ارتفاع وتيرة الجدل حول دور ومؤهلات الجيش الالماني في الخارج

ذكرت وكالات الأنباء الألمانية أن وزير الدفاع الألماني فرانز يوزيف يونج يعتزم خفض عدد القوات الألمانية المرابطة في البوسنة والهرسك والتي كانت قد أرسلت إلى هناك أثناء الحرب مع الصرب بين الأعوام 1992 الى 1995. ومن المحتمل أن تبدأ عملية سحب القوات الألمانية قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول القادم. وبرر يونج هذا القرار بان الحرب قد انتهت وأن الاستقرار يسود في ربوع البلاد. وفي تصريح له يوم الأحد الماضي، قال وزير الدفاع الذي ينتمي الى الحزب المسيحي الديمقراطي: "يبدو أن عملية الاستقرار في البوسنة والهرسك بعد الانتخابات مستمرة، لذا نريد في ديسمبر/كانون الأول القادم مناقشة استراتيجية إعادة الجنود الألمان الى ديارهم". وأضاف يونج أنه يجب أن تأتي لحظة يقال فيها إن القوات الألمانية قد استوفت مهمتها في الخارج ويمكنها الآن العودة، لاسيما وأن الحرب قد توقفت منذ 11 عاماً. يشار في هذا السياق إلى أن انتخابات عامة جرت في 3 أكتوبر/تشرين الأول في البوسنة والهرسك فازت فيها الأحزاب القومية. ورغم أن الوضع في البلاد يعتبر مستقراً، الا ان هناك الكثير من الخبراء الذين يرون أن وقوع اضطرابات أمر محتمل في أي لحظة.

قوات ألمانية في 11 مهمة مختلفة

ظلت فكرة إرسال جنود ألمان إلى أي بلد خارجي أمراً مستبعداً لعقود طويلة بعد الحرب العالمية الثانية. وكان مجرد الحديث في هذا الأمر يعتبر من باب المحرمات. ولكن منذ إعادة توحيد ألمانيا بدأت مطالبة الجيش الألماني بالمشاركة في القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة أو لحلف الناتو في تزايد مضطرد. وحالياً هناك نحو 9 آلاف جندي في مهمات خارجية بما فيها قوات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والبلقان ولبنان وأفغانستان. وقد أدى تزايد المشاركة العسكرية الألمانية في الخارج إلى احتدام حدة النقاش حول مسألة استنفاذ الجيش الألماني لقدراته المتعلقة بالمشاركة في مهام دولية حتى أن بعض المراقبين يرى أن الألمان تسرعوا بالمشاركة في عدد من المهام الخارجية وخصوصا تلك المتعلقة بمراقبة الحدود اللبنانية نظرا لحساسية المنطقة بالنسبة لألمانيا. يشار هنا الى أن هناك 2800 جندي في أفغانستان و2844 في كوسوفو و750 في الكونغو اضافة الى 2400 من رجال البحرية قبالة السواحل اللبنانية.

جدل حول التوسع في إرسال القوات للخارج

وعلى أثر هذه المناقشات، دعا الرئيس الألماني هورست كولر إلى مزيد من الحذر والتعقل عندما يتعلق الأمر بإلزام الجنود بمهام في مناطق صراع في الخارج، ولكنه أضاف في حديث مع إذاعة ام.دي.ار MDR إن ألمانيا تعتبر إحدى القوى الهامة في العالم ولذلك فهي ملزمة بالمشاركة في القوات الدولية، وإن كان يرى أن هذه المهام يجب أن تدرس بعناية وأن توضع سياسة ألمانيا التنموية والأمنية في الاعتبار قبل اتخاذ تلك القرارات. وأيد بعض كبار المسئولين في شؤون الدفاع هذا الرأي ومن بينهم الرئيس السابق لقوات حفظ السلام في كوسوفو الجنرال كلاوس راينهاردت الذي أبدى قلقه من إرسال القوات الألمانية إلى دولة ما دون استراتيجية محددة للخروج منها لاحقا ودون أية فكرة عن الدعم طويل المدى في هذه المهام. وعن هذه المخاوف قال الجنرال في حديث لمجلة فايننشال تايمز الألمانية: "السياسيون لم يضعوا أية استراتيجية تذهب أبعد من فكرة التدخل في بلد ما، ليس لديهم استراتيجية في البلقان، ولا في أفغانستان".

الكمية على حساب النوعية

واليوم هناك مخاوف من أن يكون إرسال القوات الألمانية للخارج قد توسع أكثر مما يجب. جيرنوت ارلر الوزير المكلف بالشؤون العسكرية في وزارة الخارجية يجد أن التوسع في عدد كبير من البلدان يجعل أداء القوات أسوأ: "نريد أن ننفذ مهامنا بنجاح وعلى أحسن وجه، لكن هذا غير ممكن على المدى البعيد مع التوسع المستمر بهذه الكمية". أما المفتش العام السابق للجيش هانز بيتر فون كيرشباخ فقد وجه انتقاداته لسياسة إرسال الجنود. جاء ذلك في حديث له مع فايننشال تايمز الألمانية قال فيه: "الجيش يمكنه فقط توفير فسحة من الوقت للسياسيين لاتخاذ القرار. لكن لم يكن لدي الانطباع أن هذا الوقت قد تم استغلاله بالطريقة الأمثل، وهو ما أدى إلى أن يبقى الجنود في دولة ما أكثر مما ينبغي".

وبعد الفضيحة التي أثارها قيام جنديين ألمانيين بالتقاط الصور التذكارية مع جماجم في أفغانستان، زادت الأصوات المطالبة بتقليل عدد الجنود بالخارج، كما أرجع البعض هذا التصرف إلى عدم حصول الجنود الألمان على التدريب الكافي فيما يخص تفهم ثقافة الشعوب التي يذهبون إليها. وبعد تلك الحادثة أظهر استطلاع للرأي قام به معهد فورسا أن 46 بالمئة من الألمان يرون الآن أنه على ألمانيا أن تقلل من التزاماتها الخارجية بينما يجد 50 بالمئة ضرورة عدم تغيير الأمر عما هو علية الآن. كما أثارت الحوادث الأخيرة بين القوات الألمانية وسلاح الجو الإسرائيلي ردود فعل متباينة داخل ألمانيا حول مشاركة القوات البحرية في القوات الدولية في لبنان. وارتفعت في هذا الشأن أصوات المعارضة التي اتهمت الحكومة بعدم الإعداد لهذه المهمة بالشكل الكافي وعدم تحديد مهامها وصلاحياتها بشكل دقيق.

أصوات مدافعة عن عمليات التوسع في إرسال القوات

على الجانب الآخر كانت هناك مطالبات للقوات الألمانية لتوسيع مهامها بالخارج يساندها بعض أعضاء البرلمان. وقالت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني أولريكا ميرتن في حديث للإذاعة الألمانية أن الجيش الألماني ليس محمل بأكثر مما يستطيع كما يقال، وأن هناك دراسة تثبت أن هناك نحو 14 ألف جندي يمكن إرسالهم في مهام دولية. وأكدت أن ربط خروج القوات الألمانية من البوسنة والهرسك بالمهام الأخرى أمر غير مناسب. ويوافقها الرأي حزب الخضر الذي يتمنى أن يُرسل مزيد من القوات للخارج، وذلك كما جاء على لسان كيرستين موللر الرئيسة السابقة للكتلة البرلمانية للحزب. أما فيما يخص السياسة الخارجية فقالت موللر: "علينا أن نعد الشعب الألماني لحقيقة أننا نتلقى طلبات أكثر للمشاركة في القوات الدولية وليست أقل". ويبدو أن تصريحات وزير الدفاع يونج قد فاجئت المستشارة الألمانية ميركل نفسها، حيث وصفتها بالتصريحات غير المناسبة في الوقت غير المناسب كما جاء في صحيفة زود دويتشه تسايتونج، وإن كان متحدث عن المستشارية نفى هذا الأمر.