1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

نظام السيسي واليد الطولى للمخابرات المصرية في الغرب

٢٠ يوليو ٢٠٢٠

بحجة حماية الأمن القومي، تحاول الأجهزة الامنية والاستخبارية المصرية تكميم أفواه المعارضين والمنتقدين للنظام في الخارج. خبراء يطالبون بوقف تعاون دول مثل ألمانيا في تدريب عناصر من الأجهزة الأمنية المصرية.

https://p.dw.com/p/3fQxx
ورغم عمل أجهزة الاستخبارات المصرية في الخارج منذ عقود، إلا ان نشاطها اكتسب دفعة قوية بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي عام 2013.
بحسب تقرير وزارة الداخلية الألمانية: "هناك دلائل على أن أجهزة الاستخبارات المصرية تحاول تجنيد مصريين يعيشون في ألمانيا كجواسيس لصالحها". صورة من: picture.alliance/dpa/C. Soeder

تتمتع أجهزة الاستخبارات المصرية بسمعة غير جيدة في الخارج. ويوثق المسؤولون الحكوميون والدبلوماسيون والعملاء المصريون بشكل روتيني عمل نشطاء ينتقدون حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حسب شهادات قدمت إلى DW، بل أنهم يمارسون ضغوطاً على المنشقين خارج البلاد، ويحاولون تجنيد جواسيس أيضا.

ورغم عمل أجهزة الاستخبارات المصرية في الخارج منذ عقود، إلا ان نشاطها اكتسب دفعة قوية بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي عام 2013، أول رئيس منتخب ديمقراطيا، ليجلس بعده عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد.

برلين ملجأ للناشطين.. 

منذ الانقلاب أضحت برلين ملجأ للنشطاء والصحفيين والكتاب الذين يستهدفهم نظام السيسي. بالنسبة لهؤلاء لم يكن أمر الإعلان عن وجود جاسوس يعمل للأجهزة الاستخابراتية المصرية في المكتب الإعلامي الاتحادي الألماني مفاجئا.وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، فإن مواطنا ألمانيا من أصول مصرية يعتقد أنه عمل لصالح أجهزة أستخباراتية مصرية. وبحسب تقرير للوزارة "هناك دلائل على أن أجهزة الاستخبارات المصرية تحاول تجنيد مصريين يعيشون في ألمانيا كجواسيس لصالحها".

"مع وصول معارضين ومنتقدين للنظام في مصر إلى أوروبا، منذ الانقلاب العسكري، يبدو أن الحكومة المصرية كثفت جهود عمليات المراقبة والتضليل لمواجهة الأصوات الناقدة لها في الخارج"، يقول ألياس صليبا، الباحث في حقوق الإنسان والديمقراطية في المعهد الدولي للسياسات في برلين (GPPi).

"تغيرت اللعبة"

وعلى الجانب الآخر من الأطلسي ظهرت مؤشرات اقوى لطريقة تعامل الأجهزة الاستخبارية المصرية. فقد أوضحت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم العام الماضي في تورنتو بكندا، كيف ترغب الحكومة المصرية بالتعامل مع المعارضين للنظام:"أي واحد يقول أمرا سيئا حول بلادنا، ماذا سيحدث له؟". أشارت إلى رقبتها قائلة :"نقطعها".

كانت رسالة الوزيرة واضحة بالنسبة لأولئك الذين سيخرجون عن الطابور، سيواجهون نفس مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل بعد دخوله قنصلية بلاده في أسطنبول نهاية عام 2018.

منذ عام 2013 أضحت برلين ملجأ للنشطاء والصحفيين والكتاب الذين يستهدفهم نظام السيسي.
وافقت ألمانيا على صفقة سلاح لمصر تبلغ قيمتها حوالي 330 مليون دولار في وقت مبكر من هذا العام. صورة من: picture-alliance/AFP/J. Macdougall

الصحفي المصري المقيم في الولايات المتحدة عمرو خليفة قال "إنها كانت رسالة إلى المعارضين مفادها أن اللعبة قد تغيرت. ولم يعد المعارضون في الخارج بأمان". ويضيف الصحفي والمحلل السياسي "يمكن قراءة ذلك على أنه تفويض مطلق من قبل نظام اسبتدادي كنظام السيسي، خصوصا بعد رد الفعل اللطيف من قبل إدارة الرئيس الأميركي ترامب".

مراقبة مستمرة 

واستشهد عمرو خليفة بحالات حاول عملاء أجهزة الاستخبارات المصرية التدخل فيها في حياته، أحداها قبل خمسة أعوام حين حاول أحد العملاء في حفل عشاء تحت "شعار الصداقة". ويشرح بالقول "بعد أمسية عشاء لطيفة جدا، توجه نحو ذلك الشخص وقال لي بهدوء:عبد الفتاح يقول اسبح بهدوء كي لا تغرق".

وفي حالة أخرى، قال خليفة أن رجالا من السفارة المصرية حضروا محاضرة كان يلقيها مع المؤرخ المصري خالد فهمي حول طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عذب وقتل في الحجز على يد الشرطة بمصر. وبحسب خليفة، فإن معالجة مثل هذا الموضوع يمكن أن يؤدي إلى السجن بناء على قانون الأمن القومي.

مسؤولية الحكومات الغربية

التعاون الأمني بين الدول الغربية ومصر أدى إلى تداعيات حول استهداف منتقدي النظام في مصر.الرئيس الأميركي ترامب وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه "دكتاتوره المفضل"، فيما وافقت ألمانيا على صفقة سلاح لمصر تبلغ قيمتها حوالي 330 مليون دولار في وقت مبكر من هذا العام.

بل أن وزارة الداخلية الألمانية دربت عناصر من الأجهزة الأمنية المصرية ضمن برامج تعاون لمكافحة الإرهاب. ويقول ألياس صليبا إن مثل هذه الأجهزة تستعمل لإسكات المنتقدين، مضيفا أن الحكومات الغربية تتحمل مسؤولية دعم الأشخاص الذين تستهدفهم الحكومة المصرية.

وقال صليبا :"ادعموا المتبقي من منظمات المجتمع المدني. ادعموا الشخصيات التي تم تجريمها بالخطأ والمنظمات العاملة في مصر".

ثم يختم بالقول:"أوقفوا التعاون مع القوى الأمنية المصرية التي تنتهك حقوق الإنسان بإجراءات كالتعذيب والسجن غير المشروع. والالتزام بقرارات البرلمان الأوروبي القاضية بمنع تصدير السلاح إلى مصر". 

لويس ساندرس