الأعلى منذ 2016.. زيادة الهجرة غير النظامية إلى ألمانيا
٢٢ أغسطس ٢٠٢٤
كشف تقرير للشرطة الاتحادية والمكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية في ألمانيا حول "جرائم تهريب البشر" أن عدد المهاجرين غير النظاميين إلى أوروباارتفع خلال عام 2023 بشكل ملحوظ، حيث أصبحت ألمانيا الوجهة الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي. وسجلت وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) 380.200 حالة دخول غير قانونية عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهذه الأرقام هي الأعلى منذ عام 2016. يُذكر أن عدد حالات الدخول غير القانونية وصل إلى نحو 326.300 حالة خلال عام 2022.
وفي ألمانيا، سجل المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية دخول 266.224 شخصاً بشكل غير قانوني وإقامة غير مصرح بها. ومقارنة بالعام السابق، يمثل هذا الرقم زيادة بأكثر من 33 بالمائة. وكانت البلدان الأصلية الرئيسية لجميع طالبي اللجوء هي سوريا(54.207 شخصاً)، وتركيا (35.732 شخصاً) وأفغانستان (35.370 شخصاً).
"تصرفات تفتقر للرحمة والإنسانية"
وأوضح المكتب في تقريره أن العديد من طالبي اللجوء هؤلاء حصلوا على دعم من المهربين أثناء هروبهم، وعلى سبيل المثال، تم نقلهم في أجزاء من الطريق في شاحنات صغيرة. ويواصل التقرير أن مهربي البشر تصرفوا على نحو متزايد بشكل ينطوي على مخاطر وقسوة تجاه الأشخاص الذين يتم تهريبهم، وتجاه الأطراف الثالثة غير المتورطة وضباط الشرطة من أجل التهرب من المراقبة، وبالتالي الملاحقة القضائية.
ويشير المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية إلى أن العديد من طالبي اللجوء يتم نقلهم في المركبات "بطريقة غير إنسانية"، مع وجود خطر كبير على الحياة بسبب نقص الأوكسجين أو الجفاف أو انخفاض حرارة الجسم أو زيادة خطر الإصابة في الحوادث.
وبحسب المكتب، في الحالات المُسجلة خلال عام 2023 جرت عمليات التهريب بشكل متزايد عبرالبحر الأبيض المتوسط وبشكل أقل عبر طرق البلقان. وأوضح التقرير أن نحو 50 بالمائة من الأشخاص الذين تم تهريبهم عبروا الحدود البولندية إلى ألمانيا (41.9 بالمائة)، وحوالي الثلث من النمسا (29.4 بالمائة)، وحوالي خمسهم من جمهورية التشيك (22.5 بالمائة).
وبحسب المكتب، فإن معظم المشتبه بهم المسجلين في مجال جرائم التهريب العام الماضي جاؤوا من سوريا وألمانيا وتركيا وأوكرانيا.
وأشار واضعو التقرير إلى ضرورة أن تتعاون السلطات الألمانية مع سلطات إنفاذ القانون في الدول التي ينحدر منها المهاجرون غير القانونيين ودول العبور ودول المقصد، وأوضحوا أنه بعد زيادة إجراءات الشرطة الصربية خلال عام 2023 سُجل عدد أقل بكثير من جرائم التهريب في بلد العبور الرئيسي هذا على طريق البلقان.
"حوافز مالية كبيرة"
وفي أولى ردود الفعل على التقرير انتقدت السياسية الألمانية سارة فاغنكنيشت الحكومة الألمانية وحمّلتها مسؤولية زيادة عدد المهاجرين وطالبي اللجوء الذين تم تهريبهم إلى ألمانيا خلال 2023. وقالت إن هناك "حوافز مالية كبيرة في ألمانيا وقلما تتم عمليات الترحيل، حتى لو تم رفض طلب اللجوء". وأضافت رئيسة "تحالف سارة فاغنكنيشت" القول: "هذا المزيج السام يجعل ألمانيا أكثر جاذبية للهجرة غير المنضبطة مقارنة بأي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي."
واتهمت فاغنكنيشت التحالف الحاكم في ألمانيا بخلق مشكلة طويلة الأمد ويصعب حلها من خلال تمكين الهجرة غير النظامية، وقالت: "هذا الإرث المحزن للتحالف الحاكم لا يزال قائما، حتى لو انقطع غدا".
وأوصت فاغنكنيشت بالدنمارك كنموذج، حيث تنتهج الحكومة الدنماركية التي يقودها الديمقراطيون الاشتراكيون، سياسة صارمة للهجرة. وقال فاغنكنيشت: "يجب على ألمانيا أن ترسل أخيراً إشارة إلى العالم بأن فقدان السيطرة قد انتهى، تماماً كما فعلت الدنمارك. (...) أي شخص لا يتمتع بوضع الحماية لا يمكنه الاعتماد على الدعم المالي – وليس أمامه سوى مغادرة البلاد".
ع.غ/ ع.ج (dpa, bka, afp, epd)