مصر ـ تقديم موعد الانتخابات الرئاسية.. فهل يترشح السيسي؟
٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣
قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر وليد حمزة في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين (25 سبتمبر/ أيلول 2023) إن الانتخابات الرئاسية المرتقبة ستجرى بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وبالداخل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 من الشهر نفسه، أي قبل قرابة أربعة أشهر من انتهاء الولاية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع أبريل/ نيسان 2024.
وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية، ستجرى جولة الإعادة بالخارج أيام 5 و6 و7 كانون الثاني/ يناير، وبالداخل أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه. وستعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 يناير/ كانون الثاني 2024.
ويتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات. وأعلنت الهيئة تفاصيل الاستعدادات اللوجستية للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويحق للسيسي (68 عاما) الترشح لفترة ثالثة وفق تعديل للدستور في 2019 شمل تمديد الولاية الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات، مما يفتح الطريق أمامه للبقاء في المنصب حتى عام 2030 على الأقل.
وقالت الهيئة إن من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 23 ديسمبر/ كانون الأول،
ولم يعلن بعد الرئيس المصري، الذي يتولى السلطة في البلاد منذ العام 2014، عزمه الترشح لولاية ثالثة إلا أنه أمر شبه مؤكد، وفق المحللين.
لماذا تم تقديم موعد الانتخابات؟
ويعتقد المراقبون أن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية مرتبط باجراءات اقتصادية قاسية قد تضطر السلطات المصرية لاتخاذها مطلع العام المقبل لمواجهة الأزمة الاقتصادية خصوصا مشكلة الديون الخارجية (165 مليار دولار) التي يتعين سداد أقساطها خلال الشهور المقبلة في وقت تعاني من نقص في النقد الأجنبي.
ويعاني المصريون بالفعل من تراجع قدرتهم الشرائية مع ارتفاع التضخم الذي سجل رقما قياسيا جديدا في أغسطس/ آب إذ بلغ قرابة 40%. وشهدت مصر في الأشهر الأخيرة انخفاضاً في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية بنسبة 50 في المئة تقريباً.
وبدأ مرشح معارض واحد حتى الآن حملة انتخابية للترشح ضد السيسي وهو النائب السابق في البرلمان أحمد الطنطاوي، الذي لم يكف طول الأشهر الأخيرة عن إدانة "الجرائم" التي ترتكبها أجهزة الأمن بحق أنصاره وأعضاء حملته الذين تم توقيف 35 منهم على الأقل أخيرا.
كما كشف الطنطاوي الذي عرف بانتقاداته الحادة للسلطات في البرلمان، أن هاتفه المحمول وضع تحت المراقبة منذ سبتمبر/ أيلول 2021 بعد أن أكد معمل سيتيزن لاب في تورونتو أن برنامج تجسس استخدم لاختراق هاتفه.
وحكم على معارض آخر وهو هشام قاسم رئيس التيار الحر (ائتلاف أحزاب ليبرالية معارضة) بالسجن ستة أشهر أخيرا، وهو ما يحرمه من اي امكانية للمشاركة في العملية الانتخابية.
ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)