أجهزة المخابرات الألمانية لا تستبعد اعتداءات في بلادها
صرح رئيس أجهزة المخابرات الألمانية (BKA) يورغ تسيرك عقب محادثات أجراها مع مسؤولين أمنيين بخصوص مسألة التعاون المشترك بين أجهزة الأمن الأوروبية بهدف مكافحة الإرهاب أنه حتى بعد اعتداءات لندن "ليست هناك دواعي للقلق في الأراضي الألمانية من حدوث ضربات إرهابية." وعزا المسؤول تصريحاته هذه إلى عدم تسجيل الجهات المعنية إلى حد الآن أية إشارات توحي إلى وجود تحضيرات لعمل إرهابي. في الوقت ذاته كشف المسؤول عن أن الجهات الأمنية الألمانية "لا تستهين بالموضوع وتوليه اهتماما خاصا." وأضاف تسيرك أن ألمانيا "تنتمي إلى قائمة الدول المهددة على الصعيد العالمي بالإرهاب." ولهذا فإنني " لا أستبعد وجود خلايا إرهابية في ألمانيا." وفي إشارة منه إلى القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية الاتحادية مؤخرا بإبطال إجراءات الاعتقال الأوروبية، قال المسؤول إن هذا القرار " لن يساهم في إجراء تغييرات على الوضع الأمني في البلاد الألمانية." وكانت السلطة القضائية الأولى في ألمانيا اتخذت مؤخرا قرارا بإطلاق سراح 20 معتقلا من بينهم رجل الأعمال الألماني السوري الأصل مأمون دركزنلي المتهم بالانتماء إلى "تنظيم القاعدة"، الأمر الذي يعتبر إبطالا لمفعول القوانين الأمنية الأوروبية التي اتفق عليها وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
جهود مكثفة
في غضون ذلك تبذل أجهزة المخابرات الألمانية كافة الجهود في محاولة منها للعثور على هذه شبكات إرهابية مفترضة. ففي برلين يلتقي في مركز مكافحة الإرهاب يوميا 40 ممثلا عن سلطات الأمن لمناقشة الأوضاع الراهنة والتزود بالمعلومات اللازمة لردئ خطر الإرهاب. وحسب تصريحات مدير أجهزة المخابرات الألمانية (BKA)، تجري تحقيقات بشأن إسلاميين متهمين بعدم احترام القانون وتهريب الأموال والتزوير. وأكد تسيرك أن أجهزة الأمن ستضاعف من جهودها بشأن مراقبة تحركات الأشخاص المشبوهين وتنقلاتهم.
وأضاف المسؤول أنه من المحتمل أن تحصل الجهات الأمنية الألمانية على لوائح مسافري شركات الطيران كما هو الشأن في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في خطوة لمعرفة تحركات الأشخاص المشتبه بهم.
تعاون أوروبي مشترك
وناشد المسؤول الألماني الجالية المسلمة في ألمانيا بالتعاون بشكل أفضل وفعال مع السلطات الألمانية المختصة، قائلا إن ذلك "يصب في مصلحة الطرفين." في الوقت ذاته قال تسيرك إن السلطات الألمانية المعنية "ستبقى على صلة وطيدة مع أجهزة الأمن الدولية و الأوروبية وذلك بهدف تواصل أفضل وتبادل سريع للمعلومات وبالتالي التدخل السريع إذا استوجب الأمر ذلك." من جانبه نوه السيد مارتين توفنر رئيس المركز الألماني المختص بالتنسيق مع جهاز الاستعلامات الأمنية الذي يضم البلدان الأوروبية الموقعة على اتفاقية شينغن (SIS). ويتعين على كل مركز من مراكز شرطة هذه البلدان أن يتلقى يوميا المعلومات الجديدة و اللازمة.
إلى ذلك، أنشأت أجهزة الأمن الألمانية في العاصمة برلين قسما جديدا يهتم بمكافحة الإرهاب ويحمل اسم "قسم التنسيق الأوروبي". ويعمل في هذا القسم 260 موظفا من بينهم 59 موظفا ينتمون إلى أجهزة أمن 46 بلدا مختلفا.