تركيا: استمرار حبس أربعة صحفيين يعملون في "جمهوريت"

أصدرت محكمة تركية اليوم الاثنين (25 كانون الأول/ ديسمبر 2017) أمرا باستمرار احتجاز أربعة صحفيين من صحيفة جمهوريت المعارضة في تركيا حتى استئناف محاكمتهم في آذار/مارس. وقالت "جمهوريت" إن أحمد شيك، صحفي التحقيقات البارز والذي يخضع للمحاكمة تم منعه من التحدث خلال دفاعه بعد اتهامه لإجراءات المحاكمة بأنها ذات دوافع سياسية.

وقام حراس الأمن بإخراج شيك من قاعة المحكمة، مما دفع متهما آخر، هو مراد سابونجو، رئيس التحرير، إلى رفض مخاطبة القاضي احتجاجا. وشهدت جلسات الاستماع السابقة إطلاق سراح صحفيين آخرين في القضية بانتظار صدور حكم. ويواجه بعض المحكوم عليهم عقوبة السجن لمدة 43 عاما إذا ثبتت إدانتهم.

وقد وجه الادعاء العام تهم تتعلق بالإرهاب ضد 17 صحفيا وموظفا بصحيفة جمهوريت، منهم رئيس التحرير السابق جان دوندار، الذي يعيش في المنفى في ألمانيا.

وقررت المحكمة استمرار حبس رئيس التحرير مراد سابونجو والمحامي أكين أتلاي والمراسل أحمد شيك والمحاسب إمري إيبر، وبعضهم يقبع في السجن منذ 14 شهرا، حتى الجلسة المقبلة في قضيتهم يوم التاسع من آذار/ مارس.

ويقول المدعون إن أنصار رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن يسيطرون فعليا على جمهوريت. وتتهم الحكومة التركية غولن بتدبير محاولة الانقلاب. وتنفي الصحيفة وموظفوها التهم وتقول إنها وسيلة لإسكات معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان.

يذكر أن جمهوريت هي صحيفة معارضة للحكومة نشرت عام 2015 تقريرا حول إرسال أسلحة إلى مسلحي المعارضة في سوريا، مما أغضب الرئيس رجب طيب أردوغان. ودعت منظمات دولية مدافعة عن حرية الصحافة وجماعات حقوق الإنسان إلى إسقاط الاتهامات.

أ.ح/ع.خ (د ب أ، رويترز)