ملګري ملتونه: طالبان موږ اړ کوي چې « ویروونکی انتخاب» وکړو
۱۴۰۲ فروردین ۲۲, سهشنبه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو یو ځل بیا د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان ښځینه کارکوونکو په کار بندیز غندلی دی. ملګرو ملتونو دغه بندیز په افغانستان کې د يو داسي« تبعیضي اقدام، چې هدف یې په عامه ژوند کې د ښځو او نجونو ونډې محدود کول دي» ياد کړی دی.
اړوند مطلب: «طالبانو د ملګرو ملتونو پر ځايي ښځينه کارکوونکو د کار بنديز لګولی»
یوناما په خپله تازه اعلامیه کې ویلي دي چې « طالبان د دغو بندیزونو سره په دې لټه کې دي چې ملګري ملتونه اړ کړي د افغانانو د ملاتړ، د خدماتو وړاندې کولو او د هغو قوانینو او اصولو مراعات پر ځای چې موږ یې په پام کې نیولو مکلف یو، پریږدي او یو ویروونکی انتخاب وکړي.»
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي « یوناما» مرستیال هئیت ویلي دي « دا بندیز د ملګرو ملتونو د منشور په ګډون د نړیوالو قوانینو له مخې غیر قانوني دی او له همدې امله ملګري ملتونه نه شي کولی دا عملي کړي.»
وروسته له هغې چې د ۲۰۲۱ په اګست کې طالبانو قدرت ترلاسه کړ، ملګرو ملتونو هڅه کړې ده، چې د افغانستان خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. یوناما د طالبانو دغه اقدام «د ښځو پر وړاندې قصدي تبعیض» بللی او ویلي یې دي، چې دغه کار د بشري حقونو او بشري اصولو څخه سرغړونه ده.
د ملګرو ملتونو په وینا، ښځې له اړمنو افغانانو سره د دوامداره او ژوند ژغورونکو مرستو په رسولو کې مهم رول لوبوي.
اړوند مطلب: په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو پر کار بندیز ته غبرګونونه
افغانستان په نړۍ کې د بشري مرستو لوی غوښتونکی هېواد بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د اټکلونو له مخې افغانستان اوسمهال یو له بې مخینې بحران سره مخ دی.
په ۲۰۲۳ میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا ۲۸ میلیونه کسان په پراخه کچه و بشري مرستو ته اړ دي. له دې جملې څخه ۲۰ میلیونه وګړي یې له سختې لوږې سره مخ دي او ۶ میلیونه نور یې قحطۍ ته یو ګام نږدې دي.
د ملګرو ملتونو له خوا خپرې شوي شمېرې ښيي، چې په ۲۰۲۲ کال کې په افغانستان کې مرستندویه ادارو څه باندې ۲۶ میلیونه ټنه بشري مرستې کړې دي.
ملګرو ملتونو تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ، طالبانو په ملګرو ملتونو کې افغان ښځې له کار کولو منع کړې دي.
د طالبانو دغه اقدام د افغانستان دننه او بهر ګڼ غبرګونونه لرل. په دې لړ کې د اسلامي همکاریو سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه نوی بندیز «د افغان ښځو له اساسي حقونو یوه بله خطرناکه سرغړونه» بللې ده.