"الاستقطاب السياسي بات الخطر الأكبر على الصحافة بمصر"

DW: ما هي أهم الأخطاء التي اقترفها نظام الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي في حق الصحفيين؟

شيماء أبو الخير: إخفاقات محمد مرسي بدأت في وقت مبكر من حكمه، من خلال إبقائه على منصب وزير الإعلام بعد أن وعد بأنه سيلغي هذا المنصب. ثم بعد ذلك في مرحلة إعداد الدستور الذي تضمن العديد من المواد المعارضة لحرية الرأي والتعبير، فقد أعطى هذا الدستور للدولة صلاحية إغلاق القنوات الفضائية والصحف ونقابات الصحفيين.

تلا ذلك حملة من الاعتداءات والتهديدات للصحفيين المعرضين للرئيس محمد مرسي أو لجماعة الإخوان، فقد تم تقديم أكثر من 600 بلاغ ضد الصحفيين، وهو رقم كبير لم نشهده في العهود السابقة. أما الإجراء الذي كان استثنائياً، هو أن يقوم مرسي بصفته رئيساً الدولة برفع دعوى في المحاكم ضد العديد من الصحفيين الناقدين لسياسته. ونحن رصدنا بأن هذا الإجراء يتم اتخاذه لأول مرة في تاريخ مصر.

هذه الإجراءات صاحبتها موجة من التعصب من خلال إدانة الصحفيين المعارضين في القنوات، التي كانت تابعة لنظام مرسي، كما أن السلطات المصرية لم تقم بأي تحقيق جدي في قضية مقتل الحسيني أبو ضيف خلال أحداث قصر الاتحادية.

هل يعيد الجيش الآن ذات الممارسات التي كانت في عهد مرسي ضد الصحفيين؟

الجيش فرض رقابة على وسائل الإعلام وخاصة وسائل الإعلام المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين بحجة أن هذه القنوات تحرض على العنف والكراهية، حسب ما صرح به الناطق باسم الجيش المصري. كما أننا سجلنا رفضنا للمضايقات التي تعرضت لها وسائل إعلام إقليمية والتي توصف بأنها مقربة من الإخوان كقناة الجزيرة ووكالة الأناضول للأنباء، فقد تم منعهم من تغطية العديد من الفعاليات الرسمية. إضافة إلى ذلك، مازال بعض المذيعين المؤيدين لمرسي في السجن إلى الآن بتهمة التحريض على العنف.

هناك مؤشر خطير، وهو فرض الجيش رقابة على مبنى ماسبيرو (مبنى الإذاعة والتلفزيون المصريين) ووجود عدد من مسؤولي الجيش في مكاتب الأخبار في مبنى ماسبيرو. وبالتالي يمكن أن نقول إن الجيش فرض هو الآخر قدراً كبيراً من الرقابة على الصحافة ويقوم بنفس الأخطاء التي قام بها محمد مرسي.

كيف يمكنك وصف التغطية الإعلامية لأحداث قيام الحكومة المؤقت بفض اعتصامات الإخوان في ميداني رابعة العدوية والنهضة وما تلا ذلك من مواجهات؟ وهل تم فعلاً منع بعض القنوات من تغطيتها؟

أي إجراءات لمنع الصحفيين من التغطية نحن نرفضها بشدة ونطالب من السلطات المصرية السماح للصحفيين بممارسة عملهم بمهنية ودقة. نحن حتى اليوم رصدنا عدداً كبيراً من الانتهاكات، كان أبرزها مقتل الصحفية حميدة عبد العزيز وهي مراسلة "غولف نيوز" الإماراتية. ولم يتسن لنا حتى الآن معرفة ملابسات مقتل هذه الصحفية. كما أننا سجلنا العديد من الاعتداءات على عدد من الصحفيين في القاهرة.

صحيح أن هناك بعض الصحفيين تم منعهم من تغطية الاشتباكات في رابعة العدوية، كما تم منع مراسلين أجنبيين من تغطية الأحداث، وتم اعتقالهم وحجز معداتهم من قبل الشرطة. وعلى الجانب الآخر فقد تم الاعتداء على مراسلي جريدتي الشروق واليوم السابع من قبل أنصار الإخوان ومنعهم من تصوير فض الاعتصام.

كيف انخرط الإعلام في موجة الاستقطاب السياسي، الذي تشهده مصر؟

طبقاً لما رصدناه من خلال لقائنا مع عدد من الإعلاميين المصريين وأغلبهم لم يظهروا حالة من الحيادية أو درجة كبيرة من الموضوعية المطلوبة في هذا الظرف الصعب الذي تمر به مصر، وإنما بعضهم استخدم موقعه للدعاية لانتمائه السياسي في بعض القنوات. وظهر هذا من خلال العديد من الأحداث التي لعب فيها الإعلام دور المحرض، ولهذا السبب خرج التقرير تحت عنوان على خط الانقسام، لأن الإعلام المصري أصبح منقسماً، هناك طرف يناصر محمد مرسي وطرف آخر يناصر الإجراءات الاستثنائية التي يقوم بها الجيش. وهذا الانقسام ألقى بظلاله على الجماعة الصحفية في مصر التي أصبحت هي الأخرى تتكون من فريقين متنافسين.

بماذا يوصي التقرير من أجل ضمان حرية الإعلام في مصر وحماية الصحفيين؟

التقرير وجه توصيات للعديد من الجهات، حيث وجه توصية للسلطات المصرية بوقف الرقابة التي تمارسها على وسائل الإعلام وعودة القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين دون قيد أو شرط والسماح لهم بالتعبير عن أرائهم. الأمر الثاني هو كف السلطات المصرية عن محاولة السيطرة على الإعلام في مصر.

كما أن الإعلان الدستوري الأول أعلن عن تشكيل ميثاق أخلاق المهنة، نحن نخشى أن يكون هناك تصلب من قبل السلطات المصرية من أجل التحكم في كتابة هذا الميثاق، وندعوهم إلى إشراك الصحفيين لوضع هذا الميثاق. كما وجهنا دعوة للجنة الدستورية لوضع مواد تكفل حرية الرأي والتعبير بشكل واضح، واحترام جميع الضمانات للصحفيين من أجل ممارسة عملهم من دون قيود.

بالنسبة للأحزاب السياسية طلبنا منهم أن يكفوا عن الدعوة للاستقطاب السياسي أو محاولة إضفاء طابع سياسي على الإعلام، وإعطاء الفرصة لكافة الأصوات المصرية للتعبير عن رأيها في كافة القنوات المصرية، والتوقف عن الرغبة في فرض الهيمنة على وسائل الإعلام المصرية لأن حالة الاستقطاب الخطيرة التي تعيشها مصر ستعرض الصحفيين لخطر وهو ما نتمنى أن يتوقف.

شيماء أبو الخير: مستشارة منظمة حماية الصحفيين للشرق الأوسط في القاهرة.