باريس ترفض انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وبروكسل تؤيد مواصلة المباحثات
٢٥ مايو ٢٠٠٧أثارت تصريحات الرئيس الفرنسي الجديد نيكولا ساركوزي التي جدد فيها رفض حكومته لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي استياء الأوساط السياسية التركية. إذ لم تكتف أنقرة بشجب هذه التصريحات، بل دعت في الوقت ذاته باريس إلى إجراء مفاوضات ثنائية مباشرة لمناقشة التحفظات الفرنسية تجاه انضمامها إلى المجموعة الأوروبية. وفي خطوة لتلطيف الأجواء السياسية بين باريس وأنقرة، أجرى رئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغان اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي حثه فيه على ضرورة إجراء اتصال مباشر بين البلدين.
وقالت مصادر في مكتب رئيس الوزراء التركي إن هذا أول اتصال هاتفي تركي بين المسؤولين منذ انتخاب ساركوزي رئيسا جديدل لفرنسا. ووفقا للمصادر ذاتها، فإن أردوغان أبلغ الجانب الفرنسي بحاجة الطرفين لإجراء اتصالات مباشرة. ونُقل عن اردوغان قوله لساركوزي:" يجب ألاّ نتواصل عبر التصريحات الإعلامية" ودعاه إلى إجراء محادثات مباشرة. كما أشار اردوغان إلى تعاون فرنسا وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي على نطاق واسع في قضايا اقتصادية وسياسية وعسكرية.
إصلاح المؤسسات قبل التوسيع
وكان ساركوزي قد أوضح خلال حملته الانتخابية أنه يعارض انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وعرض بدلا من ذلك إقامة اتحاد متوسطي يضم تركيا وجيرانها. ويرى ساركوزي في معارضته لانضمام تركيا إلى المجموعة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي غير قادر في الوقت الحالي على استيعاب أعضاء جدد، وأن مسألة ضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ينبغي ألاّ تُناقش إلا بعد أن ينتهي الاتحاد من إصلاح مؤسساته.
وقال ساركوزي في هذا الخصوص في مؤتمر صحفي خلال زيارة للمفوضية الأوروبية إنه يعتقد أن مكان تركيا "ليس في الاتحاد الأوروبي وأنه لم يغير رأيه بشأن المسألة". غير أنه امتنع من جانب آخر عن الإفصاح عما ستفعله فرنسا بشأن مواصلة المفاوضات الخاصة بالانضمام مع تركيا والتي بدأت عام 2005. وفي هذا الصدد، اكتفى ساركوزي بالقول:" إن الأولوية بالنسبة إلينا هي التوصل إلى اتفاق في قمة الاتحاد الأوروبي الشهر القادم بشأن معاهدة مبسطة لإصلاح مؤسسات الاتحاد." وأما جان بيير جوييه وزير الدولة الفرنسي لشؤون أوروبا فقد رفض في وقت سابق من هذا الأسبوع استبعاد عرقلة فرنسا لعقد مزيد من محادثات الانضمام مع تركيا.
يروكسل تؤيد مواصلة المفاوضات
وتأتي تصريحات الرئيس الفرنسي في وقت تسعى فيه الرئاسة الألمانية الدورية للاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء على الخطوط العريضة لمعاهدة جديدة تحل محل الدستور. ودعا ساركوزي إلى عدم إشراك الدول المرشحة للانضمام للإتحاد الأوروبي مثل تركيا في المؤتمر الحكومي الذي سيقوم بصياغة المعاهدة الجديدة، وذلك بعد أن كانت تركيا قد شاركت في وضع المعاهدة الدستورية. وذكرت وكالة الأنباء (أ ف ب) أن رئيس المفوضية الأوروبية خوسي مانويل باروزو حرص من جانبه على تمييز موقفه عن ساركوزي بهذا الصدد، حيث أكد في تصريح له على تمسك المفوضية الأوروبية وتأييدها لــ"مواصلة المفاوضات" مع تركيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المفوضية تولي اهتمامها المطلقة في الوقت الراهن لحل الأزمة الدستورية التي يعيشها الاتحاد الأوروبي.