الحملة الأمنية في البحرين على معارضين تثير مخاوف على الحريات

كشفت سلطات البحرين عن شبكة تنظيمية وصفتها بالسرية واتهمتها بتدبير "مؤامرة تهدف إلى قلب نظام الحكم في البلاد"، وفي نفس السياق أعلنت المنامة عن تطبيق صارم لقانون مكافحة الإرهاب وخطة لمراقبة مركزية للمنابر الدينية، التي تعتبرها مصدرا لنشر التشدد الديني على خلفية حوادث أمنية وقعت بعد منتصف أب/أغسطس كان وراءها ناشطون معارضون شيعة.

وقد اعتقلت قوات الأمن البحرينية ثلاثة وعشرين معارضا شيعيا وحملتهم مسؤولية التحريض على أعمال العنف تلك. فما هي خلفيات هذه التطورات وكيف ستكون تداعياتها على الإصلاحات السياسية في البحرين، وهل يتعلق الأمر بإجراءات ظرفية أم "بتغيير في إستراتجية الدولة في تعاملها مع بعض مجموعات المعارضة" كما يرى ذلك المحلل السياسي البحريني ورئيس تحرير صحيفة الوسط منصور الجمري في حوار مع دويتشه فيله.

" وصل السيل الزبى"

وجود حركات سياسية شيعية خارج العملية السياسية الجارية في البحرين ليس شيئا جديدا في حد ذاته، كما أن نشاط هذه المعارضة ـ غير الرسميةـ سواء في المساجد أو عبر الإنترنت أو حتى في الشارع كان معروفا لدى السلطات في البحرين، إلا أن الجديد والمفاجئ في التطورات الأخيرة هي الصرامة ولغة التصعيد غير المعهودة التي تبنتها المنامة على المستويين الأمني والإعلامي في مواجهتها لأطياف المعارضة الشيعية المتشددة.

فقد اتهمت سلطات المنامة المجموعة التي ألقي عليها القبض بمحاولة "تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة" إضافة إلى "بث الدعايات والأخبار الكاذبة من خلال الخطب التحريضية في بعض دور العبادة". وجاءت أعمال العنف المتسارعة في الآونة الأخيرة لتصب الزيت على النار، إذ أرجعت الدولة أسباب هذه المواجهات، كما قال منصور الجمري، إلى "الخطاب التحريضي الصادر عن هذه المجموعات، واعتبرت أن السيل وصل الزبى فقررت التعامل مع المشكل من خلال تطبيق قانون محاربة الإرهاب"، في تحول رأى فيه المراقبون تحولا نوعيا في أسلوب تعامل المنامة مع المعارضة المتشددة.

إلا أن الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني، كبرى الحركات الشيعة في البحرين، رفض الاتهامات الموجهة للمعتقلين وحذر من أعمال عنف جديدة في حال استمرار الاعتقالات، خصوصا وأن المعتقلين على حد تعبيره "لا يؤمنون بالعنف ولا تنطبق عليهم بالتالي تهمة التنظيم السري".

ويذكر أن من بين أفراد المجموعة المتهمة شخصيتان لم يتم اعتقالهما لوجودهما في الخارج هما حسن مشيمع الأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية "حق" وسعيد الشهابي القيادي في حركة "أحرار البحرين". وفي حديثه لدويتشه فيله حذر منصور الجمري من أن تؤدي هذه الإجراءات الى تضييق مجال الحريات في البلاد وأضاف بهذا الصدد "هناك خشية من أن تؤثر هذه الحملة الأمنية بشكل كبير على إمكانية طرح الرأي والرأي الآخر والدفاع عن المتهمين بشكل قانوني".

إجراءات غامضة

وفي سياق متصل مع الخطاب الذي ألقاه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة يوم الأحد الماضي عبر التلفزيون وخصصه ل"أحداث الفتنة والإرهاب"، أعلن ولي عهده الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اليوم (السادس من سبتمبر/ أيلول 2010) أن الدولة ستشرف على المنابر الدينية بشكل كامل، لإبعاد المساجد عن السياسة. إلا أن معالم هذه المراقبة لا تزال غير واضحة كما أن تطبيقها قد يكون إشكاليا خصوصا لدى الطائفة الشيعية، كما أوضح ذلك منصور الجمري بقوله "في البحرين هناك دائرة الأوقاف السنية وهناك دائرة للأوقاف الجعفرية، وهذه الأخيرة تدار من قبل مجلس معين من الدولة، لكنه مجلس يلتزم بالأعراف المعمول بها في المذهب الشيعي، حيث يجب أن يكون الأئمة مقبولين من لدن المصلين وليس بالضرورة أن يكونوا مُعَينين من الدولة". وهذا ما يطرح أسئلة كثيرة حول الأسلوب الذي الدولة أن تدير من خلاله الحقل الديني دون فقدان مصداقيتها.

وإذا كانت مختلف الأطياف السياسية البحرينية تنبذ العنف وتدعو إلى الوسطية، إلا أنها قلقة من توظيف المساجد لأغراض التحريض السياسي، بنفس درجة قلقها من احتمال توظيف قوانين محاربة الإرهاب في خنق الحريات السياسية في بلد كان يعتبر إلى أحد الآن من أكثر بلدان الخليج العربي انفتاحا. فهل ستؤثر هذه الأحداث سلبيا على الانتخابات التشريعية والبلدية المقررة الشهر المقبل؟ يرد منصور الجمري قائلا "الناس ليسوا اليوم في مزاج انتخابات، هناك توتر أمني وهناك حملات إعلامية تقصي الرأي الآخر، وبالتالي فقد توارت أهمية الانتخابات قد توارت وراء هذه الأحداث".

للإشارة فإن المراقبين كانوا يخشون من أن تشعل هذه الأحداث فتيل أزمة جديدة مع إيران، إلا أن جهاز الأمن في البحرين نفى، رسميا، وجود أي علاقة بين الناشطين الشيعة الموقوفين وطهران، ما يعني أن المنامة لا ترغب في تصعيد جديد مع الجار الإيراني. ويذكر أن طهران تتعرض من حين لآخر لإنتقادات من دول عربية وإتهامها بمحاولة دعم النفوذ الشيعي في دول مثل العراق ولبنان وبعض دول الخليج العربي.

حسن زنيند

مراجعة: منصف السليمي