تونس والطاقة البديلة...خطط طموحة لا تخلو من الانتقادات
٦ يوليو ٢٠١٤
تسعى تونس إلى إنتاج حوالي ثلث استهلاكها من الكهرباء باستخدام الطاقات النظيفة والمتجدّدة في أفق سنة 2030 بكلفة استثمار مرتفعة تعادل 12 مليار دينار (6 مليار يورو) مما سيمكن الدولة التونسية من توفير 26 مليار دينار من قيمة الفاتورة الاستهلاكية الإجمالية للبلاد.
أمام ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء وضعت تونس إستراتيجية للطاقة في أفق 2030 تهدف أساسا للرفع من انتاجية الطاقة وترشيد استهلاكها والضغط على منظومة الدعم خاصة بالنسبة لكبار المستهلكين. وقد شرعت الحكومة في تنفيذ هذه الإستراتيجية عبر تطوير الإطار القانوني لإنتاج الطاقات البديلة وقد عرضت على المجلس التأسيسي قانونا جديدا يهدف إلى تيسير الإجراءات وتوفير حوافز ضريبية وإلى تحرير إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة.
ويطمح القانون التوجيهي المعروض على المجلس التأسيسي إلى أن يكون بمثابة الوثيقة المرجعية للخطة التونسية. وقد أكد النائب كمال بن عمارة، نائب رئيس لجنة الطاقة بالمجلس التأسيسي بمناسبة ندوة حول طاقة الرياح نظمته الغرفة الألمانية التونسية وبحضور الوزير التونسي للطاقة وسفير ألمانيا بتونس وعدد من ممثلي الشركات التونسية والألمانية الناشطة في مجال الرياح "أن تقرير اللجنة أصبح جاهزا للعرض على الجلسة العامة بعد الانتهاء من مناقشته."
كلفة الطاقة سبب اخلال التوازنات المالية
ويرى خبراء الطاقة أن تونس مجبرة على أن تضغط على كلفة إنتاج الكهرباء للحد من الإخلال الذي يسببه ذلك على التوازنات المالية للبلاد والتي تشكو عجزا متفاقما منذ سنوات. ويرى العديد من المهتمين بالشأن الاقتصادي أن قطاع الطاقة يمثل حملا ثقيلا على موازنة الدولة.
وإلى جانب تنويع مصادر انتاج الكهرباء تسعى الحكومة إلى تعديل استهلاك الطاقة حتى يمكن التخفيض في عجز الموازنة العامة عبر الحد من مسالة دعم الدولة للمحروقات وللطاقة بصفة عامة. وقد شرعت في تنفيذ هذه الخطة من خلال رفع الدعم الموجه للصناعة المستهلكة للطاقة على غرار مصانع الاسمنت.
ويرى العاملون بالمؤسسات الحكومية المهتمة بالطاقة أن اعتماد تونس لسياسة تهدف إلى استعمال الطاقات الجديدة لتوفير حوالي 30 بالمائة من استهلاك البلاد من الكهرباء سيسهم في التحكم فى التكلفة العامة على الاقتصاد والمحافظة على موازنة البلاد. وقد قال الخبير السيد نافع البكاري، نائب مدير بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في حديث لـ DW عربية أن اعتماد سياسة استباقية في مجال إنتاج الطاقة سيمكن من الرفع من مساهمة الطاقات البديلة من 2 بالمائة حاليا إلى حوالي 30 بالمائة في حدود سنة 2030".
وتم في نطاق خطة تونس لتعزيز استعمال الطاقات البديلة وضع أطلس الرياح لتحديد أماكن تركيز محطات الرياح في كامل البلاد وقد مكنت هذه العملية من وضع قائمة للمشاريع القادمة. وقد أكد نافع البكاري، "أن تونس تمتلك مخزونا كبيرا من الإمكانيات لاستغلالها في إنتاج الطاقات البديلة ولكن العراقيل لا تزال كبيرة وتتعلق بالجوانب القانونية والاجتماعية والتمويل والتنفيذ التقني".
الخبرة الالمانية
وبعد إمضاء اتفاقية تعاون في مجال الطاقة سنة 2012 مع ألمانيا، تسعى تونس للاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال الطاقات البديلة التي ساهمت سنة 2013 في توفير 24 بالمائة من إنتاج الكهرباء. وتعتبر ألمانيا "شريك متميز لتونس في مجال الطاقات البديلة وذلك لاعتبارات عديدة أهمها الشراكة القائمة في هذا المجال وتوفر الخبرات والإمكانيات الصناعية الكبيرة لدى عديد الشركاء في ألمانيا إلى جانب التجربة الثرية في مجال حماية البيئة والتي نحاول أن نستلهم منها نجاحاتها وتميزها " يقول البكاري،نائب مدير بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
وتقول السيدة لورا شارلاخ Laura Scharlach رئيسة مشروع بأكاديمية التجديد (Renewables Academy) أن تونس وألمانيا وقعا اتفاقية تعاون لتعزيز التعاون بينها في مجال الطاقات البديلة.
وتؤكد السيدة شارلاخ "أن الخبرة الألمانية في مجال الطاقات النظيفة تعود لأكثر من 20 سنة وأن إمكانيات التعاون والشراكة بين المؤسسات التونسية والألمانية متوفرة في مختلف المجالات".
وساهم عدم إلمام فعاليات المجتمع المدني بالتحديات على مستوى الطاقة في غياب وعي جماعي بضرورة إيجاد حلول ملائمة للكلفة الكبيرة لإنتاج الكهرباء. وتقول الناشطة بالمجتمع المدني ليلى البحري في تصريح لـ DW عربية أنه تم بعد الثورة التركيز على مسائل الطاقة والثروات من قبل فعاليات المجتمع المدني رغم غياب المعرفة بموضوع الطاقة والتحديات المطروحة على مستوى الاستثمار واختيار أنجع التكنولوجيات. وتقول إن بعض الناشطين يرون أن امتلاك تونس لشمس مشرقة طيلة العام يسمح بإنتاج الطاقة الشمسية متناسين أن كلفة التكنولوجيات النظيفة مرتفعة جدا.
وترى البحري أنها بصفتها ناشطة بالمجتمع المدني فإنها "ضد المشاريع الكبرى التي تتطلب استثمارات كبرى ولكنها مع التكنولوجيات الممكن التحكم فيها وتطويعها وتطويرها محليا من قبل الباحثين الشباب". وتدعو البحري المجتمع المدني لدور أكثر فعالية على مستوى اليقظة والضغط لاعتماد تكنولوجيات نظيفة ملائمة للواقع التونسي.
ويتساءل عدد من الناشطين بالمجتمع المدني عن الجدوى من اعتماد قانون جديد لإنتاج الطاقة في ظل رفض جامعة الكهرباء والغاز التونسية التابعة لاتحاد الشغل، اكبر النقابات في البلاد، لمشروع قانون إنتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة وتهديدها بالإضراب في 15 يوليو/جويلية. فقد اعتبرت النقابة في بيان صادر عنها "أن المشروع هدفه الانطلاق في خصخصة القطاع حيث توجد نية لتكليف مستثمرين أجانب للقيام بتركيز وحدات شمسية أو من طاقة الرياح خاصة في منطقة قبلي لإنتاج الكهرباء قصد بيعه للشركة التونسية للكهرباء والغار بتكلفة مجحفة". ويرى آخرون أن الأولوية يجب أن تتوجه إلى الفاعلين الاقتصاديين ومختلف المتدخلين في إنتاج واستهلاك الطاقة لإشراكهم في اتخاذ القرارات المستقبلية.
ويعتبر آخرون أن إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقات البديلة من قبل المستهلكين من مؤسسات وأفراد لا مناص منه لتغطية العجز الكبير للموازنة العامة للدولة والتحكم في ارتفاع أسعار الكهرباء في السوق المحلية.