بوتفليقة والولاية الخامسة.. أيّ مصالح لـ"حكام الظل"؟

في مارس/آذار 2017، خرج جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، بتصريحات دعا من خلالها إلى الإبقاء على الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في منصبه مدى الحياة، ولم يكن لوحده الداعي إلى هذا الأمر، فمسؤولين فيما يعرف بأحزاب الموالاة كرّروا الكلام ذاته. وفي الوقت الذي ظنّ فيه كثيرون، أن جبهة التحرير الوطني، أقدم الأحزاب الجزائرية، لن يمضي في توجهه الجديد، بما أن بوتفليقة يعاني متاعب صحية، إلاّ أن الحزب ذاته أعلن رسميا هذا الأسبوع أن مرّشحه للانتخابات الرئاسية لن يكون سوى بوتفليقة.

لم تخرج مؤسسة الرئاسة بأيّ تعليق يؤكد نية بوتفليقة للبقاء ولاية خامسة، لكن إصرار الحزب الحاكم على تقديم بوتفليقة لرئاسة البلاد، يثير الكثير من الأسئلة حول الأسباب الحقيقية التي تجعل حزباً رئيسياً يفضّل استمرار رئيس لم يعد وضعه الصحي المترّدي خافياً على أحد، خاصة المسؤولين الأجانب الذين يقابلونه، رغم أن الجزائر تظهر للوهلة الأخرى في عملية انتقالية تخلصت فيها من جنرالات ومسؤولين عبر إحالتهم للتقاعد أو إقالتهم. كما تفتح تصريحات ولد عباس النقاش حول مستقبل أكبر بلدان إفريقيا مساحةً، ومدى نجاعة خطط استمرار رئيسٍ في بلدٍ يعاني اقتصادياً ويواجه تحدياتٍ كبيرة.

لماذا كلّ هذا الإصرار على بوتفليقة؟

بنى الرئيس بوتفليقة مجده السياسي على مساهمته في إنهاء أهوال العشرية السوداء عبر بدئه مباشرة بعد وصوله للرئاسة عام 1999 مفاوضات مع أطراف النزاع المسلح، ثم تقديمه لميثاق السلم والمصالحة. لذلك يقول رشيد أوعيسى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ماغدبورغ الألمانية، لـDW عربية، إن بوتفليقة يحمل "إرثاً تاريخياً كبيراً يتيح له حظوظاً كبيرة للفوز بالانتخابات إن تقدّم إليها، وإن الساحة الجزائرية عموماً تشكو من غياب بديل له رغم أن الشعب تعب من بقاء بوتفليقة في منصب رئيس البلاد".

يعتمد حزب جبهة التحرير الوطني على هذا الإرث لدعم بوتفليقة، لكن له مآرب أخرى وراء العملية حسب ما يقوله رشيد أوعيسى، مستشهداً بما جرى في البرلمان المحلي عندما وقع "انقلاب" بانتخاب رئيس جديد لهذه المؤسسة، هو معاذ بوشارب، المنتمي للحزب المذكور، خلفاً للسعيد بوحجة الذي يرفض التخلّي عن منصبه. يتحدث أوعيسى أنه في حالة وفاة بوتفليقة، سيتم الدفع نحو انتخاب بوشارب رئيساً للبلاد.

لكن ليس هذا السبب وحده حسب قول المحلل:  "من يصّر على استمرار بوتفليقة هم من يستفيدون من بقائه، وأتحدث هنا عمّن يحكمون البلاد". لا يحكم الجزائر شخص واحد حسب قوله، بل عشائر أو مجموعات تتكون من جنرالات وأحزاب ورجال أعمال ونافذين وغيره، هم "حكام الظل الذين يرغبون في استمرار شخصٍ مريض حتى تستمر مصالحهم".

يمشي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، محمد هناد، أبعد من ذلك عندما يقول إن منطق النظام الجزائري، وهو نظام سلطاني في مجموعه، يرغب في استمرار بوتفليقة رئيساً مدى الحياة، والفرق الوحيد حسب حديث الأستاذ لـDW، أن بوتفليقة ليس هو من يرغب هذه المرة في الترشح، بل هي رغبة محيطه الذي يهمه وجود رئيس مريض جسدياً.

تقول دالية غانم يزبك، في مقال لها، إنه لم يكن ممكنا استمرار بوتفليقة رئيساً رغم اعتلال صحته لولا دعمه من لدن الجيش الذي لا يرى فيه أيّ خطر على مصالحه. وتتحدث الباحثة عن أن الجيش الجزائري الذي يحظى بثقة عالية بين المواطنين الجزائريين، هو من يحكم وراء الستار، وهو من دعّم كل رؤساء البلد بعد الاستقلال.

تمهيد لمرحلة جديدة؟

شهدت الجزائر خلال الأشهر الماضية حملة واسعة لإعفاء جنرالات ومسؤولين أمنيين، منهم من تم إيقافه والتحقيق معه في تهمٍ فساد. ومن الشخصيات المعفاة هناك عبد الغني هامل، المدير العام لقوات الشرطة الوطنية، ومناد نوبة، القائد العام لجهاز الدرك الوطني. وقبلهما، تفجّر جدل كبير في الجزائر عام 2015، بإعفاء الجنرال أحمد مدين، القائد السابق لجهاز المخابرات العسكرية، وهو أحد أشهر جنرالات الجزائر في العقود الأخيرة.

هذه التحوّلات أظهرت أن الجزائر، البلد الذي عُرف بقوة مؤسسته العسكرية وتدخلها في المجال السياسي، قد تكون مقبلة على تحوّل كبير، خاصة وأن التعديل الدستوري لعام 2016، نصّ على أنه لا يمكن لرئيس للبلاد أن يترّشح لأكثر من ولايتين، لكن أنصار بوتفليقة وجدوا تفسيراً قانونيا لاستمراره ولاية خامسة بالقول إن الدستور يتحدث عن الرئيس القادم وليس الحالي، وإن الدستور لا يتحدث عن المرحلة الانتقالية، فضلاً عن أن الدستور، كقانون أعلى، ليس له أثر رجعي.

كما أن التغييرات التي جرت مؤخرا كإعفاء الجنرال محمد مدين لم تشكل تهديدات للمؤسسة العسكرية وجهازه الأمني، حسب ما تكتبه دالية غانم يزبك: " كانت خطوات الرئيس الجزائري في نهاية المطاف مجرد عروض سياسية أكثر منها أي شيء آخر"، محيلة إلى إقالة عمار سعداني من رأس حزب جبهة التحرير الوطني بسبب انتقاده مديرية الأمن والاستعلام. كلها عناصر تُظهر مقولة لجوزيبي دي لامبيدوزا وردت في مقال الكاتبة: "إذا ما أردنا إبقاء الأمور على حالها، فيتعيّن أن تتغيّر هذه الأمور".

أيّ مستقبل ينتظر البلاد؟

يبقى من المبكر حصر الأسماء التي ستعلن نيتها خوض الرئاسيات الجزائرية عام 2019، لكن لا يمكن ضمان تفادي ما تكرّر في الانتخابات الماضية، عندما ظهر الطريق مبسوطاً أمام بوتفليقة للفوز بأغلبية ساحقة، وسط اتهامات من المعارضة بوجود تزوير. وفي حال ما أكد بوتفليقة رسمياً رغبته بالاستمرار، ستشكّل هزيمته مفاجأة كبيرة، خاصة لما تعانيه أحزاب المعارضة من انقسامات، وعدم وجود شخصيات معارضة لها امتداد شعبي كبير.

يحمل رشيد أوعيسى نظرة متشائمة لمستقبل الجزائر في حال نجح سيناريو استمرار بوتفليقة، إذ يتخوّف من وقوع حرب مصالح خطيرة بين الحكام الفعليين: "قد يؤدي ذلك إلى حرب أهلية، ولا يفهم من يحكمون أن الشعب ملّ ممّا يجري. استقرار المنطقة المغاربية على المحك إن لم تكن الجزائر، البلد الشاسع المساحة، مستقرةً".

وأكبر متغير يواجه بوتفليقة في مسعى الولاية الخامسة هي الأوضاع الاقتصادية التي تردت بسبب تراجع أسعار النفط وما تلا ذلك من ارتفاع نسب التضخم، وهو وضع لم تشهده البلاد منذ مدة طويلة. لذلك يتوقع محمد هناد أن يزيد استمرار بوتفليقة من تعميق مشاكل البلاد على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، ممّا يجعل الشباب يفقد أكثر فأكثر الأمل داخل بلده.

ولا يحمل الجزائريون أيّ أمل في ضغط خارجي لمنع ما قد يتحوّل إلى "مهزلة سياسية" بإعادة انتخاب رئيس يعاني جسديا، خاصة وأن الجزائر من البلدان التي تبقى حذرة في تعاملها مع القوى الأوروبية وترفع كثيراً شعار احترام السيادة الداخلية. وهو ما يتفق معه محمد هناد بقوله إن الأوروبيين سيرّدون بكل بساطة أنهم لن يكونوا جزائريين أكثر من أهل البلد، بل إن القادة الأوروبيين في واقع الحال، يضيف هناد، لديهم أجندات خاصة، وكلّ حكومة تتعاون معهم لتنفيذ هذه الأجندات سيتم النظر لها كصديقة، مهما كانت مكوّناتها.

إسماعيل عزام