البحرين تسقط الجنسية عن معارضين

في أول قرار يطبقه القضاء البحريني في إطار تعديل تشريعي على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، أسقطت محكمة بحرينية الجنسية عن تسعة أشخاص، أدانتهم بارتكاب "أعمال إرهابية".

وفي المجموع حاكمت المحكمة 15 شيعيا بعدة تهم، منها "التخابر مع من يعملون لمصلحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنظيم جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بأمن واستقرار البلاد"، و"تأسيس وإدارة تلك الجماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون وكان الإرهاب من وسائلها".

وتمت تبرئة أحدهم لقلة الأدلة، في حين أدين الأربعة عشر الآخرون بأحكام بالسجن تتراوح من خمس إلى خمس عشرة سنة. وقال مصدر قضائي إن المحكمة أصدرت حكما "بحق أربعة عشرة متهما بأحكام تراوحت بين 5 إلى 15 سنة، وبرأت متهما مما أسند إليه من اتهام، وأمرت بإسقاط الجنسية عن تسعة من المتهمين أدينوا بتشكيل تنظيم إرهابي كان يهدف لتهريب أسلحة إلى داخل أراضي البحرين وتهريب مجموعة من الموقوفين على ذمة قضايا جنائية من مركز الحوض الجاف للحبس الاحتياطي إلى الخارج".

وقد أسقطت السلطات البحرينية في الماضي الجنسية عن شيعة لكن دون قرار قضائي وبتهم "المس بأمن الدولة". وشمل ذلك 31 شيعيا في 2012، في خضم التظاهرات ضد السلطات. وتشهد مملكة البحرين الصغيرة منذ شباط/فبراير2011 حركة احتجاج تقودها الأغلبية الشيعية التي تطالب بإرساء ملكية دستورية.

من جهة أخرى، انتقدت البحرين قيام قطر بتجنيس أفراد بعض العوائل البحرينية "من خلال إغرائهم بالحصول على بعض المزايا" وقالت إن "الشقيقة قطر" خصت بذلك عوائل محددة وفئة من دون الفئات الأخرى من غيرمراعاة القوانين المنظمة لذلك في مملكة البحرين.

ف.ي/ ع.ج (د ب ا، رويترز)