الذكرى الثالثة لاحتجاجات البحرين - هل من حل للأزمة في الأفق؟

تزامنا مع الذكرى الثالثة لاندلاع الاحتجاجات في 14 من شباط/ فبراير عام 2011 في البحرين شددت السلطات من إجراءاتها الأمنية للحيلولة دون "حدوث أعمال تخريبية" كما أعلنت وزارة الداخلية. يأتي ذلك بعدما دعا "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير"، الذي يوصف ب"الراديكالي"، إلى تظاهرة يوم الجمعة في المنامة في دوار اللؤلؤة، رمز الانتفاضة الذي أزالت منه السلطات النصب الذي كان قائما فيه. فيما دعت حركة الوفاق، كبرى أحزاب المعارضة، إلى مسيرة كبرى السبت المقبل في شارع البديع الذي يبعد مسافة خمسة كيلومترات عن المنامة.

وقد استدعت هذه الدعوات تحذير رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية البحرينية باتخاذ كافة الإجراءات حيالها، مؤكدا أنها دعوات مخالفة للقانون وتهدف إلى إرهاب المواطنين والمقيمين وتمس بالأمن والنظام العام في البلاد. يأتي ذلك فيما تحاول كل من الحكومة والمعارضة إطلاق حوار وطني جديد لبحث ومناقشة سبل الخروج من الأزمة السياسية المستمرة في البحرين منذ ثلاثة أعوام.

محاولة جديدة لإطلاق حوار وطني

وفي إطار هذه المساعي، التقى ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة منتصف الشهر الماضي الأطراف السياسية ومن بينها الوفاق من أجل إعادة اطلاق عملية الحوار الوطني التي انتهت جولتان منها دون نتيجة. وقد ردت المعارضة على الدعوة الجديدة للحوار بمقترح خارطة طريق تطالب فيه ب"برلمان يملك سلطة التشريع" و"حكومة منتخبة" وبالافراج عن "سجناء الرأي" وتعليق "المحاكمات السياسية".

وفي هذا السياق يؤكد الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني على أن "حل الأزمة في البحرين إنما بإرساء نظام ملكية دستورية ديمقراطية ترتكز على قاعدة الشعب كمصدر للسلطات". ويوضح بأن المعارضة قد قدمت للحكومة مشروعا سياسيا "متوزانا" في هذا الشأن.

ويقول الشيخ سلمان في حوار مع DW عربية "يمكن تحقيق ذلك من خلال تمكين شعب البحرين من انتخاب حكومته وتشكيل مجلس تشريعي كامل الصلاحيات عبر انتخابات نزيهة تقوم على أساس تساوي المواطنين في الصوت الانتخابي بقاعدة صوت لكل مواطن." كما طالب باستقلالية ونزاهة القضاء، الذي ترى فيه المعارضة بأنه "منحاز" و"غير عادل".

وترى الأغلبية الشيعية في البحرين بأنها تعاني من التمييز وأن الأسرة الحاكمة والأقلية السنية هي التي تسيطر على السلطة والحكم وثروات البلاد. وقد أدت الاحتجاجات، التي تعرضت لقمع شديد من قبل السلطة، وفق تقرير لجنة تحقيق بسيوني المستقلة، إلى حالة من الانسداد السياسي وانعدام الثقة بين الحكومة والمعارضة، على ما يرى مراقبون للشأن البحريني.

من جهتها، أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب لفرانس برس "ليس هناك مجال لحوار ثنائي بين الحكومة والمعارضة، فالبحرين متعددة القوميات والمذاهب والطوائف". وطالبت في الوقت نفسه بأن "تكون كل الأطياف ممثلة في الحوار (...) هناك فئات من الشعب يجب أن تحظى بالتمثيل في الحوار" في إشارة إلى السنة المؤيدين للحكم. بيد أنها أكدت في الوقت نفسه بأنه "بعد أن تقدم مختلف الفئات مرئياتها للحوار، ستتم دراستها ومن ثم صياغة جدول أعمال توافقي".

"لا مفر من تقديم تنازلات"

وفي ظل هذا الشد والجذب بين الحكومة وكبرى أحزاب المعارضة، يرى البعض أنه لا مفر من تقديم تنازلات من كلا الطرفين. وفي هذا السياق يقول النائب البرلماني أحمد الساعاتي في حوار مع DW عربية: "نعرف بأن طريق سير الحوار وعرٌ وتشوبُه مطبات عديدة، وهي للأسف من صنع أيدي الأطراف المشاركة، ولكن في نهاية المطاف ستدرك جميع الأطراف بأنه لا خلاص للأزمة ولا حل لها إلا بتقديم التنازلات وبأنه يستحيل إلغاء الآخر، حينئذ ستكون الأصوات أكثر هدوءا والمطالب أكثر واقعية". يذكر أن المعارضة تطالب بإجراء استفتاء شعبي على نتائج الحوار في محاولة منها للحصول على ضمانات بعدم الالتفاف عليها فيما بعد، الأمر الذي ترفضه الحكومة وتعتبره غير واقعيا.

أما أحمد سند البنعلي، الأمين العام لجمعية الوسط العربي الإسلامي، إحدى جمعيات إئتلاف الفاتح القريبة من السلطة، فيرى أن كل هذه الأحداث المتعاقبة على مدار ثلاث سنوات من اضطرابات شعبية، صاحبها عنف في الشارع وتفتت طائفي وإعاقة للعملية الاقتصادية، لم تأت بنتيجةٍ ايجابية. ويقول لDW عربية "إن عنف الشارع، (في إشارة لتحركات المعارضة) لا يمكن أن يحقق المطالب المنشودة، بل إنه يؤدي إلى عنف مضاد، وهو ما قد يؤدي لضياع البلاد بدلا من تحقيق أي مكاسب على الأرض". ويطالب البنعلي بوقف العنف وبأن تعلن الأحزاب المعارضة رفضها له علانية من أجل تحقيق أرضية لإطلاق حوار وطني شامل.

في غضون ذلك، ييبقى السؤال قائما هل تنجح الحكومة وكبرى قوى المعارضة في تجاوز حالة "انعدام الثقة بينهما" وإطلاق حوار وطني بخرج بالمملكة الخليجية من عنق الزجاجة؟