره هم سمون لري.
خو هغه څه چې يوازې يو څو اوونۍ تر مخه به ناممکن بلل شوي وای اوس په حقيقت او واقعيتونو بدل شوي دي.
يوازې او يوازې د کويد ۱۹ ناروغۍ له کبله د اسهامو يا ونډو بازارونه د کال له پيل راهيسې په اکثرو بډايو هيوادونو کې ۳۰ سلنه مخ پر ځوړ تللي دي. په ورته وخت کې د هغو امريکايانو شمېر چې په لومړي ځل د بې کارۍ پیسې تر لاسه کوي دوه برابره ډېر شوی او اوس اوو ميليونو تنو ته رسيږي چې د دوو اوونيو مودې له پاره د رکارډ تر حده لوړه کچه ده.
چين هم چې د کال په لومړۍ ربع کې تر ډېره تړلی حالت ګاللی، د فبرورۍ مياشتې له پاره خورا بد اقتصادي ارقام وړاندې کړي دي. د ځينو اټکلونو پر بنياد به د چين ټول ټال ناخالص داخلي توليد په دغه لومړۍ ربع کې لس سلنه راټيټ شي.
خو يوازې د نړۍ ستر صنعتي هيوادونه نه دي چې ډېر اغېز يې تجربه کړی دی. ايرلنډ چې يو پرانيستی اقتصاد بلل کيږي او د توليد ټيټه کچه لري، له نړيوالو بحرانونو څخه ډېر اغېزمن کيږي. د جنورۍ مياشتې په پيل کې يې د ۴،۸ سلنې په مقدار د بې کارۍ کچه لرله چې په ۱۳ کلونو کې تر ټولو ټيټ شمېر وو.
د مارچ مياشتې په پای کې اټکل کيږي چې دغه رقم به اوس په بې ساري ډول لوړ شوی او ۱۷ سلنې ته رسېدلی وي.
د نړۍ نيمه برخه پيسې
په داسې حال کې چې دغسې محدود او تړلی حالت به ښايي دوام وکړي او د بې باورۍ او ناډاډمنتيا حالت ښايي لا پسې زيات شي، خو آيا دا هر څه د دې له پاره کافي دي چې نړۍ له رکود سره مخامخه شي؟ په دې کې اصلا شک نه شته، سره له دې چې انتظار بايد ورته وکړو او وګورو څو چې د لومړۍ ربع رسمي اقتصادي ارقام خپاره او دغه خبره تائيد هم شي.
اصلي پوښتنه دا ده چې آيا د ستر اقتصادي سقوط په څېر يو حالت به رامنځ ته شي او د ۲۰۰۹م کال مالي بحران به هم راڅخه هېر کړي، که څنګه؟ د اکسفورد ايکونوميکس د شرکت يو نړيوال اقتصادپوه، بېن می، له دويچه ويله سره په خبرو کې وايي چې »که د نړۍ د اقتصاد هغې برخې ته وګورئ چې د تړل کېدو له حالت څخه اغېزمن شوې ده، نو هغه به د نړۍ د ناخالص داخلي توليد تقريبا ۵۰ سلنه وي چې چين پکې لا شامل نه دی، ځکه چې دا تر ډېره هغه تړنې دی چې تر اوسه موجودې دي«.
نوموړی البته په عين وخت کې دا اعتراف هم کوي چې دغسې يو اټکل »علم نه، بلکې هنر دی« يعنې دا چې تر اوسه پورې يې د تثبيت له پاره کافي ارقام موجود نه دي. خو بیا هم دغسې يوه خبره د نړيوال اقتصاد له پاره د تړل کېدو او محدوديت د حالت دوامداره ستونزې په ګوته کوي چې په اصل کې د نړۍ نيمه برخه تجارتي معاملې تر سيوري لاندې او له خطر سره مخامخ کوي.