برلين ستقدم حزمة إجراءات لتشديد مكافحة الإرهاب
١٠ أغسطس ٢٠١٦ذكرت الصحافة الألمانية اليوم لأربعاء ( 10آب / أغسطس 2016) أن وزير الداخلية الألماني يعد سلسلة إجراءات لتشديد آليات مكافحة الإرهاب بعد الاعتداءين في تموز/ يوليو واللذين تبناهما تنظيم "الدولة الإسلامية". ونقلت صحيفة "بيلد" عن مصادر أمنية أن الوزير توماس دي ميزير الذي يعقد مؤتمرا صحافيا الخميس يريد خصوصا اعتماد آلية سريعة لترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء "الذي يشكلون خطرا على الأمن العام".
ويعتزم دي ميزير أيضا أن يصوغ بالأحرف الأولى خلال الشهر الجاري "إعلان برلين" مع وزراء داخلية الولايات المنتمين إلى الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه المستشارة ميركل وحليفه البفاري الذي يقوده زيهوفر، والذي يدعو إلى آلية لنزع الجنسية وحظر للنقاب.
ويدعو هذا الإعلان أيضا إلى تجنيد 15 ألف موظف في الشرطة بين 2016 و2020 وإنشاء مركز لمكافحة جرائم الانترنت تابع للشرطة الجنائية الألمانية لمكافحة تهريب الأسلحة عبر مجموعة مواقع "دارك نت" السرية. كذلك، تدعو الوثيقة إلى منع تمويل المساجد من جانب تنظيمات متطرفة وتطالب بطرد المسؤولين الدينيين الأجانب "الذين يدعون إلى الكراهية".
إلى ذلك، يعتزم وزير الداخلية الألماني تخفيف التزام الأطباء بالصمت. وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء أن هذة نقطة في حزمة إجراءات لزيادة الأمن في ألمانيا سيتم طرحها للنقاش. وبحسب تقرير الصحيفة، فإنه من المخطط إجراء تعديل في القانون يسمح للأطباء بإبلاغ السلطات في الوقت المناسب بجرائم يخطط مرضاهم لتنفيذها.
من جانب آخر، يعتزم وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير تحسين المراقبة عبر الفيديو في محطات القطارات. وقال دي ميزير اليوم الأربعاء خلال زيارة لشرطة مدينة بريمن الألمانية إن هناك خططا لاستخدام برمجيات يمكنها إطلاق إنذار حال ظلت حقيبة دون حركة لفترة معينة من الوقت.
وذكر الوزير أن هذا النظام يجرى اختباره حاليا في مشروع تجريبي، وأضاف: "مثل هذا الأمر سيكون فعالا للغاية فيما يتعلق بالوقاية (من هجمات محتملة) وسيحافظ على الموارد". وأضاف دي ميزير أن هناك خططا أيضا لاستخدام برمجيات للتعرف على الوجوه من أجل تسهيل عمليات الملاحقة الأمنية.
وأشار دي ميزير إلى مشروع مشترك مع السكك الحديدية لتحسين المراقبة عبر الفيديو بصورة كبيرة، مضيفا أن بريمن ضمن 20 مدينة ستطبق فيها تلك الإجراءات بكثافة.
وفي أول رد فعل للمعارضة على حزمة الإجراءات الجديدة لمكافحة الإرهاب، يرى رئيس حزب اليسار الألماني برند ريكسينغر المقترحات الجديدة القادمة من وزراء الداخلية المحليين المنتمين للاتحاد
المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنغلا ميركل بشأن تعزيز الأمن الداخلي بأنها "هجوم على الديمقراطية". وقال ريكسينغر اليوم الأربعاء بالعاصمة الألمانية برلين: "سيتم تحجيم حقوق المواطنين بشكل كبير دون حمايتهم من أية هجمات مستقبلية عن طريق ذلك". ووصف اليساري الألماني البارز مطالب ساسة الاتحاد المسيحي بأنها شعبوية رخيصة.
ح.ز/ ح.ح (أ.ف.ب / د.ب.أ)