حكم بسجن معارض تونسي أعلن نيته الترشح للرئاسة ومنافسة سعيّد
١٩ يوليو ٢٠٢٤
أصدرت محكمة تونسية، الجمعة (19 يوليو/تموز 2024)، حكما بسجن السياسي المعارض لطفي المرايحي ثمانية أشهر ومنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية مدى الحياة، لاتهامه في قضية فساد مالي.
وقال محامي المرايحي، عمر بن إسماعيل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحكم يتضمن أيضا غرامة مالية بقيمة ألفي دينار. ووفق المحامي، وجهت إلى المرايحي، الموقوف منذ الثالث من تموز/يوليو الجاري، تهمة "تقديم عطايا نقدية من أجل التأثير على الناخب".
وقال بن إسماعيل إنه سيقدم طعنا ضد الحكم يوم 22 تموز/يوليو الجاري.
والمرايحي (64 عاما) هو الأمين العام لحزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري"، وهو حزب يساري يعارض سياسات الرئيس قيس سعيّد .
واتهم المرايحي أبان إيقافه، السلطة بتحريك القضاء ضده ردا على انتقاداته لأداء الرئيس قيس سعيد الذي يتولى الرئاسة منذ 2019 قبل أن يطيح بالبرلمان في 2021 بدعوى ما أسماه "تصحيح الثورة ومكافحة الفساد"، وأصدر دستورا جديدا بعد عام عزز من خلاله من صلاحياته بشكل كبير.
وفي مقطع فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي والعديد من وسائل الإعلام المحلية في 2 أبريل/نيسان، قال المرايحي إنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وعبر العديد من السياسيين المعارضين لسعيّد عن نيتهم الترشح، بينهم من هم في السجن إضافة الى آخرين ملاحقين، على غرار عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري والموقوف منذ 25 شباط/فبراير 2023 بتهمة "التآمر على أمن الدولة". وكان أعلن حزبه ترشحه في آذار/مارس الفائت، لكنه قرّر الخميس سحبه.
إلى ذلك قالت رئيسة "الحزب الدستوري الحرّ" عبير موسي الموقوفة إنها تعتزم الترشح.
كما عبر زعيم حزب "العمل والإنجاز" عبد اللطيف المكي، وهو قيادي بارز سابق في حركة النهضة ، عن نيته الترشح لهذه الانتخابات في نهاية حزيران/يونيو. وتم التحقيق معه في 12 تموز/يوليو في قضية مرتبطة بوفاة شخصية سياسية عام 2014. ومنعه القاضي من مغادرة الأراضي التونسية ومن السفر خارج الحي الذي يقيم فيه بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة ومن الإدلاء بتصريحات .
والثلاثاء، قالت منظمة العفو الدولية في بيان إنه "يجب وضع حد لعدم احترام السلطات التونسية لحقوق الإنسان ، وحملتها القمعية ضد المعارضين والاعتقالات التعسفية للصحافيين والمحامين والنشطاء والسياسيين المنتقدين". من جهتها، نددت منظمة "أنا يقظ" غير الحكومية، الأحد، بـ"غياب الشفافية المنتهج من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
ع.ج.م/ف.ي (أ ف ب، د ب أ)