ألمانيا: مطالبات بتسهيل سياسة الهجرة لدعم سوق العمل

طالب اتحاد أرباب العمل في ألمانيا، باتباع سياسة هجرة داعمة لسوق العمل من جانب الحكومة الاتحادية. وذلك من خلال إطلاق قانون هجرة جديد خال من القيود البيروقراطية ضمن خطة تسوية اللجوء المتفق عليها. وقال ستيفن كامبيتر رئيس اتحاد أرباب العمل في تصريح لصحيفة "راينشه بوست" " إن المهمة الأساسية للائتلاف الكبير هي جعل قانون الهجرة الحالي أكثر شفافية وعملياً وإمكانية تطبيقه أسهل" . وأكد كامبيتر أن أفضل قانون للهجرة لن يكون مجديا "عندما يكون عمل الإدارات بطيء للغاية والإجراءات معقدة جدا ومملة".

ويعد التفاوت في تطبيق القانون فضلا عن طول فترة الانتظار لدى الدوائر الألمانية وصعوبة الاعتراف بالشهادات الأجنبية من بين العوائق الرئيسية التي تقيد هجرة القوى العاملة المتخصصة من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي. لذا " ينبغي على صناع القرار تأمين الموارد البشرية الكافية والمعدات التقنية"، يقول كامبيتر.

ويطالب أصحاب العمل بضرورة توفر ملف إلكتروني موحد لدى دوائر الهجرة وتضافر مهام دوائر الهجرة التي يزيد عددها عن 600 دائرة في ألمانيا. ما يسهل هجرة الكفاءات المتخصصة.

 قانون هجرة جديدة يسهل هجرة الكفاءات!

وجدير بالذكر، أن الائتلاف الحاكم والمؤلف من التحالف المسيحي بزعامة ميركل ووزير داخليتها هورست زيهوفر، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنهى في الأسبوع الماضي خلافاً محتدماً بسبب سياسة اللجوء . إذ اتفق الائتلاف الكبير على وضع خطة للتصدي للهجرة غير الشرعية. وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وافق على هذه الخطة مقابل أن يتم إطلاق قانون هجرة جديد في عام 2018، يسهل توظيف القوى العاملة المتخصصة لسد الثغرات، وخاصة في المهن التي تعاني من نقص الكفاءات المتخصصة.

د.ص/ع.خ (د ب أ، أ ف ب)

المصدر: مهاجر نيوز