المستشارة ميركل تتعهد في اتصال هاتفي مع مونتي بحماية اليورو
٢٩ يوليو ٢٠١٢
قال غيورغ شترايتر، نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأحد (29 يوليو/ تموز) إن المستشارة أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي بحثا في اتصال هاتفي الوضع في منطقة اليورو. وأضاف شترايتر أن ميركل ومونتي اتفقا على أن برلين وروما ستفعلان كل ما يلزم لحماية منطقة اليورو.. وأشار شترايتر إلى أن الزعيمين اتفقا خلال الاتصال الذي تم أمس السبت على ضرورة إدخال القرارات الختامية للقمة الأوروبية يومي 28 و 29 من الشهر الماضي حيز التنفيذ بأسرع ما يمكن.
وأعلن شترايتر أن ميركل وجهت الدعوة لمونتي لزيارة برلين في النصف الثاني من آب/أغسطس المقبل وأن مونتي قبل الدعوة. وكانت القمة الأوروبية اتخذت قرارات من بينها اتاحة الفرصة للدول التي تلتزم بضبط موازنتها للحصول على مساعدات من صناديق الأزمات، سواء صندوق تسهيل الاستقرار الأوروبي الحالي أو من آلية الاستقرار الأوروبي المقبلة.
سباق مع الزمن لتجاوز انهيار الأسواق
وقد صدر عن الحكومتين الألمانية والإيطالية بيان اليوم الأحد بهذا الشأن يكرر أيضا التشديد على تعهدات لميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند يوم الجمعة ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي يوم الخميس. وصعد القادة الأوروبيون نبرتهم في الأيام القليلة الماضية، مؤكدين تعهداتهم بمواجهة مشكلات ديون منطقة اليورو سعيا لعودة الهدوء بعد أسبوع ارتفعت فيه عائدات السندات الإسبانية إلى أعلى المستويات منذ صدور اليورو مع تزايد المخاوف من عدم قدرة اليونان على الوفاء بمتطلبات شروط الإنقاذ واحتمال خروجها من منطقة اليورو.
وذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية في وقت سابق أن رئيس الوزراء الايطالي مونتي يدعو إلى إنشاء قسم للعمل يتم من خلاله شراء سندات صندوق تسهيل الاستقرار الأوروبي ومقره لوكسمبورغ مباشرة من دول مثل أسبانيا وإيطاليا في إطار ما يسمى باستثمارات سوق أولية، وهو أمر محظور على البنوك المركزية. وفي الوقت نفسه سوف يتدخل البنك المركزي الأوروبي في الأسواق الثانوية بحيث يشتري سندات البنوك وأموال الاستثمار لخفض معدلات الفائدة. واعتبرت الأسواق المالية تصريحات دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي دلالة على أن البنك المركزي الأوروبي ربما يحيي برنامجه لشراء سندات الحكومات المتعثرة في السوق الثانوية. وتجتهد اليونان في معركة شبه يائسة لتفادي الوقوع في إفلاس مالي كامل، ويركز الساسة في البلاد على خفض المعاشات والأجور لتوفير نحو 1.5 مليار يورو.
( م أ م/ د ب أ/ رويترز/ أ ف ب)
مراجعة: طارق أنكاي