أوكامبو يطلب إصدار ثلاث مذكرات اعتقال بحق مسؤولين ليبيين

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو إنه سيطلب اصدار ثلاث مذكرات اعتقال ضد مسؤولين ليبيين في اطار التحقيق، الذي يجريه بشأن قتل متظاهرين مطالبين بالديمقراطية في ليبيا ومحتجين ضد قمع النظام الليبي. ويأتي هذا التطور بعد أن أحال مجلس الأمن الدولي ملف أعمال العنف في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في فبراير/ شباط وقيامها بالتحقيق بخصوص "خطة أعدت سلفا" من جانب العقيد الليبي معمر القذافي وبعض أبنائه ومساعديه لمهاجمة المحتجين.

وقال مورينو أوكامبو وهو يطلع مجلس الأمن الدولي على تطورات التحقيق، إنه سيطلب إصدار مذكرات الاعتقال في غضون بضعة أسابيع فيما يتصل بجرائم ضد الانسانية ارتكبت في ليبيا منذ 15 فبراير / شباط. وقال في بيان أصدره اليوم: "ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وما زالت ترتكب في ليبيا .. مهاجمة مدنيين غير مسلحين بما في ذلك عمليات قتل وانتهاكات في كثير من المدن في أنحاء ليبيا."

أوكامبو: "لدي أدلة على ارتكاب قوات القذافي جرائم ضد الانسانية"

لوأبلغ مورينو أوكامبو وكالة رويترز للأنباء أن لديه أدلة قوية على أن قوات القذافي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وأنه سيسعى لإصدار ما يصل إلى خمس مذكرات اعتقال. كما حث الدول على الاستعداد لتنفيذ الاعتقالات إذا قرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية إصدار المذكرات مؤكدا أنه "حان وقت بدء التخطيط بشأن كيفية تنفيذ مذكرات الاعتقال المحتملة".

وفي السياق نفسه شدد مورينو اوكامبو على أنه سيواصل التحقيق في مختلف أشكال الانتهاكات ضد المدنيين في طرابلس وغيرها من المناطق، فضلا عن عمليات الاغتصاب والاعتقال غير القانوني وإساءة معاملة وقتل مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء الكبرى اعتبروا خطأ مرتزقة.

ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك قوة شرطة خاصة بها وتعتمد على تعاون الدول في تنفيذ الاعتقالات. كما أن ليبيا ليست عضوا في المحكمة وبالتالي غير ملزمة باعتقال المشتبه بهم.

أمين عام الحلف الاطلسي يؤيد تمويل الثوار الليبين

وفي سياق متصل أعرب أمين عام الحلف الاطلسي اندرس فوغ راسموسن عن تأييده تمويل الثورة الليبية حتى سقوط العقيد معمر القذافي، وهي مسألة يفترض ان تبحثها مجموعة الاتصال حول ليبيا في روما غدا الخميس. وقال راسموسن: "انا أؤيد تماما اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لممارسة أشد الضغوط على نظام القذافي بهدف حماية المدنيين في ليبيا".

ويأمل المجلس الوطني الانتقالي (ممثل الثوار) الذي يتخذ من بنغازي مقرا له، الحصول في روما على دفعة مسبقة بقيمة ثلاثة مليارات دولار ترهن بتسليم دفعات من النفط الليبي في المستقبل. وقال راسموسن في الاطار نفسه: "اعتقد أن إجبار القذافي على الاستقالة سيؤدي الى حماية المدنيين الليبيين، ومن هذا المنظور اعتبر انه من المفيد ضمان قدرة المعارضة على تمويل نفسها كما ينبغي"، مشيرا الى أنه يتوقع مناقشة هذه المسألة في روما. وأضاف أن الأمر يتعلق كذلك بالسماح لليبيين بتحقيق تطلعاتهم الديموقراطية.

وبخصوص فعالية العمليات العسكرية، التي ينفذها الحلف، تعذر على راسموسن تقييم مدى تدهور الآلة العسكرية التابعة للقذافي نتيجة الغارات الجوية التي نفذها الحلف ضد دباباته ومراكز قيادته ومدفعيته وجهازه اللوجستي. لكنه أعرب عن ثقته "في أن طبيعة النزاع تغيرت في غضون شهر بسبب تراجع القدرات العسكرية الليبية يوما عن يوم".

(ل. م/ رويترز، أ ف ب، د.ب.أ)

مراجعة: منصف السليمي