أهالي سيناء يضمدون الجراح ويتطلعون لدور في الحرب على داعش
٢٥ نوفمبر ٢٠١٦
ألقى مقتل الشيخ سليمان أبو حراز على أيدي تنظيم "الدولة الإسلامية"، والهجوم على كمين أمني في العريش الخميس (24 نوفمبر تشرين الثاني 2016) قتل فيه إحدى عشر جنديا، بظلالهما على الأوضاع في سيناء المصرية التي بدت في الآونة الأخيرة مؤشرات على تحسن نسبي في أوضاعها الأمنية.
يقول الصحفي والناشط السيناوي، مصطفى سنجر، إن "بشائر استقرار بدأت تظهر في عودة الأهالي النازحين من مناطق الصراع إلى منازلهم مرة أخرى". في حي أبو رفاعي المجاور لقسم شرطة الشيخ زويد، بعد أن أمَّنت القوات المسلحة المنطقة وقامت بتطهيرها من العبوات الناسفة والألغام التي زرعها المسلحون.
ونشرت وسائل إعلام محلية خلال اليومين الماضيين صورا لأهالي يستقلون سيارات نقل عليها أمتعة وأثاث، فضلا عن تلويح أطفال بأعلام مصرية احتفالا بعودتهم إلى ديارهم.
الأهالي يريدون بدائل وسلاح
في حديث مع DW عربية يقول سنجر إن التطور الحاصل الآن على الأرض يعود إلى الخبرة التي اكتسبها الجيش مؤخرا من القتال المستمر منذ سنوات مع التنظيم، حيث ساعدته المواجهات المتتالية مع التنظيم على تطوير الأداء، هذا فضلا عن نوعية التسليح وجودته.
وقال إن "تضميد جراح الأهالي" سوف يساعد الجيش على تحقيق أهدافه وإحكام قبضته على المنطقة، مؤكدا ضرورة إرضاء المواطنين من خلال تقديم خدمات وفرص عمل، وتقديم تعويضات لمن جرفت مزارعهم وهدمت بيوتهم ولمن قتلوا بالخطأ في المواجهات مع المسلحين، والنظر في ملف المعتقلين.
وأكد سنجر ضرورة أن يوفر الجيش بدائل للأهالي المتضررين؛ مثلا "إذا أردت إخراج الناس من منازلها لتطويق منطقة ما لاستخدامها في المواجهات فلابد من توفير بديل لهؤلاء الأشخاص الذين لا ذنب لهم. هذه أمور لا تقبل الفصال."
لكن الشيخ حسن خلف، وهو ممن يطلق عليهم في سيناء بـ"مجاهدي سيناء" أي الذين انضموا للجيش المصري في أعقاب حرب الشرق الأوسط في 1967، وأسرته القوات الإسرائيلية في وقت لاحق قبل أن تطلق سراحه بعد حرب أكتوبر 1973، لا يجد تفسيرا لعدم قضاء الجيش على التنظيم المتطرف في سيناء حتى الآن سوى أن "الإرادة السياسية متعثرة لسبب غير مفهوم،" بحسب تعبيره.
ويشير خلف في حديث مع DW عربية إلى الإمكانيات التي يتمتع بها الجيش المصري والتي لا يمكن بأي حال مقارنتها بعتاد "الدولة الإسلامية"، المتمركز في مساحة تتراوح ما بين 30 إلى 50 كيلومترا من شمال سيناء، خاصة منطقة جنوب رفح وجنوب الشيخ زويد. ويقول الشيخ الذي جاوز السبعين من عمره: "هؤلاء الإرهابيون يحاربون الجيش على دراجات نارية، بينما الجيش يستخدم دبابات.. يمكن للجيش تطويقهم والقضاء عليهم خلال يومين".
ويطالب الشيخ حسن خلف، بتسليح أهالي سيناء حتى يدافعوا عن أنفسهم ضد هجمات تنظيم داعش، خاصة مع تزايد خطف المدنيين وقتلهم بزعم تعاونهم مع قوات الجيش والشرطة أو بزعم (الهرطقة/ الكفر) كما جرى ما الشيخ أبو حراز. لكن الجيش يتحفظ لحد الآن على فكرة تسليح الأهالي في سيناء.
ويقول أحمد بان الباحث المصري المتخصص في الجماعات الإسلامية إنها "فكرة جيدة احتذاء بالتجربة العراقية حيث تم توظيف العشائر المسلحة هناك ونجحت إلى حد كبير في مواجهة الجماعات الإرهابية". لكن الباحث المصري يتفهم وجهة نظر الجيش في عدم منح الأهالي أسلحة، وذلك "لأنه يجد صعوبة في معرفة الأهالي المتعاونين حقا مع الجيش وعما اذا كان هنالك أفراد مندسين بينهم سيأخذون هذا السلاح ويستخدمونه في مواجهات مسلحة أخرى ضد الجيش".
أبعاد استراتجية في معركة الجيش بسيناء
ويرى الباحث أحمد بان في حديث مع DW عربية أن الحرب التي يخوضها الجيش المصري ضد التنظيم المتطرف في سيناء ليست بالسهولة التي يتصورها البعض؛ فالأمور باتت معقدة بالنظر إلى الطبيعة الجغرافية لسيناء والمخاطر المحتملة على حياة المدنيين فضلا عن "حواضن تلك التنظيمات المتطرفة سواء رهبا أو رغبا".
يقول بان إن الأمر لا يتوقف على مدى تعاون القبائل السيناوية مع الجيش فقط، فهناك على الجهة المقابلة متورطون مع التنظيمات يندسون وسط المدنيين الذين يسهلون لهم الهروب عبر الأنفاق أو الاختباء وسط الأهالي الأبرياء.
وقاد الجيش حملة كبيرة لهدم الأنفاق الحدودية التي تقع على الحدود مع قطاع غزة المحاصر منذ ما يقرب من عشر سنوات. كما أخلى منطقة رفح المتاخمة للقطاع من السكان في خطوة لاقت انتقادات واسعة من قبل الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان.
نقطة أخرى يرى بان أنها تزيد من تعقيد جهود الجيش المصري، الا وهي بنود اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، والتي لا تسمح للجيش بحرية الحركة في المنطقة (ج) التي تعد معقلا للتنظيم، ويطلق عليها منطقة "الكونتيلا" وتضم مدينتي رفح الشيخ زويد في الشمال، ومنطقة الوسط ومدن طابا وشرم الشيخ في الجنوب.
يضاف إلى ذلك، بحسب بان، أن التنظيم استطاع الحصول على كميات كبيرة من الأسلحة وتخزينها في أعقاب الانفلات الأمني بعد ثورة 25 يناير 2011 وخلال فترة حكم المجلس العسكري التي امتدت حتى يونيو 2012 وفترة الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي قبل الإطاحة به في يونيو 2013.
وعلى الرغم من كل الصعوبات والتحديات التي تواجه الجيش في الجزيرة إلا أن الجيش يسيطر بنسبة 80% على الأوضاع هناك ، وإن كان من الصعب التنبؤ بموعد إنتهاء هذا الصراع. مشددا على "ضرورة أن يُمنح الجيش المصري المزيد من الحرية، وأن تكون هناك مرونة بخصوص بنود الاتفاقية حتى يتمكن من القضاء على التنظيم المسلح".
الكاتبة: سارة عرفة