إسرائيل ترفض التقرير الأممي بشأن "أسطول الحرية" وتركيا ترحب

رفضت إسرائيل التقرير الصادر عن لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان والذي خلص إلى وجود "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" خلال اقتحام القوات البحرية الإسرائيلية لسفينة تابعة لـ"أسطول الحرية" نهاية شهر أيار/مايو الماضي، ووفته بـ" المنحاز". وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء (23أيلول/سبتمبر) إن مجلس حقوق الإنسان له "نهج منحاز ومسيس ومتطرف"، وذكرت أنها رفضت التعاون في التحقيق.

وأوضح بيان الخارجية الإسرائيلية" إن إسرائيل أجرت تحقيقا ومازالت مستمرة فيه، كما هو متوقعا من دولة ديمقراطية، حول حادث الأسطول إلى غزة". وأضاف البيان أن لجنة التحقيق الإسرائيلية التي تضم مراقبين أجانب تواصل عملها. وأشار البيان الوزاري إلى أن إسرائيل وافقت أيضا على المشاركة في تحقيق أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول هذا الموضوع. وانتقد البيان عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالقول: " إن لتقرير منحازا على غرار الهيئة التي أعدته".

تركيا ترحب بنتائج التحقيق

من جانبه رحب وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو "بحيادية التحقيق الدولي" بشأن أسطول المساعدات الإنسانية لغزة، معتبرا في نفس الوقت أن التقرير " يستند إلى أدلة متينة" وهو يقدر ذلك عاليا، حسب ما صرح به للصحافيين على هامش اجتماع الجمعية العمة للأمم المتحدة في نيويورك. ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن أوغلو قوله في نيويورك "من وجهة نظرنا، لقد كانت جريمة ليس فقط في حق تركيا وإنما المجتمع الدولي بأسره". وقال "نأمل في أن تصل إسرائيل لفهم القانون الدولي وتتصرف طبقا له". يذكر أن ثمانية أتراك وأمريكي من أصول تركية كانوا قد قتلوا أثناء عملية اقتحام سفينة تركية تابعة لـ"أسطول الحرية" ونشأ عن تلك الحادثة أزمة في العلاقات الإسرائيلية والتركية.

وكان التقرير الاستقصائي الأممي الذي نشر أمس الأربعاء إن هناك " أدلة واضحة تسمح بدعم إجراء ملاحقات قانونية" ضد إسرائيل "، لأن تصرف الجيش الإسرائيلي ارتقى لحد القتل العمد أو التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية، وجميعها جرائم بموجب معاهدة جنيف الرابعة. واعتبر خبراء الأمم المتحدة "أن ظروف قتل ستة من الركاب على الأقل تتطابق بطريقة ما مع تصفية خارجة عن الأصول القضائية وتعسفية ومن دون محاكمة"، منددين في نفس الوقت "بمستوى غير مقبول من الفظائع". كما اعتبرت لجنة التحقيق أن الهجوم على السفينة في المياه الدولية "انتهاكا" واضحا للقانون الدولي. لكن اللجنة أشارت إلى أن " منفذي الجرائم الأكثر خطورة الذين كانوا ملثمين لا يمكن تحديد هوياتهم دون مساعدة السلطات الإسرائيلية". وطالبت اللجنة الحكومة الإسرائيلية بالتعاون معها للسماح بكشف هوية الجناة.

(ح.ع.ح/ د.ب.أ/ رويترز/ أ.ف.ب)

مراجعة: عبده جميل المخلافي