الاتحاد الأوربي يرفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية

قرر وزراء الخارجية الأوربيون في بروكسل رفع الحظر المفروض على الأسلحة للمعارضة السورية، مع الابقاء على العقوبات المفروضة منذ عامين على النظام السوري. وينسجم هذا القرار مع رغبة بريطانيا وفرنسا، البلدين الوحيدين في الاتحاد الأوربي اللذين يطالبان منذ أشهر عدة بامكان تسليح المعارضين السوريين المعتدلين. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إثر الاجتماع منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء "هذا المساء، قرر الاتحاد الأوربي وضع حد للحظر على الأسلحة للمعارضة السورية وإبقاء العقوبات الأخرى بحق النظام السوري".  وأضاف "تلك هي النتيجة التي كانت تامل بها بريطانيا". واعتبر هيغ "انه القرار السليم" لانه "يوجه رسالة بالغة القوة من أوروبا إلى نظام الاسد".

 ومن ناحيته، قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن ان الدول ال27 "تعهدت بالامتناع عن تصدير السلاح في هذه المرحلة وتطبيق عدد من المعايير القاسية لاحتمال تصدير السلاح في المستقبل". لكن هيغ اكد في المقابل ان بلاده لا تنوي ارسال اسلحة إلى المعارضين "على الفور"، موضحا ان رفع الحظر "يتيح لنا امكان القيام بذلك في حال تدهور الوضع".

ولن يتم ارسال اية قطعة سلاح قبل الاول من اب/اغسطس الموعد الذي حدده الوزراء "لاعادة درس" موقفهم. ويجب ان تؤدي هذه المهلة إلى وضع حصيلة أولية عن مؤتمر "جنيف 2" المقرر عقده في حزيران/يونيو بمبادرة من الولايات المتحدة وروسيا.

لا تسليح قبل مؤتمر جنيف 2

 ومهما كان القرار، فان عدة دول اوروبية مثل النمسا والسويد وبلجيحا وهولندا أعلنت انها لا تنوي تسليح المعارضة. وقال وزير خارجية النمسا مايكل سبينديليغر الذي كان صارما ضد موقف فرنسا وبريطانيا ان "ارسال اسلحة يتعارض مع مبادىء" الاتحاد الأوربي الذي هو "مجموعة سلام". أما وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله فقال إن "استمرار حزمة العقوبات يمثل إشارة مهمة من أوروبا ضد العنف" مشيدا بقدرة دول الاتحاد على التوصل إلى اتفاق جماعي بعد "مفاوضات مطولة وصعبة للغاية".

 واتخذ هذا القرار بعد اجتماع استمر لاثنتي عشرة ساعة واستغرق وقتا أطول بكثير مما كان مقررا بسبب "المشاورات الصعبة" بين الوزراء، وفق دبلوماسيين. وأبدت دول عدة بينها النمسا وجمهورية تشيكيا رفضها الشديد لرفع الحظر.

وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي كاثرين اشتون ان تقديم السلاح "يهدف إلى حماية المدنيين" ويخضع لعدد من الشروط، وخصوصا لجهة مراقبة الجهات التي سيسلم لها السلاح بهدف تجنب وصوله إلى مجموعات متطرفة. وسيقوم الاتحاد الأوربي "بتقييم موقفه قبل الاول من اب/اغسطس"، خصوصا في ضوء نتائج مؤتمر جنيف-2 الذي بادرت الولايات المتحدة وروسيا إلى اقتراح تنظيمه. وأوضحت اشتون انه تم تمديد بقية العقوبات بحق النظام السوري لاثني عشر شهرا، علما بأنها تستهدف شخصيات وكيانات في النظام وتلحظ أيضا سلسلة تدابير تجارية ومالية.

ع. ج / ح. ز (آ ف ب، رويترز، د ب آ)