Gasstreit erricht nun die EU

في الوقت الذي لا تلوح فيه في الأفق أية إشارة إلى انتهاء النزاع الأوكراني الروسي حول الغاز، ذكرت معلومات صحفية أن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي التي تمر عبر أوكرانيا إلى بعض الدول الأوروبية تراجعت بشكل كبير اليوم السبت (3 كانون الثاني/ يناير 2009)، بعد أن أوقفت شركة غاز بروم الروسية مد أوكرانيا بالغاز. حيث نقلت وكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ ) عن مسؤولي الطاقة في تلك الدول أن الكميات التي يتم ضخها عبر خطوط الأنابيب الأوكرانية نراجع في بنسبة 33 في رومانيا، 25 في المائة في المجر و 6 في المائة في بولندا. وتعتمد سلوفاكيا على روسيا في الحصول على كل احتياجاتها من الغاز فيما تحصل المجر على 65 في المائة، وبولندا على 46 في المائة، وفقا لأرقام وكالة الطاقة الدولية في باريس. هذا فيما تقول بعض التقارير إن ضغط الغاز هو الذي انخفض وليس كمية الإمدادات.

وكانت روسيا قد أوقفت أول أمس الخميس إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوكرانيا بسبب نزاع بشان عقد توريد الغاز البلدين، مما انعكس على الكميات المتجهة إلى أوروبا.

الاتحاد الأوروبي يطالب باستئناف فوري لإمدادات الغاز إلى أوروبا

وعلى ضوء التطورات الأخيرة طالب الاتحاد الأوروبي بان تقوم اوكرانيا وروسيا بتسوية نزاعهما الخاص بإمدادات الغاز والامتناع عن تعريض إمدادات الغاز إلى الكتلة للخطر. وفي بيان شديد اللهجة صدر ليلة امس الجمعة، عن الرئاسة التشيكية الدورية للتكتل، دعا الاتحاد الأوروبي والذي يعد اكبر عميل للغاز لروسيا إلى التوصل إلى "حل عاجل للنزاع التجاري بشان إمدادات الغاز من الاتحاد الفيدرالي الروسي إلى اوكرانيا والى استئناف فوري لكافة إمدادات الغاز إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وقال البيان إن علاقات الطاقة بين الاتحاد الأوروبي وجاراتيه يجب أن تقوم على أسس يمكن الاعتماد عليها والتكهن بها، داعيا إلى احترام الالتزامات القائمة الخاصة بالإمدادات وعبور الغاز في كل الظروف. وأعرب البيان عن "أسف الاتحاد الأوروبي لحقيقة أنه لم يتم الالتزام بالتأكيدات الخاصة بإمدادات للطاقة يمكن الاعتماد عليها وإنه سوف يواصل مراقبة الموقف عن كثب".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي حاول في البداية أن ينأى بنفسه عن النزاع واصفا اياه بأنه مسالة تجارية بين شركتين تابعتين لدولتين ليستا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن التراجع في حجم الإمدادات ارغمه على التحرك.

وكان نزاع مماثل تقريبا نشب في عام 2006 أدى إلى نقص غير متوقع في إمدادات الغاز عبر أوروبا الغربية. وعلى الرغم من ذلك قام الاتحاد الأوروبي منذ ذلك الوقت بضخ استثمارات ضخمة في تخزين الغاز وتنويع مصادره، ما دفع الخبراء للتأكيد بأنه من غير المرجح أن تتكرر الصدمة التي حدثت منذ ثلاث سنوات.

اتهامات لأوكرانيا وموسكو تهدد

وذكر الكرملين انه ترك كميات الغاز التي تشحن إلى أوروبا بدون تغيير، لكن كييف أعلنت مساء أمس الجمعة أنها سوف تسحب بعض الغاز المتجه إلى أوروبا لسد احتياجاتها متعللة بعدم وجود عقد بين أوكرانيا وروسيا بشان ضخ الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي. واتهمت الحكومة المجرية أوكرانيا بالإخلال ببنود عقدها الخاص بإمدادات الغاز. وفي هذا السياق نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤولين مجريين قولهم إن تراجع الإمدادات لن يكون محسوسا على الفور لان المجر لديها مخزون كاف من الغاز لتغطية النقص الحاصل.

وأعلن اوليغ دوبينا ، رئيس شركة نافتوغاز الأوكرانية التي تحتكر تجارة الغاز الطبيعي، بيانات توضح أن أوكرانيا قامت بتخزين كميات كافية من الغاز في مستودعات تحت الأرض تسيطر عليها الشركة وأنها تكفي لتغطية الاحتياجات لمدة 45 يوما من دون اللجوء إلى طلب واردات أخرى من الغاز من روسيا. وقال المسؤول الأوكراني إن هذا المخزون يكفي لسد الاحتياجات لمدة أربعة أشهر، إذا ما تم السحب من الخزانات التي تعاقدت عليها روسيا.

من جانبه هدد اليكسي ميللر، رئيس شركة غازبروم الروسية التي تحتكر تجارة الغاز الطبيعي، أمس الجمعة بالقطع الكامل لكل إمدادات الغاز إلى أوكرانيا مع فرض عقوبات أخرى إذا واصلت كييف سرقة الغاز المخصص لأوروبا. وبينما اعترف المسؤولون في كييف بأنهم يسحبون الغاز من خط الأنابيب، إلا أنهم نفوا أنهم يسرقونه، قائلين إن هناك حاجة للغاز لتشغيل المحطات في نظام ضخ الغاز.

وكان الجانبان قد أوقفا المفاوضات الأربعاء الماضي وألقى كل طرف على الآخر المسؤولية عن انهيار المحادثات. وأعلنت كييف والكرملين أنهما مستعدتان لاستئناف المناقشات بشرط أن يقوم الطرف الآخر بالخطوة الأولى.