أكبر انكماش للاقتصاد الألماني منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

قال مكتب الإحصاء الوطني في ألمانيا اليوم الأربعاء 13( يناير/ كانون الثاني 2010) أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 5 في المائة العام الماضي وهو أكبر انكماش له منذ الحرب العالمية الثانية بعد أن أطبقت الأزمة المالية العالمية على أكبر اقتصاد في أوروبا. وأكد رئيس المكتب روديريش ايغيلير في مؤتمر صحافي أن "تراجع الاقتصاد سجل بشكل رئيسي في فترة الشتاء في نهاية 2008 وبداية 2009". واعتبر أن ذلك "يعود إلى كون ألمانيا دولة تعمد على صادراتها وبالتالي أثرت الأزمة المالية العالمية عليها بشكل خاص".

ورغم ذلك فإن هذه النسبة تقل كثيرا عن معدل الانكماش الكبير الذي كانت تشير إليه التوقعات في بداية العام الماضي عندما كانت الأزمة الاقتصادية العالمية في أوجها بعد انهيار بنك ليمان براذرز رابع أكبر البنوك الاستثمارية في الولايات المتحدة يوم 15 أيلول/سبتمبر 2008 .

وقال كارستن بريزسكي المحلل الاقتصادي في "آي.إن.جي بنك" بألمانيا "نأمل أن تكون هذه (البيانات) آخر ما يذكرنا بحدة الركود" الذي تعرض له الاقتصاد الألماني العام الماضي. وخرجت ألمانيا من أسوأ فترة ركود لها منذ عقود لتسجل نموا بنسبة 0.4 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية حزيران/ يونيو وسط توقعات بأن تعافي البلاد قد بدأ يستجمع قوته هذا العام. جدير بالذكر أن ألمانيا تجاوزت خلال عام 2009 نسبة العجز المسموح بها طبقا لمعاهدة استقرار العملة الأوروبية والمحددة بـ 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

تراجع الصادرات أثر سلبا على الاقتصاد الألماني

وأشار مكتب الإحصاء الاتحادي إلى أن الصادرات تراجعت العام الماضي بنسبة 14.7 في المائة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب في حين تراجع الإنفاق الاستثماري للشركات الألمانية بنسبة 20 في المائة بينما سجل الإنفاق الاستهلاكي نموا طفيفا بمعدل 0.4 في المائة خلال العام الماضي. وكان محللون يتوقعون أن ينكمش الاقتصاد الألماني خلال العام الماضي بنسبة 4.8 في المائة بعد أن نما بنسبة 1.3 في المائة في عام 2008 ونموه بنسبة 2.5 في المائة خلال 2007.

ولكن البيانات الصادرة اليوم تشير أيضا إلى تحسن أداء الاقتصاد الألماني مع الاقتراب من نهاية العام الماضي حيث قال بريزسكي إنه يتوقع الإعلان عن نمو الاقتصاد بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد نموه بمعدل 0.7 في المائة خلال الربع الثالث وبمعدل 0.4 في المائة خلال الربع الثاني من العام الماضي.

ويرجع التحسن في معدل النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الماضي جزئيا إلى نجاح خطة التحفيز المالية الطارئة التي أطلقتها برلين بقيمة 126 مليار دولار لحماية الاقتصاد من الركود. ومن المتوقع أن ترفع برلين توقعاتها الحذرة الحالية التي تتحدث عن معدل نمو نسبته 1.2 في المائة للعام الجاري عندما تكشف عن توقعاتها الاقتصادية التالية في وقت لاحق من هذا الشهر.

(ل ه / د ب أ)

مراجعة: طارق أنكاي