أوباما يعارض نشر صور تجاوزات الجيش الأميركي بحق معتقلين في العراق وأفغانستان

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الأربعاء (13 مايو/ أيار 2009) إنه يعتزم معارضة نشر عشرات الصور، التي تكشف إساءة معاملة الجيش الأمريكي لسجناء في العراق وأفغانستان. وعدل بذلك الرئيس أوباما عن قرار سابق لوزارة الدفاع (البنتاغون) بنشر الصور، خشية أن يؤدي الكشف عنها إلى رد فعل عنيف ضد القوات الأمريكية في هذين البلدين. وفي هذا السياق قال أوباما في البيت الأبيض : "أعتقد أن الكشف عن هذه الصور سيؤدي إلى تأجيج الرأي المضاد للأمريكيين وتعريض قواتنا لخطر كبير". يُذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية وافقت على نشر الصور بحلول نهاية الشهر الجاري عقب دعوى قضائية ناجحة من جانب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي.

تهديد الأمن القومي

غير أن الرئيس أوباما يعتزم اللجوء إلى القضاء للدفع بأن الكشف عن تلك الصور من شأنه تعريض الأمن القومي للخطر. ويأتي الكشف عن هذه الصور بعد سنوات من التحقيقات التي أجراها البنتاغون بشأن إساءة معاملة محتملة للسجناء، كما حدث في سجن أبو غريب في العراق. وأضاف أوباما أن الصور ليست ضرورية لأن فضيحة أبو غريب لم تسفر عن فهم أفضل لإساءة معاملة المحتجزين. وأوضح أن رفضه للكشف عن الصور لا يشير إلى أنه لم يتعامل مع الانتهاكات بشأن السجناء بجدية، مشدداً على أن هذا الأمر "لن يكون فيه تسامح". وأكد أوباما أن كل التصرفات التي أظهرتها هذه الصور صدرت عقوبات بحقها. يُذكر أن مسؤولاً أمريكيا قد صرّح بأن أوباما قد أبلغ فريقه القانوني الأسبوع الماضي أنه لا يشعر بالارتياح إزاء نشر هذه الصور، لكنه لا يلتمس العذر بأي حال لسلوك المسؤولين عن أساليب التحقيق القاسية وذلك وفق ما نقلته وكالة رويترز.

تنديد المنظمات الحقوقية

من ناحيتها أبدت منظمة العفو الدولية "خيبة أملها الكبيرة" لمعارضة الرئيس الأميركي أوباما نشر صور تظهر سوء معاملة معتقلين بأيدي جنود أميركيين في إطار "الحرب على الإرهاب" في عهد سلفه جورج بوش. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن بيان للمنظمة الدولية قوله إن "نشر هذه الصور جوهري لمساعدة الأميركيين على فهم مدى التجاوزات التي ارتكبت باسمهم".

كما اتهمت المنظمة الأميركية للدفاع عن الحريات المدنية التي راجعت القضاء بشأن نشر صور جنود أميركيين وهم يمارسون عمليات تعذيب بحق معتقلين، الرئيس أوباما بالسير على خطى سلفه جورج بوش. وجاء في بيان لرئيس المنظمة الأميركية للدفاع عن الحقوق المدنية، انتوني رومير، أن "ما قررته إدارة أوباما يتعارض مع الرغبة التي عبر عنها في ترسيخ دولة القانون ومبادئنا الأخلاقية في نظر العالم وترؤس إدارة شفافة".

(هــــ.ع/د.ب.ا/أ.ف.ب/رويترز)

تحرير: عماد م. غانم