انتقادات أممية حادة لسجل الإدارة الأمريكية في حقوق الإنسان

تعرّض ممثلو الإدارة الأمريكية لموجة انتقادات الاثنين (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) في الأمم المتحدة على خلفية العنف الممارس من قبل الشرطة والتوترات العنصرية وكيفية معاملة المهاجرين وغيرها من الملفات الحقوقية التي تشكل مصدر قلق أممي.

واشنطن ترد على الانتقادات

وشارك ممثلون لنحو 120 دولة في جلسة نقاش الاثنين نظّمت بغالبيتها عبر الفيديو تناولت واقع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، وقد أصدر المشاركون قائمة توصيات لتحسين السجل الأمريكي على هذا الصعيد.

وخلال جلسة "العرض الدوري الشامل" التي نظّمت الاثنين والتي يتعيّن أن تخضع لها كل أربع أو خمس سنوات الدول الـ193 المنضمّة للأمم المتحدة، كانت المخاوف المرتبطةبالعنف المفرط الممارس من قبل الشرطة تجاه الأمريكيين المتحدرين من أصول إفريقية وغيرهم من الأقليات والتصدي للاحتجاجات، القضية الأكثر تداولا.

كما تم توجيه انتقادات لواشنطن على خلفية النهج القمعي الذي تعتمده إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه المهاجرين، خصوصا فصل آلاف الأطفال عن ذويهم عند الحدود.

وجلسة الاثنين هي الثالثة التي تخصص لواشنطن بعد عامي 2010 و2015.

ودافع عدد كبير من المسؤولين الأمريكيين عن سجل الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان. وقال سفير الولايات المتحدة في مقر الأمم المتحدة في جنيف ورئيس الوفد الأمريكي آندرو بريمبرغ إن "التزامنا قضايا حقوق الإنسان يستند إلى التزام سياسي وأخلاقي راسخ بالمحاسبة والشفافية".

مناشدات لإدارة بايدن/ هاريس

ووجهت مناشدات لواشنطن من أجل التراجع عن قرارها الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان المتّخذ في العام 2018، وعدم المضي في فرض عقوبات على عضوين في المحكمة الجنائية الدولية والعمل على إلغاء عقوبة الإعدام.

ولم يتم التطرّق بإسهاب للانتخابات الأمريكية التي انتهت الأسبوع الماضي، إلا أن مجموعة من الدول من بينها ألمانيا واليونان وروسيا ناشدت واشنطن حماية حق التصويت.

وقال مدير برنامج حقوق الإنسان في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية جميل دكور لوكالة فرانس برس إن "الرسالة التي يوجّهها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة واضحة للغاية"، مضيفا "على إدارة بايدن/ هاريس أن تعطي الأولوية للالتزام مجددا بقضايا حقوق الإنسان عالميا واتّخاذ تدابير جريئة منذ اليوم الأول لإلغاء مفاعيل سياسات الرئيس ترامب الضارة".

ص.ش/هـ.د (أ ف ب)