انتخاب راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان التونسي

انتخب البرلمان التونسي الجديد اليوم الأربعاء (13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الاسلامية رئيسا له. وتلقى الغنوشي دعما من حزب "قلب تونس" المنافس. وحصد الغنوشي 123 صوتا من مجموع 217 ليشغل أول منصب رسمي له منذ عودته من منفاه في لندن في 2011 عقب انتفاضة أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ونافس على منصب رئيس البرلمان كل من راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة وغازي الشواشي القيادي بحزب التيار الديمقراطي وعبير موسى وهي من مؤيدي نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وفي مفاجأة، صوت حزب "قلب تونس" الذي يرأسه قطب الإعلام نبيل القروي، وهو خصم رئيسي للنهضة في انتخابات الشهر الماضي للغنوشي. وقال رضا شرف الدين النائب عن قلب تونس "هناك قرار بالتصويت للنهضة بعد اتفاق". وأضاف أن المهم الآن هو التركيز على اختيار شخصية لقيادة الحكومة وخدمة مصالح المواطنيين.

ويشير ذلك بوضوح إلى تحالف متوقع بين الحزبين في تشكيل الحكومة المقبلة رغم أن النهضة قالت سابقا إنها لا يمكنها التحالف مع قلب تونس بسبب شبهات فساد لبعض قياداته.

وكان القيادي في حزب حركة النهضة الإسلامية، عامر العريض، قد كشف في وقت سابق اليوم أن حزبه دخل في حوارات مع كل الأحزاب السياسية بشأن رئاسة البرلمان والحكومة، بما في ذلك منافسه "حزب قلب تونس" الليبرالي، الذي يقوده رجل الأعمال نبيل القروي.

وأضاف العريض لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحزب أجرى حوارات مع كل الأحزاب اليوم على ترشيح الغنوشي لرئاسة البرلمان ويفترض أن يكون لها تأثير على مفاوضات تكوين الحكومة. ويبدو أن توافقا قد تم حول الغنوشي حتى فاز برئاسة البرلمان.

ويرى مراقبون أن انتخاب الغنوشي سيسهل المفاوضات بشأن الائتلاف الحكومي بين حركة النهضة والأحزاب السياسية الأخرى الممثلة في البرلمان. وكان العريض قد كشف لـ "د ب أ" أن "هناك حوارات مع كل الاطراف لرئاسة البرلمان والحوارات أيضا مفتوحة بالنسبة للمسار الحكومي". وتابع القيادي "اليوم نتحدث عن البرلمان والمسار الحكومي سيبدأ من  الغد".

ويعتبر دخول حزب "قلب تونس" الذي يرأسه رجل الأعمال نبيل القروي، في مفاوضات تشكيل الحكومة تحولا في موقف حزب حركة النهضة الإسلامية التي استثنت خصمها الليبرالي إلى جانب الحزب الدستوري الحر من الحكومة الجديدة.

وفازت النهضة بـ52 مقعدا من أصل 217 مقعدا بينما حل "قلب تونس" في المركز الثاني بـ38 مقعدا. ويحتاج التصديق على الحكومة الجديدة إلى أغلبية مطلقة في البرلمان. ويشترط "قلب تونس" لدخول الحكومة الجديدة ترشيح شخصية مستقلة لرئاستها.

ح.ع.ح/أ.ح (د ب أ، رويترز)